تعويضات بالاورو والدينار لمراقبي الانتخابات

2500دينار يوميا للضبّاط العموميين المسخّرين للمشاركة في مراقبة الانتخابات
النهار تنشر قرار الحكومة المتعلق بتحديد مبالغ التعويضات الخاصة بالتشريعيات المقبلة
35مليونا تعويض شهري لأعضاء مداومات الهيئة العليا بالخارج غير المقيمين
سيتحصّل أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على تعويض جزافي يقدر ب280 ألف دينار للشهر، أما الأعضاء الآخرون المنتشرين بمناسبة كل موعد انتخابي، فتم تحديد مبلغ التعويض ب3500 دينار لليوم الواحد، في حين سيستفيد الضباط العموميين المسخرين للمشاركة في مراقبة الانتخابات من تعويض جزافي يومي خام يقدر ب2500 دينار يوميا.
قررت الحكومة تحديد مبلغ التعويض الجزافي المسموح للضباط العموميين المدعمين، لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث يهدف القرار إلى تحديد مبلغ التعويض الجزافي المسموح للضباط العموميين المسخرين من طرف المداومات. وكشفت مصادر موثوقة ل«النهار»، أن الضباط العموميين المسخرين للمشاركة في مراقبة الانتخابات، سيستفيدون من تعويض جزافي يومي خام يقدر ب2500 دينار. وفي إطار مشروع هذا المرسوم، تم اقتراح في كل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وضع كل الوسائل البشرية والمادية تحت تصرف المداومات في الخارج، من أجل تمكينها من أداء مهامها، حيث تم تأسيس تعويض جزافي شهري للأعضاء المنتشرين في الخارج، والتي قدرت ب4600 أورو للعضو غير المقيم، و2300 أورو للعضو المقيم، كما يتم التكفل بنفقات الإيواء للأعضاء من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في حدود 60 من المئة و40 من المئة، على عاتق العضو. وأضافت مراجع «النهار»، أنه تم تحديد مبالغ التعويضات المنصوص عليها والمحددة لكيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث تم تحديد مبالغ التعويضات لأعضاء اللجنة الدائمة ب280 ألف دينار للشهر، أما الأعضاء الآخرين المنتشرين بمناسبة كل موعد انتخابي، فتم تحديد تعويضهم ب3500 دينار لليوم الواحد.
الأعضاء التابعون للمؤسسات والإدارات العمومية يستمرون في تقاضي مرتباتهم من إداراتهم الأصلية
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"ويحدّد المبلغ الخام للتعويض الشهري الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة ب280 ألف دينار، وعندما يكون مبلغ التعويض يعادل أو يقل عن الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه العضو في هيئته المستخدمة، فإن التعويض الممنوح ينبغي أن يكون موافقا للراتب أو الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه في منصبه الأصلي، قبل تعيينه بصفة عضو، يضاف إليه مبلغ خام يقدر ب10 آلاف دينار، ويستفيد العضو المعين بصفة نائب رئيس من تعويض إضافي بمبلغ خام يقدر ب250 ألف دينار، كما يستفيد أعضاء الهيئة العليا الآخرين بمناسبة انتشارهم خلال فترة الانتداب من تعويض جزافي يومي خام يقدر ب3500 دينار. ويستفيد العضو المعين بصفة منسق المداومة من تعويض جزافي يومي عام يقدر ب4 آلاف دينار، ويستمر الأعضاء المذكورون والتابعون للمؤسسات والإدارات العمومية في تقاضي مرتباتهم من إداراتهم الأصلية. وبالنسبة للأعضاء الأجراء غير المشار إليهم، يمكن للهيئة العليا أن تتكفل زيادة على التعويضات المنصوص عليها بأجورهم خلال فترة الانتداب.
الترخيص لأعضاء المداومات بالخارج للاستفادة من تسبيق ب10 أيام
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"وأضافت مراجع «النهار»، أن الدولة وضعت تحت تصرف المداومة الإمكانيات البشرية والمادية على غرار الهاتف وكراء السيارات والوقود والفاكس والأنترنت، في حين سيستفيد أعضاء مداومات لهيئة العليا المنتشرين خارج التراب الوطني، من تعويض جزافي شهري يقدر للعضو غير المقيم بمبلغ 348 ألف و400 دينار، أما العضو المقيم فسيستفيد من تعويض قدره 134 ألف و300 دينار. ويمكن للعضو الاستفادة من تسبيق ب10 أيام، والذي يتم خصمه من المبلغ الإجمالي للتعويض، ويحدد مقابل القيمة بالعملة الصعبة بمبالغ التعويض، على أساس سعر الصرف الخاص بالنفقات في الخارج المتعلقة بالمنح الخاصة لأعوان الدولة في الخرج.
أعضاؤها ممنوعون من أي تصريح والقيام بأي سلوك يمس بهيبتها
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ملزمة بالحياد والاستقلالية والنزاهة
أعوان الإدارة المكلفون بمساعدة الهيئة مجبرون على الالتزام بالسر المهني
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"حددت الحكومة كيفيات عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأعضائها، حيث سيلتزمون أثناء ممارسة مهامهم بالتحفظ والحياد والتجرد من أي انتماءات، لاجتناب الإقدام على أي تصرف من شأنه المساس باستقلالية وشفافية الهيئة العليا، إضافة إلى التزام السرية التامة حول المداولات التي يطّلعون عليها. وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أين يلزم أعضاء الهيئة العليا، أثناء مباشرة مهامهم، بالتحفظ والحياد والتحلي بالسلوك النزيه وفق مبادئ العدالة والإنصاف، إضافة إلى عدم القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس باستقلالية وحياد وهيبة الهيئة العليا، وكذا سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها. ومن بين شروط عمل الأعضاء، الالتزام بحضور الاجتماعات والامتثال لتعليمات رئيس الهيئة العليا، وعدم الحضور أو المشاركة في الندوات والنشاطات التي تنظمها الأحزاب والمترشّحون إلا في إطار ممارسة مهامهم الرقابية المنصوص عليها قانونا، والالتزام بعدم الإدلاء بأي تصريح إلا بترخيص من رئيسها. كما يلتزم الضباط العموميون المكلفون بتدعيم المداومات في عملية مراقبة الانتخابات والأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المدعوون لمساعدتها وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها، بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم. وتضمن الدولة حماية أعضاء الهيئة العليا في إطار ممارسة مهامهم من كل أشكال التهديد أو الضغط، كما يستفيد أعضاء اللجنة الدائمة من الحق في الانتداب ومن تعويضات شهرية، ويستفيد الأعضاء الآخرون من الانتداب ومن تعويضات جزافية بمناسبة العمليات الانتخابية. ومن جهته، يمارس رئيس الهيئة العليا صلاحياته من خلال الإدلاء بالتصريحات كناطق رسمي للهيئة العليا، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة العليا وإدارة المناقشات، وتعيين نائبين له من بين أعضاء اللجنة الدائمة مناصفة بين القضاة والكفاءات المستقلة، وتوزيع المهام بينهما، وله أن يفوّض بعض صلاحياته بشكل مؤقت لنائبيه أو أحد أعضاء اللجنة الدائمة أو المنسق على المستوى الولائي، بالإضافة إلى رئاسة اجتماعات اللجنة الدائمة، وتمثيل الهيئة العليا أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية، وتعيين منسقي وأعضاء المداومات مناصفة بين القضاة والكفاءات المستقلة، وكذا السهر على توحيد وتنسيق عمل المداومات، ودعوتها، عند الاقتضاء، للانعقاد بغرض النظر في المسائل المرتبطة بنشاطها.