هكذا ورّط مسؤولون ببلدية برج الكيفان المير الأسبق في قضية فساد

المتهم أكد أنه وقع ضحية مؤامرة بعدما رفض السير على خطى فسادهم
لاتزال قضايا الفساد تلاحق بلدية برج الكيفان في العاصمة، خلال عهدة «المير» الأسبق، خميري منور، فبعد توقيفه والزج به في السجن لتورطه في فضيحة نهب العقارات التابعة للبلدية رفقة عدد من موظفين ورئيس مصلحة البناء والتعمير، إلى جانب ضابط شرطة، التي كانت مطروحة أمام محكمة سيدي امحمد، مثُل ذلك الأول مجددا لكن هذه المرة أمام محكمة بئر مراد رايس في قضية أخرى تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طالت عقود تنازل لمساحات خضراء تابعة لبلدية برج الكيفان لصالح أستاذ جامعي بجامعة باب الزوار، وهي القضية التي على أساسها صدر في حقه حكم غيابي يقضي بإدانته بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج.
التحقيق في ملف قضية الحال حسب تصريحات المتهم الموقوف، تعود إلى سنة 2008، حينما استنجد بالوالي المنتدب لدائرة الدار البيضاء، من أجل التدخل لوقف أعمال مشبوهة لنهب عقارات بلدية برج الكيفان، اكتشفها عن طريق الصدفة بعد استقباله لعشرات المواطنين يوميا، الذين يحوزون على وثائق مزورة على أساس أنها صادرة منه وتحمل توقيعا وختما مقلدين، والتي وجه فيها شكوكه لرئيس مصلحة البناء والتعمير وعدد من الموظفين الذين حاول محاربتهم، ليجد نفسه في قفص الاتهام بعد تحريض أطراف أخرى سعت لإقحام اسمه في القضية، بالادّعاء أنه هو من تعامل مع المواطنين في عمليات بيع الأراضي ومحاولته النصب عليهم بمنحهم عقود تنازل مزوّرة. وأضاف المتحدث، أن بحوزته 17 وثيقة صادرة منه خلال تلك الفترة والتوقيع والختم يختلف فيها عن النموذج محل التزوير، حتى أن الترقيم ورقم التسجيل خاطئ ولا يتم بتلك الطريقة، مشيرا إلى أنه كل سنة يتم تغيير طريقة الترقيم وفقا لتغير السنة، وهو ما يؤكد أن الوثائق مزورة -حسبه- حتى أن الختم والتوقيع يظهران بالعين المجردة أنهما مقلدين، وبخصوص كيفية تسليم تلك الشهادات والعقود، فقد أكد أنها تتم بعد تحقيقات ميداينة من قبل مصلحة البناء والتعمير، والتي تقوم بكتابة تقرير يسلم للأعضاء المنتخبين بالبلدية من أجل الموافقة عليه أو رفضه، ليسلم له في الأخير من أجل التوقيع عليه ومن ثم يتم تسجيله بسجلات البلدية ويحفظ في أرشيفها، وهو ما لم يتم في قضية الحال، محمّلا كافة المسؤولية لرئيس مصلحة البناء والتعمير في تلك الفترة، وذكر المتهم أيضا أنه وقع ضحية مؤامرة بعدما رفض السير على خطى فسادهم، ليطالب إفادته بالبراءة. وعليه، التمست النيابة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.