الوضع الأمني، اللامركزية والتقسيم الإداري الملفات الحاضرة المغيّبة

الاجتماع التقييمي لقطاع الداخلية والجماعات المحلية تجنب إثارة قضايا الساعة

لم يتطرق بيان رئاسة الجمهورية الذي أعقب الاجتماع التقييمي الذي عقده الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، مع وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، الأسبوع الأخير من شهر رمضان، إلى المسائل الحساسة التي شكلت في وقت سابق محور نقاش الطبقة السياسية والتي لها علاقة بالملف الأمني واللامركزية في اتخاذ القرارات والتقسيم الإداري الجديد، لا سيما على المستوى المحلي·
وبرأي المتتبعين لمستجدات الوضع، يمكن استخلاص قراءتين، فالأولى توحي بأن الرئيس ووزير الداخلية تطرقا إلى جميع المواضيع، لا سيما الملف الأمني الذي يكون قد أخذ حيزا معتبرا من الوقت، أما القراءة الثانية فيمكن الجزم بأن الرئيس تجاهل هذه المواضيع مثلما تجاهلها بيان الرئاسة ورفض التطرق إلى الموضوع الذي قد وضعه في أدراجه·
ويواصل المتتبعون الإشارة إلى أن ''الرئيس يرفض التطرق إلى الجانب الأمني في كل خرجاته الميدانية، وهو تأكيد بالنسبة إليه أنه بعد تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فقد أغلق الملف كاملا ولن يعود إليه ما دامت أبواب المصالحة مفتوحة، لكن المعركة ضد الإرهاب ستبقى متواصلة إلى غاية القضاء على بقايا الجماعات المسلحة''·
أما الملف الثاني، الذي غاب عن بيان الرئاسة، والذي تمت الإشارة إليه فقط، مع التركيز على دور مساهمة المواطن واعتبار قانوني البلدية والولاية آلية لتنفيذها مستقبلا دون توضيح أبعاد الفكرة، وما إذا ما كانت تنفيذا لمشروع سابق تحدث عن لامركزية جهوية· ويبدو الأمر له أهمية قصوى بالنظر إلى أن موضوع ''اللامركزية'' كان شعار الرئيس بوتفليقة ووزيره، والذي رفعاه خلال العهدات السابقة وتضمنه تقرير لجنة إصلاح هياكل الدولة الذي أعده رئيسها، ميسوم سبيح، حيث أوصى بلامركزية الإدارة حتى يتم إزالة العراقيل على العديد من المسائل ذات الاهتمام المحلي·
وبالنسبة لنفس المتتبعين فإن ''مشروع قانون البلدية والولاية الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية من شأنه تكريس اللامركزية على مستوى المجالس الولائية والبلدية وتضمن العديد من الإجراءات التي ستعطي المنتخبين المحليين صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات التي ما فتئ هؤلاء يشتكون من غيابها، وهي تحد من هامش المناورة لديهم وتعيق السير الجيد لعجلة التنمية المحلية''· إلا أن المؤكد أنه في جميع الحالات، فإنه لا يمكن على هذا المستوى من المسؤولية أن يتجاهل الرئيس ووزير الداخلية مثل هذه المواضيع التي يبدو أن القاضي الأول في البلاد يرفض الحديث عنها ويفضل أن يتابع تجسيدها في الميدان·
كما غاب عن بيان رئاسة الجمهورية ملف آخر، لا يقل أهمية لدى الرأي العام الوطني والمحلي خاصة، ويتعلق الأمر بالتقسيم الإداري الجديد، حيث يراود المواطن البسيط الأمل في أن يخدم ترقية منطقته، ويقرب الإدارة منه ومن انشغالاته، خاصة وأنه تردد في المدة الأخيرة عقد لقاء يكون قد جمع بين الوزير الأول والجهات المعنية بالملف، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة، وضبط قائمة الولايات الجديدة والتي ستبدأ بالانتقال إلى ولاية منتدبة ثم يتم ترقيتها إلى مصاف ولاية، وذهب البعض إلى أن الإجراء سيرفع عدد ولايات الوطن إلى أكثر من 90 ولاية، رغم أن وزير الداخلية أكد أن عملية تحضير الأجراء مازالت جارية وأنه لم يتم بعد تحديد عدد الولايات والمناطق المعنية بالترقية·