وزراء قدموا وآخرون خيبوا ظن المواطن فهل سيعودون..!!

تزامنا مع انتهاء عهدتهم على رأس الوزارات

أيام قلائل تفصلنا عن انتهاء العهدة الرئاسية الثانية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و بها تنتهي عهدة طاقمه الحكومي، ''النهار'' ارتأت تقييم عمل بعض الوزارات التي تعد حساسة وذات أهمية قصوى في حياة المواطن الجزائري، وتقدم ولو بإيجاز ما قدمه وما لم يقدمه كل مسؤول للمواطن البسيط خلال ترأسه لقطاعه ... زرهوني ودعوته الجريئة لأعوان ''بان كي مون'' لزيارة دروكدال
...نور الدين يزيد زرهوني الرجل الصامت، الذي لا يتردد إطلاقا في الاتصال يجيب بكل ثقة وبكل صراحة عن أسئلة الصحافة، وبدون أي تردد.. كانت عهدته على رأس وزارة الداخلية حافلة بالنشاطات.. إذ عكف زرهوني على تقديم حصيلة كاملة وبصفة دائمة، لتدخلات عناصر الأمن ضد بقايا الجماعات الإرهابية، بعد أن تركزت جهود رجال الأمن على القضاء على بقايا الجماعات الإرهابية، لتعرف الجريمة انخفاضا محسوسا بالجزائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على الرغم من ارتفاع ظاهرة الاختطاف التي كانت وليدة الإرهاب.. وسعى زرهوني لتكليف الحرس البلدي بمهام شرطة جوارية..مقرا بأهمية التكوين لمختلف أعضاء الجماعات المحلية، بتطبيق إستراتيجية لتحسين الأداء، ومطابقة مهام الجماعات المحلية في مجال تسيير المشاريع، وتسيير الصفقات العمومية، وكذا التكوين في مجال مراقبة التسيير وتدقيق الحسابات والمساعدة في التسيير المحلي، إلى جانب تكوين رؤساء الدوائر في مجال التسيير العمومي الإقليمي، وصولا إلى تكوين الولاة في مجال الاتصال بهدف تقلد المناصب السامية في الإدارة المركزية و المحلية.. بالمقابل عرف القطاع عددا من المشاكل تمثلت أساسا في انسدادات على مستوى المجالس المنتخبة، جعلت مصالح المواطنين بهذه المناطق تتعطل.
ولعل أهم تصريح يشهد لقوة رجل الدولة، هو دعوته لأعضاء هيئة الأمم المتحدة بزيارة جبال سيدي علي بوناب، معقل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، بعد أن دعوا لفتح تحقيق في ملابسات التفجير الذي استهدف مقر هيئة الأمم المتحدة بحيدرة.
موسى ''من استكمال برنامج مليون سكن..إلى ميلاد برنامج آخر مماثل''
نور الدين موسى من وزير للسياحة إلى وزير السكن والعمران، عهدته جاءت في ظروف حتمت عليه دفع وتيرة أشغال انجاز مليون سكن، وصلت حسب آخر الإحصائيات إلى 83 بالمائة، تبقى منها 17 بالمائة يستحيل عليها استكمالها قبل الاستحقاقات المقبلة، ليجد نفسه في مرحلة ما بعد الرئاسيات في وضع أكثر تأزما بالإعلان عن برنامج سكني آخر بالوزن نفسه..عهدته أيضا تم فيها الكشف لأول مرة عن المنازل الهشة التي تهدد حياة المواطن بين الفينة والأخرى.. دون إدراجه في قائمة المستفيدين من البرنامج السكني.
