السيدة اتهمت الفرنسي بالادّعاء أنه ربيبها رغم أن زوجها عقيم المشتكى منه جلب شهادات شرفية لشاهدين على عقد قران والديه بتاريخ لاحق لوفاتهما سجنت بعدما طالبت بحقوقها لتسلب منها كل ممتلكاتها باستعمال طرق ملتوية من قبل رعية فرنسي تبناه زوجها المجاهد لمدة اثنتي عشرة سنة، لتخرج فارغة اليدين بعد وفاة هذا الأخير الذي ترك خلفه عمارة تتشكل من 12 شقة ومحلين تجاريين على مستوى منطقة بلوزداد، والتي تمكن الابن المتبنى من الاستحواذ عليها والتصرف فيها بعد تزوير وثائق هويته على أساس أنه الابن الشرعي والوحيد للمرحوم، الذي أكدت زوجته في تصريح خصت به «النهار» أنه عقيم.قررت زوجة المجاهد المرحوم، وهي عجوز في العقد السادس من عمرها، الخروج عن صمتها بعدما أوصدت كل الأبواب بوجهها، حيث تروي معاناتها وقضيتها التي طرحت على مستوى محكمة سيدي امحمد ومجلس قضاء الجزائر أمام عدة فروع، أين ذكرت أنها تزوجت من المرحوم في سنة 1995 بعدما سبق له الزواج بثلاث سيدات قبلها، إلا أنه قام بتطليقهن ولم يرزق منهن بأولاد، مما دفعه لتبني إبن سيدة فرنسية بعد وفاتها وهو من مواليد 1949، والذي جمعته بها علاقة خارج إطار الزواج، إلا أنه لم يمنحه اسمه وبعد وفاته خلال سنة 2000، تفاجأت بالابن المتبنى يحول اسمه الفرنسي إلى جزائري على أساس أنه ابن زوجها ويتم إقحامه في الفريضة بتواطؤ مع شقيقتي زوجها، مما دفعها لتقييد شكوى في خصوص قضية التزوير واستعمال المزور، والتي تضمنت أن ذلك الإبن قام باستغلال عقد زواج ووثائق مشكوك في صحتها من أجل الاستحواذ على الميراث، حيث أودع عقد زواج يخص زوجها المرحوم من والدته المتوفاة بتاريخ 17 أفريل 1961، رغم أنها كانت على فراش الموت بتلك الفترة لتوافيها المنية بعد أسبوع من ذلك، كما أن الابن الذي يدّعي أنه ابن زوجها لم يتم ذكره في العقد المزعوم، وهذا يعني أنه ولد خارج إطار الزواج وليس ولديهما إن صح تصديق مزاعمه، مضيفة أن الورثة الشرعيين الذين تركهم المرحوم هم ثلاثة فقط، والأمر يتعلق بها وبشقيقتي زوجها، إلا أنه وبعد رفع دعوى من أجل المطالبة بتعيين موثق من أجل تحرير فريضة تم إدخال ربيبها المزعوم وبشهادة شقيقتي زوجها، رغم أنهم لم يذهبوا إلى فرنسا ورغم علمهم بأن زوجها عقيم لإصابته بتشوه خلقي، وأضافت أن ابن زوجها بالتبني زوّر شهادة ميلاده في بوردو سنة 1995 وكذا الدفتر العائلي وقام باستخراج بطاقة تعريف وطنية سنة 2000، يدّعي فيها أنه جزائري، إلا أنه فرنسي، وتم إحضار شاهد شهد زورا -حسبها- وأكد كل ادّعاءات المشتكى منه، الذي بسماعه أكد أن الشكوى ملفقة من قبل زوجة والده من أجل حرمانه من الميراث، ليصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد بأن لا وجه للمتابعة في القضية، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار من غرفة الاتهام بسبب رفعها لذات القضية حول ذات الوقائع أمام الغرفة الرابعة بذات المحكمة.وواصلت الضحية سردها للوقائع قائلة إنها قامت برفع دعوى أخرى أمام قسم شؤون الأسرة من أجل إبطال الفريضة بسبب أن الشاهدين على عقد الزواج المزعوم لم يتم إحضارهما لسماع أقوالهما باستثناء تصريحات شرفية مصادق عليها من طرف القنصلية الجزائرية بمدينة بوردو الفرنسية سنة 2000، رغم وفاتهما بتاريخ سابق لتحرير الشهادات، موضحة أنها راسلت السلطات الفرنسية عن طريق محاميها من أجل التأكد من صحة عقد الزواج المزعوم، والتي فندت في ردها زواج المعنينن ببعض، في الوقت الذي أكد الخصم أن الزواج كان عن طريق الفاتحة ثم ثبت بتاريخ لاحق، كما رفعت دعوى أخرى أمام قسم الجنح في خصوص قضية التعدي على الملكية العقارية التي طالت مخبزتها المشمعة، والتي تم رفع التشميع لصالحها بعد وضع صندوق بريدي باسمه وتغيير أقفال شقتها، ليصدر في حقه حكم غيابي بعقوبة عام حبسا نافذا، وبخصوص العمارة، فقد أكدت المتحدثة أنه رغم أنها وريثة ولا تزال كل الوثائق والفواتير تصلها باسمها، إلا أنها منعت من الدخول إلى العمارة التي يشغلها مستأجرون تعود مصاريف إيجارها لفائدة عائلة الإبن المتبنى، فيما تم بيع شقة من بين الشقق من دون موافقتها.
