تكشف الإجراءات التنظيمية الجديدة المتعلقة بتنظيم مهنة العون الدبلوماسي والقنصلي عن تطبيق نظام تأديبي جد صارم، في حال مخالفة أعوان السلك للقواعد المتعلقة بالحفاظ على الصورة الحسنة، وبموجب الإجراءات التي أدخلت على قانونهم الأساسي الذي لم يعدل منذ سنة 1996، سيلزم الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون بعدم اكتساب أي جنسية أجنبية أو الزواج من زوج لا يمتلك الجنسية الجزائرية مقابل السماح لهم بتأدية مهامهم. وتصل العقوبات إلى حد الشطب النهائي من الحركة الدبلوماسية والقنصلية السنوية التي حدها الأقصى 7 سنوات. كشفت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية وجود أربعة أسلاك في القطاع ذات رتبة وحيدة، هي سلك الملحقين والكتاب والمستشارين والوزراء المفوضين، وهي أعلى رتبة، ويتمتع العون الدبلوماسي والقنصلي بكامل حقوقه المتمثلة في التكفل بالعائلة المقيمة معه والاستفادة من مصاريف النقل والمهمة والتعويضات الجزافية ومنها الاستفادة من تسبيق بشهرين قبل استلام مهامه، إلى جانب مصاريف السكن والإيواء لمدة تصل إلى 60 يوما. كما يستفيد أبناء الأعوان الدبلومسيين المتواجدين في الجزائر من التكفل بمصاريف النقل للالتحاق بآبائهم وأبنائهم، كما تتكفل وزارة الشؤون الخارجية في حال وفاة العون الدبلوماسي بمصاريف تنقل العائلة. الأعوان الدبلوماسيون ملزمون بالاهتمام بالجالية الجزائرية وتلزم الإجراءات الجديدة العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في الخارج بإعطاء اهتمام للجالية الجزائرية في البلد المقيم به والمساهمة في تنمية روح التضامن في أوساطها، كما يمنع أيضا من استعمال كافة الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها لأغراض من شأنها أن تمس بكرامة وظيفته، ومن الواجبات المتعددة التي يشترط أن يلتزم بها العون الدبلوماسي والقنصلي مقابل آداء مهامه عدم الزاج بزوج لا يمتلك الجنسية الجزائرية، كما تمنع التبعية المباشرة في السلم الإداري بين الأزواج والأولياء والأصهار إلا في حالة الضرورة القصوى المرتبطة بشروط ممارسة المهنة، ولا يجوز للعون الدبلوماسي وأفراد عائلته المتكفل بهم أن يمارسوا أي نشاط مربح أيا كان أن نوعه كما وضع الإجراء الجديد عدة شروط من اجل التوظيف في الأسلاك المحدثة. طرد أي عون له زوج لا يمتلك الجنسية الجزائرية وتحديد مدة الخدمة ب5 سنوات يفقد العون الدبلوماسي والقنصلي الصفة التي يتمتع بها في عدة حالات، فإلى جانب الوفاة والتقاعد هناك الاستقالة والتسريح وفقدان الحقوق المدنية، إلى جانب اكتساب جنسية أجنبية أو إسقاط الجنسية الجزائرية، وكذا إهمال المنصب، ويمكن أن يتعرض العون إلى متابعات قضائية بسبب الأفعال التي قد تنكشف بعد قبول استقالته، كما يتم سير الحياة المهنية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بقضاء جزء منها في الإدارة المركزية وجزء آخر في المصالح الخارجية حسب مواصفات المسار المهني. في هذا الشأن، لا يمكن للعون الدبلوماسي أو القنصلي الموظف حديثا الاستفادة من التعيين في المصالح الخارجية إلا بعد اجتياز المسابقات التي تنظمها وزارة الخارجية سنويا، وتتراوح المدة التي يؤديها في المصالح الخارجية من 3 إلى 5 سنوات، وتقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين في الإدارة المركزية تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين حسب احتياجات الخدمة، مع مراعاة النشاط السابق للعون والتطابق بين طبيعة الوظائف المطلوب آدائها والمؤهلات العامة للعون وخبرته المهنية المثبتة. عقوبات تصل إلى الشطب من الحركة الدبلوماسية من 3 إلى 7 سنوات يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون بموجب الإجراءات الجديدة إلى نظام تأديبي صارم، بحيث يفصل من المنصب كل عون يرتكب خطئا مهنيا جسيما وزيادة على العقوبات المنصوص عليها في القانون الأساسي العالم للوظيفة العمومية، فإن العون الدبلوماسي والقنصلي من الممكن أن يتعرض إلى عقوبة من الدرجة الثالثة تتمثل في شطبه نهائيا من جدول الحركة الدبلوماسية والقنصلية السنوية لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات إذا كان الخطأ المرتكب في المصالح بالخارج، ومن 3 إلى 5 سنوات إذا ارتكب الخطأ في الإدارة المركزية. كما يخضع العون الدبلوماسي على أساس معايير موضوعاتية إلى التقييم بالنظر إلى الالتزامات العامة القانونية والخبيرة المهنية إلى جانب الفعالية والمردودية وكيفية آداء الخدمة وترجع مسؤولية التقييم والتنقيط إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين، والتي تمنح بناء على اقتراح من المسؤول المباشر كل سنة إضافة إلى تقييم فصلي كل 3 أشهر بالنسبة للذين ينشطون في المصالح الخارجية. السماح بتعيين من لا ينتمون إلى السلك الدبلوماسي بنسبة أقصاها 10 بالمائة يمكن بعد تقديم اقتراحات من طرف وزير الخارجية حسب الإجراءات الجديدة أن يعهد بالوظائف العليا للسفير والقنصل العام إلى أشخاص لا ينتمون إلى سلك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين في حدود نسبة أقصاها 10 بالمائة من عدد المناصب، على أن يستفيد هؤلاء من نفس الحقوق ويخضعون إلى نفس الإلتزامات السارية على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، ويلزم هؤلاء بموجب التشريع الجديد بتمثيل الجزائر لدى الدول والمنظمات الدولية والجهوية والعمل على ترقية علاقات التعاون مع الدول الأخرى والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، إلى جانب متابعة أعمال تسيير الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر والعمل على حماية الممتلكات الدولة ومصالح الرعايا الجزائريين بالخارج وتزويد مختلف المتعاملين الجزائريين بالمعطيات والمعلومات والتوصيات الضرورية لنشاطاتهم. 4 أسلاك ذات رتبة وحيدة في القطاع الدبلوماسي ويقسم التشريع الجديد أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين إلى 4 أسلاك، هي الوزير المفوض، وهي أعلى رتبة تتضمن أربع رتب ويرتقي إليها أي مستشار وزير خارجية قضى 10 سنوات في ذات المنصب، ويوكل لهذا المنصب مهام متابعة تطور العلاقات الدولية وتقييمها وترأس الوفود الثانية والمتعددة الأطراف واتخاذ كافة المبادرات والتدابير الكفيلة بترقية جودة التسيير وحماية الرعايا الجزائريين، أما المستشار الدبلوماسي فهو منصب يفتح لكل الأعوان العموميين الذين يثبتون خبرة 8 سنوات وحائزين على شهادة دكتوراه دولة أو الذين يثبتون خبرة لا تقل عن 15 سنة وحائزين على شهادة ماجيستير، في حين يتم تعيين الكتاب الدبلوماسيين والملحقين الدبلوماسيين المكلفين بتسيير الملفات في المصالح المختلفة داخل السفارات والقنصليات عن طريق مسابقات خارجية على غرار ما هو معمول به حاليا.
