نواب البرلمان في عطلة مدفوعة الأجر..إلى وقت لاحق

الانتخابات تحدث زوبعة بالبرلمان

تحول مبنى المجلس الشعبي الوطني من مقر للدفاع عن مصلحة ''الشعب'' إلى مقر للدفاع عن المصالح الخاصة تزامنا و التحضيرات الجارية للحملة الانتخابية، بعدما هجره 389 نائبا يمثلون مختلف التشكيلات السياسية و شرعوا في تأدية مهام أخرى مغايرة لتلك التي وعدوا بها المواطن خلال الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة. و أكبر مخالف للوعود هذه هو الرئيس عبد العزيز زياري الذي اختفت آثاره أياما قلائل قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
انطلاق الحملة الانتخابية في التاسع عشر مارس الجاري، كان بمثابة زوبعة عنيفة طالت مبنى المجلس الشعبي الوطني، أدت إلى إلغاء عقد الجلسات المعهودة سواء كانت علنية أم سرية، كما عمدت إلى إلغاء جل القوانين التي كان من المفترض مناقشتها من قبل ''النواب'' قبل انطلاق الحملة الخاصة بالاستحقاقات الرئاسية المزمع إجراؤها في التاسع أفريل المقبل، و هي قوانين من شأنها إعطاء بعد تنظيمي لجل الأمور المتعلقة بيوميات المواطن، لكن إقرار الزيادة في أجور أكبر الغائبين عن الدفاع عن مصالح الشعب عن جلسات المجلس بأكثر من 100 مليار دينار ضاعفت من كسل هؤلاء النواب و تضاعفت أكثر فور بداية ''السوسبانس'' للتذوق من ''طعم'' قصر المرادية و لو لنصف عهدة.
النهار''، حاولت الوقوف لمعرفة أهم المستجدات عن مصير العديد من القوانين بقيت حبيسة الأدراج، من خلال اتصاله برؤساء اللجان على مستوى المجلس الشعبي الوطني، الأغلبية منهم أكدوا هجرتهم للمجلس وآخرون تعذر علينا الاتصال بهم نظرا لانشغالهم المتزايد بالاستحقاقات المقبلة بالوقوف إلى جانب رؤساء تشكيلتهم.
رئيس لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية''الوقوف إلى جانب تواتي أفضل من المكوث بالبرلمان''
أوضح، بن عبد الله بن شاعة، رئيس لجنة النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية لدى المجلس الشعبي الوطني المحسوب على الجبهة الوطنية الجزائرية، إن ضرورة الوقوف إلى جانب رئيس حزبه طغت على ضرورة الانشغال بأمور البرلمان، و قال ''أنا مشغول حاليا بالحملة الانتخابية و من واجبي الوقوف إلى جانب رئيس ''الأفانا'' باعتباره أحد المرشحين للرئاسيات المقبلة'' وأضاف '' كنت انتظر تحويل الحكومة قانون المرور على مكتبي..لكن التزامها الصمت حيال ذلك..يعني أنه لاوجود لأية قوانين للمناقشة إلا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، لذلك فتنشيط الحملة يفرض نفسه علينا أكثر من البقاء بالمجلس.
رئيس لجنة الثقافة والاتصال''لم يعرض أي قانون على مكتبي منذ تعييني في المنصب''
أوضح علي إبراهيمي رئيس لجنة الثقافة و الاتصال، أنه منذ تعيينه على رأس اللجنة لم يتلق إطلاقا خبرا يقضي بوجود قانون خاص بالقطاع سيعرض على مكتبه لمناقشته و لا حتى هناك نية للاستعداد لإعداد قانون ينظم المجال، و قال'' أنا لم أحاول معرفة سبب انعدام قوانين ذات طابع ثقافيي و آخر اتصالي لمناقشة...و إذا أدرتم معرفة المزيد من التفاصيل عن ذلك ما عليكم إلى الاتصال بالمشرفين على إدارة المجلس الشعبي كونهم أكثر دراية بخبايا الأمور هذه.
رئيسة اللجنة الاقتصادية''الانتخابات الرئاسية حولت البرلمان إلى مجرد هيكل''
قالت، زوبيدة خرباش، رئيسة اللجنة الاقتصادية على مستوى المجلس الشعبي الوطني المحسوبة على حزب العمال، إن انطلاق الحملة الانتخابية فرضت عليها تحويل مهمتها من الانشغال بأمور البرلمان إلى الالتحاق بمهمة أخرى ذات طابع محلي و أخرى مدني، و أضافت ''لابد من النظر حاليا للانتخابات باعتبارها حدثا مهما وطارئا...فالمجلس حاليا عبارة عن هيكل مفتوح الأبواب لكن دون نشاطات أو جلسات...لا وجود لقوانين للمناقشة، و اللجنة منذ أن ترأستها إلى غاية اليوم ناقشت قانونا واحدا يتمثل في قانون المستهلك.
''الانتخابات تمنع رؤساء لجان آخرين حتى من دخول المكتب''
حاولنا الاتصال، برؤساء لجان آخرين، لمعرفة وضعيتهم المهنية بعد انطلاق الحملة الانتخابية، غير أنه لاحياة لمن تنادي،..الوحيد الذي أجابنا هو رئيس لجنة المالية ، الطيب نواري..لكن لن يفدنا بشيء كونه كان في عرض البحر على متن باخرة منهمك بانشغالات أخرى..لاندري إن كانت تتعلق بإجراء لقاءات سرية ذات صلة بالانتخابات أو بصدد مطاردة ''الحراقة''...؟ في حين سجلنا غيابا كليا عن المكتب لكل من رئيس لجنة السكن و التعمير و نظيره للجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات، و هو مايزيد من تأكدنا بأن هؤلاء الحملة الانتخابية منعتهم حتى من الإجابة على رنات الهاتف و الانشغال بأمور أخرى تعود عليهم بفائدة خاصة...في وقت لم تتجرأ فيه الحكومة خفض رواتبهم الشهرية التي تفوق 20 مليونا سنتيم بالنسبة ''لنوام'' و أحيانا أخرى 30 مليون سنتيم بالنسبة لنظرائهم الأكثر كسلا...و عليه فإن الحكومة تكافئ من يثبت جدارته في الكسل.
يعتبر أكبر الغائبين عن مكتبه بالمجلس الشعبي الوطني زياري ''من رئيس برلمان إلى منشط حملة انتخابية''
شرع رئيس المجلس الشعبي الوطنين عبد العزيز زياري في تنشيط الحملة الانتخابية لصالح المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة بتنظيمه للقاءات جوارية و أخرى جهوية عبر ولايات الوطن، حيث أكد في الخرجة التي قادته إلى ولاية سكيكدة أن العملية الانتخابية تعد مرحلة أخرى لتعزيز المسار الديمقراطي وأن الجميع مطالب بتكريسه، و عدم استماع أبناء المنطقة لدعاة المقاطعة و التصويت لصالح بوتفليقة..لذلك فإن زياري يؤكد أن العودة إلى مكتبه بالبرلمان لن يكون إلا بعد فوز الرئيس في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة..لكن أجره يحول إلى حسابه البنكي كل شهر دون أن يتعرض لخصم.