الأمناء العامون بالوزرات ممنعون من حمل الجنسية المزدوجة

الرئيس بوتفليقة شدّد على التحول الاقتصادي وضرورة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة
تقرر، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، توسيع منع أصحاب الجنسيات الأجنبية من تبوء مناصب المسؤولية في الدولة إلى منصب الأمين العام للوزارات، وذلك تماشيا مع الدستور الجديد بشأن الوظائف السامية. وجاء القرار ليضع حدا لحاملي الجنسية الأجنبية من تبوء مناصب المسؤولية، بعدما أدرج منصب الأمين العام للوزارات ضمن الوضائف الممنوعة عن الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية، وذلك تكريسا وتماشيا مع مواد الدستور الجديد، في حين سيدخل هذا القانون حيز التطبيق قريبا ودون أثر رجعي. وناقش رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء النمودج الجديد للنمو الاقتصادي، أين تم تجديد السياسة المالية مع تحسين الجباية العادية وتجنيد موارد مالية إضافية مع منح الأولوية للاستثمار المنتج، وأضاف بيان للمجلس، أن هذا النموذج الاقتصادي الجديد يستند إلى سياسة ميزانية تم تجديدها وتعتمد على على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكنها مع آفاق 2019 من تغطية نفقات التسيير والتجهيز العمومي غير القابلة للتقليص، وتقليص عجز الخزينة العمومية بحلول سنة 2019، وكذا تجنيد الموارد الإضافية في السوق المالية المحلي على غرار القرض السندي الذي أطلق أفريل الماضي. في حين تتمثل أهداف هذا النظام الاقتصادي الجديد، في تفضيل الاستثمارات العمومية الموجهة للمنشآت التي تزيد من القدرات الانتاجية للبلد، والاستثمار بشكل أساسي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والاقتصاد الرقمي والعلمي، وكذا الصناعة القبلية للمحروقات والمناجم. وأكد الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة الناتجة عن انهيار أسعار النفط، فإن الجزائر تعتزم المحافظة على ديناميكية التنمية التي طورتها، خلال السنوات الأخيرة، مع العمل على دعم هذه الديناميكية وتطوير سياستها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، داعيا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ العمل وتنظيم السوق ومضاعفة الجهود لإعلام الرأي العام الوطني بخصوص الظروف المالية الصعبة التي يعيشها البلد، إلى جانب توقعات التنمية والشغل التي يمكن أن تحققها الجزائر على المدى المتوسط. وأكد أيضا على محافظة الدولة على التسهيلات والضمانات المتعلقة بالاسثمارات، رغم التراجع الذي تشهده المداخيل العمومية، مضيفا بأنه ينتظر من المتعاملين الاقتصاديين أكثر ديناميكية في الاستثمار، إضافة إلى خلق مناصب جديدة للشغل وانتزاع حصص في الأسواق الخارجية. وحث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، السلطات المعنية المركزية والمحلية على ضرورة السهر على الاحترام الصارم للقواعد المتعلقة بالعمران والبناء، وكذا أمن العمارات لاسيما من الحرائق و الزلازل. كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون متعلق بالحالة المدنية، يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطن لدى الجهات القضائية من أجل تصحيح أو استبدال أو إلغاء عقود الحالة المدنية. وصادق المجلس على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتقاعد، حمل مشروع القانون الذي سيطبق بداية من 1 جانفي 2017، على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد 60 سنة للرجال و55 بالنسبة للمرأة، مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة، وإمكانية العمل 5 سنوات إضافية بموافقة المستخدم، وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة والتي ستحدد عن طريق القانون، والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيلا عاليا أو غير متوفر، والتي ستحدد عن طريق القانون العمل إلى ما بعد سن الستين 60، وذلك حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد من دون شرط السن حسب بيان المجلس.