رواتب نواب البرلمان بالبوانتاج

مراسلة رئيس الجمهورية مباشرة لفضح الوزراء «المتكبرين» على الأسئلة الشفوية الأحزاب مطالبة بإلزام نوابها بحضور الجلسات واجتماعات اللجان الدائمة
ستشرع إدارة المجلس الشعبي الوطني، بداية من العهدة النيابية القادمة، رسميا، في الخصم من رواتب التنواب البرلمانيين الذين يتغيبون عن الجلسات العلنية واجتماعات اللجان الدائمة، وذلك تطبيقا لبنود النظام الداخلي الذي يفرض أيضا على الأمناء العامين لمختلف التشكيلات السياسية إلزام ممثليهم حضور الجلسات العلنية والمشاركة في اجتماعات اللجان الدائمة. وحسب مضمون المسودة الخاصة بالنظام الداخلي للبرلمان، فإن كل نائب يتغيب عن أي جلسة، ستتخذ ضده إجراءات ردعية من طرف إدارة المجلس تصل حد الخصم من الراتب في حال عجز النائب عن تقديم مبررات طبية أو إرسال مراسلة خطية تبرر سبب غيابه، حيث أكدت مراجع «النهار» أن حالة الإهمال والتسيب السائدة في العهدة النيابية الحالية التي توشك على الانتهاء والعهدات السابقة من حيث الغيابات المتكررة لممثلي الشعب، سيتم مواجهتها بموجب ما سيأتي به النظام الداخلي من قوانين تلزم حتى الأمناء العامين القيام باتخاذ إجراءات وقائية تسبق عقد الجلسات بغية إلزام نوابهم بحضور الجلسات والتحضير لها. إلى ذلك، أكدت مراجع «النهار» التي شاركت في إعداد مسودة النظام الداخلي والذي سيكون عمليا بداية من العهدة النيابية القادمة التي ستكون واحدة فقط وتستمر على مدار عشرة أشهر كاملة، على أن هذا المشروع وفور الشروع في تطبيقه، سيعزز من دور نواب المعارضة داخل الغرفة السفلى، حيث سيكون بإمكانهم تنظيم جلسة علنية واحدة كل شهر وجوبا بعد جدول أعمال يكون مقترحا من طرف مجموعة واحدة أو عدة مجموعات يتم تقديمه لإدارة المجلس، ويقدمون من خلاله مقترحات لمشاريع قوانين من أجل مناقشته وجوبا في جلسة علنية تنعقد مرة واحدة كل شهر، وكذا القيام بزيارات ميدانية وتقديم ملاحظات وتحفظات يتم إخطارها مباشرة للمجلس الدستوري .كما سيكون بإمكانهم القيام بمهمة استعلامية مؤقتة طبقا لما جاءت به تعديلات الدستور، وتشرف عليها لجنة من اللجان المختصة أو الدائمة، وذلك من خلال برمجة زيارات ميدانية لمختلف الهيئات والمؤسسات وتقديم ملاحظات تكون محل مناقشة في جلسة علنية منظمة من طرف ممثلي المعارضة داخل قبة البرلمان.إلى ذلك، ومن ضمن المقترحات الأخرى التي تضمنتها المسودة، تلك المتعلقة بأحقية نواب المعارضة في العضوية داخل اللجان الدائمة وحق الإخطار للمجلس الدستوري في حال تسجيل خروقات في تنفيذ القوانين المصادق عليها وتبليغها للمجلس الدستوري شريطة استيفاء كافة الشروط، والتي من بينها أن يكون عدد النواب الذين قدّموا ملاحظات يقدر بخمسين نائبا.أما فيما يتعلق بنواب الموالاة، فإن طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني والمكتب وكذا اللجان الدائمة والصلاحيات المخولة لها وكيفية حساب النصاب وكذا التنسيق بين الغرفتين السفلى والعليا وبين البرلمان والحكومة، سيفصل فيها من خلال المشروع الجديد والذي سيضع مقترحات جديدة وعقوبات تفرض على أعضاء الحكومة الرافضين الرد على أسئلة النواب، والذي سيجرد وزارة الداخلية والجماعات المحلية من مهمة سن قوانين التنظيم الإقليمي والجغرافي لتصبح من مهمة مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.