شدد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الخميس بتيسمسيلت، على ضرورة أن يقوم القضاة بواجبهم في مجال محاربة كل انحراف يخالف القانون، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. وأكد لوح، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم تنصيب رئيس، والنائب العام لمجلس قضاء تيسمسيلت، على ضرورة أن يقوم القضاة بواجبهم وخاصة قضاة النيابة في مجال محاربة كل انحراف يخالف القانون، ويقع تحت طائلة القوانين الجزائية خلال التشريعيات المقبلة، وذلك بتحريك الدعوة العمومية مباشرة بالتنسيق المباشر مع الضبطية القضائية. وأبرز، أن كل من تسول له نفسه بأن يستعمل الوسائل غير المشروعة في الانتخابات المقبلة، لابد أن يجد له بالمرصاد ممثل المجتمع المتمثل في النيابة لتحريك الدعوة العمومية ضده. ومن جهة أخرى، أشار الوزير الى أن القراءة المتأنية لمجموع التعديلات الدستورية، تؤكد أن النصيب الغالب من المواد الجديدة أو المعدل بما يفوق 70 بالمائة منها يتعلق بصفة مباشرة بالحقوق والحريات، وبالتكييف المؤسسي الذي يخدم هذا الاتجاه ويوسع بيئته ويعزز بالنتيجة مكتسبات المواطن الجزائري في مجال حقوق الإنسان، وفي مجال تعزيز المؤسسات الرئيسية، والأجواء المناسبة لتطوير هذه الحقوق. وأبرز بأن الحكومة، قامت في إطار برنامج رئيس الجمهورية، خلال السنوات الأخيرة بتسليح القضاة، بعدد من المنظومة القانونية تضمن الحقوق والحريات، وأيضا تعطيهم السلطة لمحاربة ومواجهة كل الجرائم، التي تكدر صفو المجتمع وقد تمس بحقوق وحرية الناس، أو تلك التي تمس استقرار واقتصاد الوطن، أو تلك التي تمس تعدي على الممتلكات الخاصة والعامة. وأكد لوح، على أن حركة التقنين عرفت ديناميكية أقوى بعد المصادقة على الدستور الجديد بإعداد مشاريع القوانين العضوية والقوانين المستحدثة، أوواجبة التعديل بهدف تكييف العمل القضائي، وتطابقه مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومن ذلك على سبيل المثال دسترة مبدأ القضاء على درجتين في المجال الجزائي. وذكر، أن مجلس الأمة صادق، في الآونة الأخيرة على نصين متعلقين بتعديل قانوني التنظيم القضائي والإجراءات الجزائية، والذي تم فيه إصلاح عميق للمحكمة الجنائية، بإنشاء محكمة استئنافية جنائية، وبالتالي يصبح التقاضي بالنسبة لهذه المحكمة وفق الدستور الجديد، على درجتين فضلا إصلاح تشكيلتها من خلال رفع عدد المحلفين الشعبيين، إلى أربعة بدل اثنان حاليا يضاف لهم ثلاث قضاة محترفين. وعلى صعيد آخر ذكر، لوح، بأنه بتدشين مجلس قضاء تيسمسيلت، نكون قد حققنا تطابق بين عدد مجالس القضائية، وعدد ولايات الوطن. وأبرز، أنه في إطار الإصلاحات العميقة التي أمر بها رئيس الجمهورية، في قطاع العدالة وصلنا إلى إنشاء 38 محكمة إدارية وبقي 10 محاكم منها 4 استكملت ولم يبقى إلا تعيين العنصر البشري، حيث سنقوم بذلك خلال شهور. وللإشارة، أشرف وزير العدل حافظ الأختام، على تنصيب حب الدين بطيب رئيسا لمجلس قضاء تيسمسيلت، وقصار محمد نائبا عاما لذات المجلس. وخلال مراسم تدشينه لذات المجلس أشرف الطيب لوح على تسليم أول بطاقتين مهنيتين بيومترية على المستوى الوطني لفائدة قاضي وأمين ضبط والتي من شأنها تسهيل الإجراءات الإدارية المهنية واستخراج الوثائق الكترونيا دون التنقل إلى الوزارة، حسب الوزير. كما حضر، بالمناسبة إصدار أول عقد توثيقي ممضى الكترونيا، في انتظار تعميم عصرنة العقود التوثيقية، على مستوى جميع مكاتب التوثيق عبر الوطن، وباقي مكاتب مساعدي القضاء من محافظي البيع بالمزايدة والمحضرين القضائيين، وغيرهم وفق ما أبرزه السيد لوح. كما حضر الوزير، اطلاق تقنية المكالمات الهاتفية البصرية، للتواصل بين مختلف المرافق التايعة للقطاع. واعتبر، بأن هذه العملية هامة جدا لأنها مرتبطة بالاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وبتشجيع الاستثمار وبثقافة المعاملات، وهذا ما يمكن الجزائر من استقطاب المستثمرين، بقوة ضمن هذه السرعة في المعاملات خاصة عندما تكون العقود على مستوى مكاتب التوثيق.
