وزارة التربية تلزم المستخلفين بعدم المطالبة بالإدماج المباشر كشرط لتوظيفهم

مديريات التربية شرعت في استدعاء الأساتذة الاحتياطيين تحسبا لتوظيفهم كمستخلفين
وضعت وزارة التربية الوطنية، شروطا وآليات جديدة لتطبيق نظام الاستخلاف للأساتذة، خلال الموسم الدراسي المقبل، حيث ألزمت كافة مديري التربية بالاتصال بالأساتذة المتواجدين في قوائم الاحتياط والناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة كأولوية، قبل التوجه نحو التوظيف الخارجي، إضافة لإلزامهم بالتوقيع على تعهد بعدم المطالبة بالإدماح المباشر كشرط للتوظيف .وكشفت مصادر مطلعة لالنهار، أن وزارة التربية الوطنية، قد أبرقت تعليمات إلى مديري التربية ال50 على المستوى الوطني، تعلمهم أنهم مطالبون بإعطاء الأولوية في الاستخلاف للأساتذة المتواجدين في قوائم الاحتياط من المسابقة الأخيرة، ثم التوجه إلى التوظيف الخارجي للأساتذة المستخلفين في حال عدم وجود الاختصاصات التي تحتاجها المؤسسات في قوائم الاحتياط.ووضعت الوزارة شرطا جديدا لتوظيف الأساتذة بعقود الاستخلاف، سواءً كانوا من قوائم الاحتياط أو عبر التوظيف الخارجي، أين ألزمتهم الوزارة بضرورة الإمضاء على تعهد بعدم المطالبة بالإدماج المباشر في ما بعد، وذلك كشرط لتوظيفهم في الاستخلاف.وأضافت مصادر النهار، أن الوزارة وضعت هذا الإجراء الجديد كشرط للتوظيف في عقود الاستخلاف من أجل تفادي المشاكل التي قد يحدثها المستخلفون بمطالبتهم بالإدماج المباشر مثلما حصل خلال السنة الدراسية الماضية، مشيرة إلى أن الإجراء هو درع حماية للوزارة من الاختلالات التي قد يسببها المستخلفون خلال الموسم الدراسي المقبل، خاصة وأن مشكل الاستخلاف يعود للواجهة كل سنة لامتصاص نقص الأساتذة في بعض المواد وغياب بعض الأساتذة لعدة أسباب قانونية أو غير قانونية.وأكدت مصادر النهار، أن الوزارة الوصية طالبت مديري التربية للولايات، بالاستعانة بعدة حلول قبل اللجوء إلى تطبيق الاستخلاف، من خلال مراجعة التوقيت الأسبوعي المطبق من أساتذة نفس المادة في المؤسسات التربوية، عبر توزيع ساعات العمل للأستاذ الغائب على زملائه في نفس الاختصاص إن أمكن ذلك، بشرط أن لا يكونوا قد بلغوا النصاب القانوني في عدد ساعات التدريس خاصتهم، كما اقترحت اللجوء إلى الاستعانة بالأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية في المسابقة الماضية بالدرجة الأولى. وحددت الوزارة شروط الاستخلاف بضرورة توفر المؤهل العلمي في الأستاذ المستخلف، والذي تم تحديده في الجريدة الرسمية رقم 25 المأرخ في 17 أفريل 2014، والمتضمن الشهادات أو المؤهلات المقبولة للتوظيف في التعليم، والمتمثلة في شهادة الليسانس أو الماستر أو مهندس دولة في التخصص المعني، إضافة إلى اشتراط توقيع المستفيد من الاستخلاف على العقد المحدد للمدة التي سيدرس فيها، والتي يبدأ سريانه في الفاتح من سبتمبر من كل دخول مدرسي، في حين يفسخ العقد في كل الأحوال مع انتهاء السنة الدراسية المعنية، إضافة إلى التوقيع على تعهد بعدم المطالبة بالإدماح المباشر كشرط للتوظيف. ويتضمن ملف الاستخلاف، طلب خطي ونسخة من المؤهل العلمي أو الشهادة المطلوبة، إضافة إلى نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية.