وزير الداخلية يحقق في ملف 31 مليار سنتيم ديون مديرية الشؤون المحلية في البيض

يرتقب أن تحل في البيض، لجنة موفدة من وزير الداخلية للتحقيق في ملف الديون المسجلة بمديرية الشؤون المحلية، والتي قدرتها مصادر على صلة بالملف بما يقارب 31 مليار سنتيم. ويندرج فتح ملف ديون مديرية الشؤون المحلية بالبيض، في ظل تضاربها مع سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة، بعد أن رفض مديرها المعين منذ قرابة 3 أشهر، تخليصها وأجّل التعامل معها وخرج في عطلة.الوضعية الحالية، نجمت بعد ورود أسماء ممونين ومقاولين في قائمة الدائنين، بعضهم حاليا رهن الحبس بالمؤسسة العقابية في البيض على ذمة قضية اختلاس ما يقارب 7 ملايير سنتيم من خزينة بلدية البيض، حيث يدين أحد المحبوسين للمديرية بأكثر من 4 ملايير سنتيم، كما أن قائمة الدائنين ضمت أسماء لأشخاص ظهر عليهم الثراء فجأة بالبيض وبفواتير تتراوح بين 2 إلى 3 ملايير سنتيم، وهم من حاشية بعض النافذين بولاية البيض. التحقيق يرتقب أن يدقق في صحة الفواتير المقدمة ومقارنتها بالأشغال والتوريدات المقدمة، وكذا حول صحة معايير تطبيق القانون المنظم لها والالتزام به للتوضيح أكثر وتنوير الرأي العام بالبيض حول زيارة اللجنة الوزارية وحول الملف، الذي أضحى حديث الساعة بالولاية، حيث اتصلنا بمدير ديوان والي البيض والمعين بالنيابة لشغل المنصب، إلا أنه رفض إعطاءنا أي توضيح، علما أنه يشغل في ذات الوقت مفتشا عاما لولاية البيض. نشير إلى أن الكثير من بلديات البيض تعاني مشاكل في التسيير الإداري والمالي وتجاوزات بالجملة، ولم تسجل بها أي تحقيقات إدارية، رغم فظاعة التجاوزات بها، كما يحدث ببلدية تبعد عن مقر الولاية بقرابة 50 كلم، أو كما حدث منذ أقل من شهر ببلدية جنوبية اقتنى رئيس بلديتها سيارة لفائدة الحظيرة البلدية، بعد أن حولت قيمتها المالية للممون قبل تسلم السيارة، ليتضح فيما بعد أن السيارة ليست جديدة وأصيبت بعطب استدعى إعادتها للممون لإعادة صيانتها على عاتق البلدية، يحدث كل هذا لسبب بسيط، هو أن المفتشية العامة بالولاية لم تعد سوى ملحقة ثانوية بديوان الوالي.