عمال القنصلية الفرنسية بالجزائر يستأنفون العمل

توصل السفير الفرنسي كزافيي دريانكور إلى اتفاق مع الأعوان الفرنسيون بالقنصلية العامة بالجزائر أنهى بموجبه إضرابهم الذي قاموا بشنه في مطلع الشهر الجاري، حيث باشروا عملهم بصورة طبيعية.
أوضح دبلوماسي فرنسي دون الإعلان عن اسمه للموقع الالكتروني »كل شيء عن الجزائر« أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مرضي لكليهما دون الكشف عن محتوى هذا الاتفاق.
وكان الأعوان الفرنسيون الموظفون من طرف السفارة الفرنسية بالجزائر في قنصليتها العامة في الجزائر، قد شلوا في الفاتح من هذا الشهر مختلف المصالح المرتبطة بالقنصلية على رأسها تلك المرتبطة بخدمات طلب ومنح التأشيرة، والتي تعد الأكثر إقبال من طرف الجزائريين الراغبين في التوجه إلى فرنسا لأسباب عائلية أو مهنية أو من أجل تلقي العلاج.
وقد عانى أصحاب طلبات التأشيرة طيلة 14 يوما من التأخير في الرد على طلباتهم بسبب الإضراب المفتوح الذي شرع فيه الأعوان الفرنسيين بالقنصلية الفرنسية العامة بالجزائر منذ مطلع الشهر الجاري ، تعبيرا عن رفضهم لقرار السفارة الفرنسية في الجزائر القاضي بدفع أجورهم بالدينار الجزائري على عكس ما تنص عليه عقود توظيفهم التي تنص على دفع أجورهم بالأورو وفي فرنسا.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الأعوان الفرنسيين، اللذين يشكلون أكثر من 60 بالمئة من مجمل الأعوان المسيرين لشؤون القنصلية، قد عبروا عن رفضهم لمراجعة الإدارة الفرنسية لعقد عملهم دون استشاراتهم، كما شهدت القنصليتان المتواجدتان بعنابة ووهران إضرابين لنفس الأسباب.
و أوضح المستشار الإعلامي للسفارة الفرنسية بالجزائر ليون فورجورون بخصوص مطلب الأعوان الفرنسيين ، أن قرار التخلي عن دفع أجور هؤلاء العمال الفرنسيين بالأورو فرضه قرار بنك الجزائر الصادر مؤخرا و القاضي بفرض قيود أكبر على معاملات الصرف بالعملة الصعبة، مضيفا أن إجراءات بنك الجزائر الجديدة هي التي فرضت التراجع عن دفع مرتبات هؤلاء العمال الفرنسيين بالأورو، واستعمال الدينار الجزائري، فيما رفض ممثل العمال الفرنسيين هذه المبررات، مطالبا الإدارة الفرنسية بإيجاد حلول وتسوية هذا المشكل مع السلطات الجزائر باعتبار أن غالبية هؤلاء الأعوان مرتبطين بالتزامات مالية في فرنسا متعلقة سواء بتسديد قروض أو دفع مستحقات تعليم أبنائهم أو منح مساعدات مالية لعائلاتهم المقيمة في فرنسا.
يذكر أن الإضراب المفتوح الذي شنه هؤلاء الأعوان منذ 1 فيفري الجاري جاء بعد موجة إضرابات دورية يومين في الأسبوع لم تسفر عن أي استجابة لمطالبهم المرفوعة .