كشفت أطوار محاكمة مدير وكالة التسيير العقاري بوهران الأسبق المتابع غيابيا بجنح التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة إلى جانب النصب والاحتيال، عن فضائح بالجملة وقعت خلال إشرافه على تسيير الوكالة المحلية للتسيير العقاري ببلدية بئر الجير، وباستغلال وظيفته قام ببيع قطع أرضية لفائدة مستثمرين بوثائق مزورة، مقابل استيلائه على مبالغ مالية كبيرة.قضية الحال، تعد سابع ملف في سجل المتهم «ب.ب»، حيث وصل عدد ضحاياه إلى أكثر من سبعة أشخاص استفادوا بين سنوات 1989 و1997 أثناء توليه منصب مدير الوكالة المحلية من أراض على مستوى منطقة بئر الجير، مقابل مبالغ تتراوح بين 50 و150 مليون بوثائق غير سليمة، ليكتشفوا بعدها بأنها بيعت لأشخاص آخرين، ليقرروا طلب استفسارات من المصالح المعنية، مما دفع الوالي إلى رفع شكوى رسمية إلى النائب العام الذي أمر بتحريك الدعوى العمومية، أين باشرت الضبطية القضائية فتح تحقيق معمق مع جميع الإدارات المعنية بملف الأراضي، وأظهرت النتائج أن جميع المستفيدين من القطع الأرضية بمنطقة بئر الجير قد وثقوا عقودهم بموجب المداولة المقدمة لهم من طرف المتهم، وهذه الوثيقة لا يوجد أثر لها على مستوى مصالح الدائرة ولا البلدية ولا حتى وكالة التسيير العقاري، وتوصلت التحريات إلى أن المعني كان يحرر وثيقة لا تعتمد على ضوابط قانونية ولا تحمل توقيع رئيس المندوبية التنفيذية، وهو الشخص المخول له التصديق على هذه المداولة وبحضور الأعضاء، ليحال الملف على التحقيق القضائي، أين تم سماع هذا الأخير، الذي صرح بأنه لم يفوض للمدعو «ب.ب» التوقيع مكانه، وهذا الإجراء ليس من صلاحيته، مشككا في قانونية هذه الوثيقة، مشيرا إلى أنها تختلف عن شكل المداولات المعمول بها، كما أن جميع عقود التمليك المحررة عند الموثق بموجب هذه الوثيقة غير سليمة، فيما تبين في خضم التحقيق القضائي استفادة أشخاص من قطعة أرضية مساحتها 2000م شهر أفريل من سنة 1997، وقاموا بدفع مستحقاتهم شهر جوان من نفس السنة،فيما جاء قرار تحويل الملكية لهم في جويلية، حيث استعمل المتهم طرقا احتيالية، وتفاجأ عدد من المستفيدين من القطع الأرضية أنهم ضحايا المتهم، كما حدث مع ضحية تحصل سنة 1989 على أرض مساحتها 1660 م ودفع مبلغ 200 مليون سنتيم، وتكبد خسائر مالية جراء شرائه عتادا وأجهزة لإنجاز مشروعه فاقت قيمتها 6 ملايير سنتيم، ليقع ضحية عملية نصب كبيرة، كما تقدم شقيقان راحا ضحية المحتال، أين باعهما أرضا مساحتها 2000 م سنة 2004 لإنجاز مصنع خاص بأجهزة الكمبيوتر المحولة، غير أن مشروعهما ذهب أدراج الرياح عندما اصطدما بواقع مرير سنة 2010، بعد ظهور مالك آخر للقطعة الأرضية، وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن الضحايا الماثلين ما هم إلا عينة من العديد من الأشخاص راحوا ضحية نصب واحتيال المدير السابق للوكالة المحلية للتسيير العقاري ببئر الجير، استولى فيها على أموالهم عن طريق تزوير وثائق إدارية باستغلال وظيفته، كما تبين بأن المعني متورط في خمس قضايا منفصلة مشابهة في كل من بئر الجير ووادي تليلات، وراح ضحيته العشرات من أصحاب المشاريع والمقاولين، حيث نهب الملايين واختفى عن الأنظار، ما جعله تحت المساءلة القانونية وصدرت في حقه عدة أوامر بالقبض، وقد تأسست كل من ولاية وهران والوكالة الولائية للتسيير العقاري كطرف مدني، وطالبت بتعويض قدره مليوني دج، إلى جانب الضحايا الماثلين، ليلتمس ممثل الحق العام تدوين عقوبة ثمانية سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم.