رشيد حراوبية بدأ عهدته بالتدشين واختتمها بإلغاء الشهادات العليا
يبدو أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، قد مل من مشاكل مليون و 200 ألف طالب جامعي، التي أرهقته وأتعبته، فراح يقترح الحلول للمشاكل الظاهرية طيلة عهدة كاملة، من خلال إشرافه على تدشين العديد من المقاعد البيداغوجية الجديدة والإقامات الجامعية عبر الوطن، حتى أنه لم يبخل على طلبته، حين قام بربط معظم الأحياء الجامعية بشبكات الانترنيت و الويفي، غير أنه و لسوء حظ مليون و 200 ألف طالب، فإن معالي الوزير لم ينتبه للمشاكل الحقيقية للطلبة، وهي المشاكل التي ظلت خفية..خاصة في ظل تنامي ظاهرة العنف بالجامعات، لما أضحى الأستاذ الجامعي معرضا للقتل في أي لحطة، من قبل طلبته، حين أصبح الطالب الجامعي لا يجد إحراجا في الاعتداء على أستاذه، و بداخل الحرم الجامعي في وضح النهار، وأصبحت الطالبات اللواتي تتعرضن للاعتداء بالأسلحة البيضاء بالقرب من مقر إقامتهم،غير أن وزيرنا المحترم وأمام إلحاح الطلبة والنقابات المستقلة على ضرورة التفكير بجدية، لإيجاد حلول نهائية للظاهرة، اكتفى بالإعلان عن تشكيل 4 لجان تتكفل بمعالجة كافة المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة، وعلى رأسها تنصيب لجنة ميثاق الجامعة..غير أن ما وصلنا من معلومات، هوأن اللجنة قد باشرت مهامها في انتظار ما ستفرج عنه من نتائج...ليختم الوزير عهدته باتخاذه قرار يقضي بإلغاء المعادلة الممنوحة للشهادات العليا التي يمنحها معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة..غير أنه ورغم إقدامه على تجميد القرار لامتصاص غضب الطلبة. ليعلن في الأخير تمسكه بالقرار بحجة أن ''المعهد'' مختص في منح البحوث وليس الشهادات...
إسماعيل ميمون قطاع للصيد البحري من دون موارد صيدية
في سنة 2008، أعلن إسماعيل ميمون وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عن اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات المصادق عليه من قبل الحكومة في 16 أكتوبر سنة 2007،و الذي أكد وزيرنا المحترم بشأنه أنه سيخص إعادة بناء القطاع و هيكلته و إنعاش النشاطات الإنتاجية و النشاطات الداعمة لتنظيم المهنة..وعلى الرغم من أنه لم يبق على انتهاء عهدة الوزير ميمون إلا أيام معدودات قبل استقالة الوزير الأول و حكومته بعد انقضاء عهدة الرئيس بوتفليقة .. غير أننا لم نقف على ثمار هذا المخطط، فلم يهيكل القطاع و لم تنتعش النشاطات الإنتاجية..فظلت أسعار الأسماك مرتفعة،حين أضحى ''السمك'' محرما على العائلات الفقيرة و ذوي الدخل الضعيف..و ظلت شبكات التهريب تنهب المرجان عبر السواحل الجزائرية و تهربه نحو الخارج..
الهادي خالدي :رد الاعتبار للمرأة الماكثة بالبيت..و فتح المجال للطلبة الجامعيين للتكوين
لا أحد ينكر أن الهادي خالدي وزير التكوين و التعليم المهنيين،تمكن خلال عهدته التي وشكت على الانتهاء من نزع تلك النظرة الدونية التي كانت ملصقة بقطاع ''التكوين المهني''، أين قام استقطاب أكبر عدد ممكن المتربصين الراغبين في الاستفادة من تكوين في حرف و مهن مختلفة،فدق كافة الأبواب حاملا معه إستراتيجية بثلاثة آليات،أين تم فتح المجال واسعا بالدرجة الأولى لفائدة الأشخاص عديمي المستوى لتلقينهم ''حرفة'' تساعدهم في تحسين مستواهم المعيشي،ليوسع دائرة اهتماماته إلى النساء الماكثات بالبيت،و اللواتي شدد بشأنهم على ضرورة منع استغلالهن و نبذ كل تمييز في منح مناصب الشغل و التقييد فقط بمعايير الأهلية و الاستحقاق لا غير،فمنحهم فرصة الحصول على ''شهادات'' فضلا على التكوين التأهيلي إلى جانب إعطائها قروضا مصغرة و مرافقتها حتى في بيتها و كذا في الوسط الريفي، ولم الوزير خالدي يتوقف عند هذا الحد رغم أن وزارته محسوبة على الوزارات ''الهامشية'' و ''الصغيرة''،حيث تمكن من استقطاب حتى شريحة الطلبة خريجي الجامعات و الحاصلين على شهادات عليا.
