مصالح الإدارة والأمن تعيد فتح ملف بلدية عين الشهداء بالجلفة... 7 سنوات من التحقيق حول تبديد أموال عمومية

تحقق مصالح إدارية وأمنية بولاية الجلفة في ملف ثقيل يحوي تجاوزات بالجملة وقعت ببلدية عين الشهداء. وهو الملف الذي حققت بشأنه المفتشية العامة للولاية سنة 2005 لكنه أبقي في أدراج الوالي السابق لأسباب غير مفهومة. ''المير'' الذي تولى تسيير البلدية طيلة 16 سنة أصبح اليوم ''سيناتورا'' في مجلس الأمة.
التحقيق الذي طلبه الوالي السابق قبل أن يحول إلى ولاية بجاية، تم تعطيله ولم تباشر العدالة مهمة استكمال الإجراءات القضائية ومحاسبة المتورطين، وجاء في التقرير الذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه وجود فواتير لمواد وسلع لم تدخل مخزن البلدية ولا توجد لها سندات خروج، تتعلق بلوازم مدرسية وقطع غيار ولوازم صيانة البنايات ولوازم صيانة العتاد بمبالغ تقدر بالملايير، حيث أشار التحقيق إلى أن تبديد أموال عمومية لوحظ في عدة فواتير منذ سنة 1997 إلى 2003 أما بالنسبة للسنة المالية 2003 فقد سددت فواتير خاصة بالتغذية بأرقام خيالية.
المثير أنه تم إقحام الزوايا القرآنية في التقرير، حيث ورد من خلال الفواتير أنه تم تزويدها ببعض الألبسة من قبل البلدية في الوقت الذي لا يوجد سندات استلام تشير إلى استفادة الزوايا من هذه الألبسة. أما باقي الألبسة فلم يعرف مصيرها، وهو الأمر الذي تكرر في عدة فواتير بالملايير تتعلق بجلب قطع غيار ومواد الصيانة والنظافة، تعتبر بحسب التقرير مجهولة المصير، بالإضافة إلى اقتناء مضخات ارتوازية بمبالغ مالية ''مضخمة'' لم تدخل المخزن ومصيرها أيضا مجهول.
ويضيف التقرير أن هناك فواتير سددت مرتين، وهو دليل على التبديد العمدي للأموال العمومية، كما تم تخصيص أموال ضخمة من خلال قرابة 45 فاتورة لممون واحد، تتعلق بلوازم وتجهيزات برغم تسديدها بموجب حوالة رقم 344 بتاريخ 13/03/2004 تتضمن شراء لحوم ومواد غذائية بمناسبة عيد الأضحى، وهي مواد ليس لها سندات خروج، مما يجعلها في خانة المصير المجهول، كما أن هذه الفواتير غير مرقمة، ووجود تغييرات عليها بقلم الحبر، وتغيير السنة من 2004 إلى 2001 بوصولات السندات مما يبرر نية التزوير. وأضاف التقرير أن أشغال الترميمات مست صيانة وتصليحات بثلاثة مساجد أكثر من مرة، وترميمات تمت على مستوى الزاويتين القرآنيتين، بالإضافة إلى تصليحات عديدة لمدارس وتهيئة مقر للحرس البلدي بأغلفة مالية تجاوزت المعقول. وبشأن التنمية المحلية، فقد تطرق معدو التقرير إلى العديد من التجاوزات من بينها عدم وجود سجل منتظم للواردات من العروض المقدمة من قبل المقاولين، مما يسهل عملية منح المشاريع عن طريق التراضي، كما يوجد كم هائل من الاتفاقيات والعروض لم تبلغ مستوى الصفقة التي من المفروض أن تعلن عبر الصحف، إلا أنها محتكرة من قبل مجموعة واحدة من المقاولين.
وتطرق التقرير إلى عملية إنجاز مسبح بلدي بمبلغ يقارب المليارين حسب المداولة 84 بتاريخ 21/10/2001 بمدة إنجاز حددت ب04 أشهر، إلا أن الإنجاز تأخر إلى سنة 2005، أما بشأن صفقة دراسة وإنجاز داخلية ب200 سرير سنة 2001 فقد تم إسناد الدراسة إلى مكتب معين منح أيضا المتابعة مباشرة دون المرور على المراحل القانونية، ومشاريع أخرى حملت خروقات قانونية.
وخلص التقرير إلى أن ما ورد في المداولة التي قرر بموجبها المجلس البلدي تسوية ديون الموردين والمقاولين، خصوصا المتعلقة ببيع آلة حفر الآبار الارتوازية بمبلغ يفوق مليار ونصف المليار، وفي المداولة باستعمال حقوق مرور أنبوب الغاز، فقد تم تغيير اسم الدائن باسم آخر وهو إجراء غير قانوني، ليضيف التقرير أن ميزانية البلدية تتوفر على اعتمادات حقوق مرور أنبوب الغاز الطبيعي على تراب البلدية بما يفوق 4 ملايير سنويا، إلا أن منح المشاريع والعمليات في الغالب يوجه لفائدة مجموعة معينة تم ذكر أسمائهم بالتقرير.