مناصب الوزير والسفير والوالي.. ممنوعة على مزدوجي الجنسية

المجلس سيناقش ملف الدخول الاجتماعي القادم والتقاعد النسبي والمسبق
سيناقش مجلس الوزراء، المنتظر عقده يوم الأربعاء القادم، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قانون منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا في الدولة، والذي انتهت الجهات المختصة في صياغته، حيث سيتضمن القانون كلا من مناصب الوزراء والسفراء والولاة، بالإضافة إلى المناصب السامية الأخرى في رئاسة الجمهورية أو المجلس الدستوري.وكشفت مصادر موثوقة ل«النهار»، أن مشروع القانون قد حدد المناصب السامية في الدولة الممنوعة على مزدوجي الجنسية، والتي ستكون حكرا على الجزائريين الحاملين للجنسية الجزائرية بصفة حصرية، وهي منصب رئيس الجمهورية، والمحددة في الدستور، بالإضافة إلى الوزراء والسفراء والولاة بالإضافة إلى المناصب السامية الأخرى في رئاسة الجمهورية أو المجلس الدستوري المناصب السامية والحساسة التي تمسّ الأمن القومي والأمن المالي، على غرار محافظ البنك المركزي والمدير العام للأمن الوطني ورئيس المحكمة العليا. وتنص المادة 63 من الدستور المصوّت عليه في البرلمان بغرفتيه في شهر فيفري الماضي، أنه يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدولة بدون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، كالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، بينما يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية المعنية بذلك، حيث يتطابق توسيع المادة 63 ونص المادة 27 الذي يمثل مادة جديدة وردت في الدستور، والتي تنص أيضا على أنه «تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة»، كما تشير المادة إلى أن «تسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي». ويأتي القانون لوضع الخطوط الحمراء أمام مزدوجي الجنسية لتولي مناصب سامية في الدولة، على غرار ما هو معمول به في أغلب بلدان العالم التي تجعل المناصب السيادية في الدولة حكرا على السكان الأصليين أو الحاملين فقط لجنسية ذلك البلد، كما سيأتي القانون تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي تقضي بتحديد قائمة المناصب العليا في الدولة التي سيمنع الجزائريين من ذوي الجنسية المزدوجة تقلّدها بنص قانوني، وذلك من خلال هذا النص القانوني الذي يحدّد قائمة المناصب العليا في الدولة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزارء أيضا قانونا يلغي التقاعد المسبق والنسبي وكذا ملف الدخول الاجتماعي القادم وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار البترول وتأثيرها على ميزانية الدولة.