أبو بكر بن بوزيد..وزير 8 ملايين عائلة جزائرية
في الوقت الذي كانت نسبة البكالوريا في 10 سنوات الماضية لا تتجاوز 30 بالمائة على المستوى الوطني و بنظام ''الإنقاذ'' الذي أنقذ العشرات من التلاميذ بل الملايين ممن تحصلوا آنذاك على معدلات قريبة من ,10.غير أن الأوضاع لم تبق على حالها على اعتبار أن بكالوريا الجزائر هي شهادة معترف بها عالميا..لذلك استوجب و استلزم اتخاذ إجراءات استعجالية و وضع إستراتيجية وطنية،بهدف الحفاظ على مكانة ''البكالوريا'' خاصة بعد فضيحة بكالوريا 1992 حين تسربت مواضيع الامتحان لكافة المترشحين عبر الوطن و التي كانت سببا في مغادرة من على رأس الوزارة..غير أنه و بعد مجيء الإصلاحات التي قادها وزير التربية الوطنية أبو بكر بوزيد،اتضحت العديد من المفاهيم التي كانت غامضة آنذاك..رغم الانتقادات اللاذعة التي لاحقته طيلة سنوات عديدة قادتها أطراف أرادت من خلال حملتها الشرسة''إفشال'' تلك الإصلاحات التي لم تتزعزع إطلاقا..
وزارة السياحة مجمدة من طرف المجلس الوطني للاستثمار
رغم أن السياحة من بين القطاعات الحساسة التي يعول عليها في أن تكون بديلا لقطاع المحروقات في خلق الثروة وخلق مناصب شغل جديدة، وضخ العملة الصعبة على الخزينة العمومية كما هو حال هذا القطاع في كل بلدان العالم، إلا أن سياسة الحكومة المتبعة في هذا القطاع قد فشلت رغم الشعارات التي ترفعها الوزارة الوصية، ورغم إغراء المستثمرين الجانب بسياحتنا ورغبة العديد من المستثمرين العرب خاصة في بناء مدن سياحية في الجزائر إلا أن البيروقراطية التي يعرفها هذا القطاع فشلت في تجسيد المشاريع وخير دليل على فشل الاستثمارات، إلغاء جل المشاريع التي تقدمت بها مجموعة بن لادن السعودية والمتمثلة في إنشاء مدينة النور بقيمة 50 مليار دولار، حيث قال رحماني أن المشروع ''مدني'' وليس سياحي، كما فشلت الوزارة في تحقيق مشروع ''دنيا بارك'' رغم التهامه الملايير، أما عن الاستثمارات والمشاريع المقترحة على الوزارة كتغيير الواجهة البحرية التي تقدمت بها شركة ''إعمار'' فهي مجمدة لدى المجلس الوطني للاستثمار والذي أنشئ من اجل تطوير الاستثمار، فأين هي السياحة يا وزير السياحة..
خليل ''رفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى و خفضها أيضا إلى أدنى المستويات''
شكيب خليل، منذ تعيينه في منصب وزير للطاقة و المناجم سنة 2000 إلى غاية اليوم، خدمة القطاع عادت عليه بمنفعة خاصة لا عامة، إذ رقي إلى منصب رئيس منظمة الدول المصدرة للبترول ''أوبك'' السنة الماضية، فأكثر من ثماني سنوات تمر على ترأسه القطاع لوحظ خلالها ارتفاع أسعار النفط إلى السقف في الصائفة الماضية ببلوغها 140 دولار للبرميل لتعرف سقوطا حرا غير مسبوق في الأشهر الأخيرة وصل إلى أقل من 40 دولار، خليل خبير في تغطية النقائص التي عرفها القطاع بتدخلاته الارتجالية و القرارات الصارمة للتي تتوج دائما بنتائج عكسية، قرارات حصرت بين العمل على رفع الإنتاج أحيانا و أحيانا أخرى العمل على تخفيضه، قرارات خليل تسير حسب الظروف التي تحيط بقطاع المحروقات سواء على الصعيدين الداخلي بصفته وزيرا و الخارجي بصفته رئيسا للأوبك'' فثقة أهل الاختصاص في تعيينه على رأس هذه الأخيرة لم تكن في مستوى آمالهم كون قراراته ''المفاجئة'' قوبلت في غالب الأحيان بالرفض من قبل الدول العضوة فيها.
