رئيس مصلحة البناء والتعمير ببرج الكيفان أمام القضاء

بيع قطعة أرضية بوثائق مزوّرة ورّطته في القضية
فتح أمس مجلس قضاء العاصمة قضية رئيس مصلحة البناء والتعمير ببلدية برج الكيفان، إلى جانب متهمين آخرين متابعين بالنصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور. القضية التي سبق لمحكمة الحراش أن أصدرت حكمها الأولي فيها، تعود إلى الأشهر القليلة الماضية، حينما تقدم الضحية في قضية الحال بشكوى إلى المصالح المعنية ضد المتهم الرئيسي، ليؤكد أنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد أن باعه المتهم قطعة أرضية بحي علي خوجة ببرج الكيفان، مساحتها الإجمالية 150 مترا مربعا بمبلغ 150 مليون سنتيم، وقدم له قرارا عن رخصة البناء. وبعد مدة تقدم الضحية إلى مصالح البلدية لاستخراج رخصة البناء، فطلب منه رئيس مصلحة التعمير المتهم الثاني في قضية الحال تقديم الوثائق اللازمة بما فيها قرار رخصة البناء لإتمام العملية، فتبين أنها غير مسجلة لدى مصالح البلدية. المتهم الرئيسي كان قد اعترف خلال محاكمته بأنه زور الوثائق وأن الضحية كان على علم بأنها مزورة ورضي بشراء القطعة الأرضية على أن يتكفل بتسوية وثائقها بطريقته الخاصة. هذا وقد أدين أمام محكمة الحراش بثلاث سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد المتهمان الآخران من البراءة، قبل أن يتم الاستئناف أمام المجلس