النيابة العامة تستأنف في أمر إحالة 46 متهما أمام قاضي الجنح بقسنطينة

أكدت مصادر قضائية موثوقة ل«النهار»، بأن وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية في قسنطينة، قد قدم استئنافا في الأمر الصادر بتاريخ 16 أوت الجاري عن قاضي التحقيق للغرفة الخامسة، بإعادة تكييف الوقائع الخاصة بالقضية رقم 0193/15 المتعلقة بالتزوير والاتجار غير المشروع في الأدوية المصنفة مؤثرات عقلية على مستوى الشرق الجزائري على محكمة الجنح .وهذا بعد أن قدمت النيابة العامة المحلية طلبا افتتاحيا في جوان 2015، باتهام المتورطين في هذه القضية البالغ عددهم 46 مشتبها فيه، بجناية الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، تتمثل في عقود موثقة وجنح سوء استغلال الوظيفة وتحرير عمدا شهادة تثبت وقائع غير صحيحة وتسليم مؤثرات عقلية من دون وصفة، وممارسة نشاط تجاري من دون الحصول على الاعتماد، وهم رؤساء مصالح وإطارات بمديرية الصحة والسكان في قسنطينة، من بينهم 5 نساء وأصحاب شركات صناعة الأدوية وصيدليات بولايات الشرق الجزائري، إضافة إلى الوسطاء، حسبما جاء في حيثيات القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، التي باشرت تحقيقاتها في السداسي الثاني من سنة 2014، إثر معلومات تلقتها في الموضوع وتمكنت من تحديد هوية المتورطين، والذين تم إخضاعهم لإجراءات التحقيق الابتدائي وسماعهم على محاضر رسمية من طرف الضبطية القضائية، وفق إنابة قضائية صادرة عن النيابة العامة المحلية بمحكمة قسنطينة، وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق الأمني، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية الذي وجه إليهم الاتهام وأحالهم أمام قاضي التحقيق للغرفة الخامسة، الذي كيّف الاتهام الموجه للمتهمين وأصدر أوامره بإيداع 5 متهمين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الكدية، ثم قام بالإفراج على متهمين في وقت لاحق بناء على طلب من دفاعهم، فيما أصدر أمرا بوضع باقي المتهمين بين إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت، أين تواصل التحقيق القضائي لأكثر من 14 شهرا مع المتهمين بسماعهم على محاضر التحقيق القضائي، وبعدها قرر قاضي التحقيق إحالة القضية على محكمة الجنح لمحاكمة المتهمين في هذه القضية.