بركات مسير جيد محاط بأشخاص غطوا على انجازاته
السعيد بركات، كان وزيرا للفلاحة، يقول مقربون منه أنه كان يسير الوزارة بشكل ممتاز، غير أن أعوان والمحيط الذي يشتغل معه، عفن الوضع وجعل القطاع قطاعا للفضائح، أما الآن، وهو على رأس قطاع هو ميدان تخصصه، قطاع الصحة، فقد تغيرت الأوضاع، وأصبح القطاع يعرف بعض التطور، بعد أن تكبد الوزير مشاق الزيارات المفاجئة ليلا، وسياسة العقاب ضد كل من تسول له نفسه التعدي على صحة المواطنين، وعلى الرغم من ذلك يبقى القطاع يشهد نقصا فاضحا في التكفل بانشغالات المواطن البسيط في ظل انتشار البيروقراطية و''المعريفة'' في تسيير مختلف القطاعات، ويبقى على الوزير إصدار تعليماته باحترام وتقديس صحة المواطن مهما كان صنفه أو رتبته حتى تعود الثقة إلى نفوس أبناء الوطن في أن لهم حقا حقيقيا في التداوي والعيش بكرامة..
عبد المالك سلال:دعم قطاع الموارد المائية ''بالماء'' و اختتم عهدته مع المرشح المستقل''بوتفليقة''
تمكن من الفوز و بجدارة بثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،فاستطاع بفضل حنكته المعتادة من تحقيق ''المعجزة''،فقضى في ظرف جد قياسي على أزمة المياه..الشبح الذي ظل يطارد العائلات الجزائرية لعدة سنوات التي كانت تقطع الكيلومترات لأجل الحصول على ماء و لا يهم إن كان صالحا للشرب أم لا..فساهم و بقوة في بناء العديد من السدود و الآبار..لكنه لم يتوقف عند هذا الحد بل ذهب إلى حد طمأنة المواطنين بأن تسعيرة المياه لن تشهد ارتفاعا لا في الآجال القريبة أو البعيدة..هو عبد المالك سلال وزير الموارد المائية.
و أحسن دليل عن حنكة الوزير سلال الذي عينه المرشح عبد العزيز بوتفليقة مديرا لحملته الانتخابية و الذي صرح مؤخرا أن نفس الأولويات سيتم اعتمادها بالنسبة للخمس سنوات المقبلة..غير أنه و ما يتعلق بقطاعه، فإن سلال كان قد أعلن قبل أن يغادر مكتبه باتجاه مقر المديرية العامة للحملة الانتخابية للمرشح بوتفليقة أن 60 سدا موزعا عبر كامل التراب الوطني قد سجل نسبة امتلاء قياسية وصلت إلى حدود 65 بالمائة في ظرف جد قياسي،محققا بذلك احتياطيا وطنيا تعدى 7,30 مليار متر مكعب..و هي النسبة التي تم تسجيلها طيلة 3 سنوات الماضية..غير أنه لم يتوقف عند هذا الحد بل ساهم أيضا و بفضل الإستراتيجية التي اعتمدها منذ أن عين وزيرا على القطاع في بناء العديد من السدود التي شبعت بالمياه بنسبة 100 بالمائة..
جودي'' من زيادة في الأجور إلى فرض ضريبة على المواطن''
كريم جودي، صاحب شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، من وزير منتدب مكلف بالإصلاح المالية إلى وزير للمالية، عهدته انطلقت بالزيادة في الشبكة و الأجور و لا تزال محل دراسة لإقرار زيادة ثانية في شبكة الأجور...تخللتها أزمة مالية عالمية حادة مست كافة دول العالم إلا الجزائر حسبما صرح به هو شخصيا و صرح به أيضا كبار المسؤولين في الدولة..كما عرفت إلى جانب ذلك العديد من القرارات كانت ايجابية لفائدة الفلاحين بمسح الديون المترتبة على الفلاحين وإنشاء صندوق وطني للاستثمار و توسيع رقع الاستثمار فضلا على إشراك مؤسسات وطنية في رؤوس أموال نظيرتها الأجنبية المستثمرة بالجزائر و كذا فرض ضريبة على إجمالي الأموال المحولة للخارج تحول إلى الخزينة العمومية..و بقدر ما كانت القرارات ذات منفعة للبلاد قابلتها قرارات أخرى جد سلبية استنزفت جيب المواطن الجزائري بإلزامه دفع ضريبة مبالغ في قيمتها في حال امتلاكه مركبة جديدة و هي الضريبة التي اعفي من دفعها فئة المجاهدين...