غلق محلات الحجامة والرقية الشرعية غير القانونية في العاصمة

فتحت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر تحقيقا حول نشاط ممارسة الحجامة والرقية الشرعية من قبل أشخاص لا علاقة لهم بهذه المهنة، بهدف القضاء على الأنشطة المشبوهة، حيث تمارس هذه المهن بطريقة غير قانونية وفي محلات تجارية غير مرخصة وبسجلات أخرى. وأفادت، أمس، مصادر مطلعة ل«النهار»، أن والي العاصمة عبد القادر زوخ قد بعث إلى مديرية التجارة لولاية الجزائر من أجل التعاون مع الجهات المختصة لمحاربة النشاطات التجارية المشبوهة، على غرار مهنة الحجامة والرقية الشرعية، بعد أن استفحلت بكثرة في الآونة الأخيرة وبطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن التعليمة تضمنت الاستعجال من أجل محاربة النشاطات الشبوهة التي تهدف إلى تحقيق الربح المالي السريع، وتشكل خطرا على الصحة العقلية والجسمية للمواطن. وأضافت ذات المصادر أن مهنة الحجامة تحولت عن مسارها الشرعي فهي تدخل ضمن الجراحة الطبية، ولابد من استعمال وسائل معقمة وفي مكان طاهر، خاصة أن هناك عيادات مخصصة لهذا الغرض، غير أن هذا النشاط أصبح متداولا بكثرة وبطريقة غير شرعية داخل المحلات التجارية وحتى باعة الأعشاب، الأمر نفسه بالنسبة للرقية الشرعية التي انتهزها أشخاص لا علاقة لهم بالدين، أين يختبؤون تحت غطاء السجلات التجارية التي يمتلكونها، غير أن هذه السجلات لا تتضمن هذا النشاط. وأكدت نفس المصادر أن مصالح الرقابة والنوعية وقمع الغش بمديرية التجارة، كانت قد قامت بحملات تفتيشية للمحلات المشبوهة خاصة أصحاب محلات بيع الأعشاب التي تمارس هذه النشاطات، الأمر الذي أدى إلى غلق عشرات المحلات بسبب النشاطات غير القانونية التي يقومون بها، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بخصوص كافة النشاطات المشبوهة من أجل تطهير قطاع التجارة من الدخلاء والمشبوهين .