مغتربة تبلّغ السلطات الكندية أن طليقها «داعشي» انتقاما منه على تركها

المشتكى منها قيّدت عدة شكاوى ضد طليقها بعدما اتهمها بالخيانة الزوجية
المتهمة أكدت أن الضحية لم يعاقب على جرائمه لأنها كانت في ذمته آنذاك
لفقت مغتربة مقيمة بكندا عدة قضايا إجرامية خطيرة لطليقها، انتقاما منه على تطليقها على أساس قضية شرف تتعلق بخيانة زوجية، حيث بلّغت عنه السلطات الكندية على أنه «داعشي» ويسعى لتنفيذ عمليات إرهابية هناك، فيما بلغت السلطات الجزائرية بأنه بارون مخدرات ولديه أطنان من تلك السموم محمّلة بسيارته، لتتوالى في حقه عدة شكاوى أخرى تتعلق بعدم تسليم أطفال وخيانة أمانة وإصدار صك من دون رصيد، استفاد فيها كلها بأحكام بالبراءة وانتفاء وجه الدعوى، لتنقلب الموازين وتتحول من شاكية وضحية إلى متهمة في قضية الوشاية الكاذبة، التي على أساسها مثُلت، أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر.المتهمة وعند مواجهتها بالجرم المنسوب إليها، أكدت أن كل ما أدلت به أمام الجهات القضائية صحيح وأن طليقها حالفه الحظ في الاستفادة من انتفاء وجه الدعوى في قضية خيانة الأمانة المتعلقة بسلبها مستحقات بدل الإيجار لممتلكاتها بالجزائر، المقدرة بحوالي مليار سنتيم، لأنها كانت في ذمته وليس لأنها أدلت بتصريحات كاذبة، وأفادت المتهمة بأن طليقها كانت لديه نية سيئة عندما كانت على ذمته، حيث وضع خطة محكمة للتخلص منها بعد الاستيلاء على أموالها، وذلك عند قدومهم في صائفة سنة 2015 رفقة أولادهما لقضاء العطلة خلال الفترة الممتدة بين 19 جوان و25 أوت من ذات السنة، لتغادر بعدها وتعود بسبب التزاماتها المهنية وتترك ابنيها القاصرين رفقته، بعدما اتفقت معه على إرسالهما في وقت لاحق بعد إتمام بعض الأعمال العالقة، ليستغل وكالة حررتها له في الاستيلاء على مستحقات الإيجار لممتلكاتها، وبمرور 3 أيام قام بتحرير محضر إثبات حالة لعنوان وهمي على مستوى شقة تبين بأنها مكتب أعمال بالمركز التجاري القدس في الشراڤة على أساس إهمال الأطفال، متعمدا تقديم عنوان غير صحيح، رغم أنها منذ زواجها به وهما يقيمان بكندا ومستقران مهنيا هناك، حتى أنه يملك شركة لبيع الأثاث هناك، وأضافت المتحدثة أن طليقها ومباشرة بعد تنفيذ كل خطته قام باستصدار حكم طلاق غيابي وهي حامل بطفلها الخامس -على أساس قضية شرف التي استفادت فيها من بطلان إجراءات المتابعة- وذلك بعدما أرادت رفع دعوى خلع ضده، وهو الأمر الذي عززته محاميتها عن طريق تقديم وثائق ثبوتية تؤكد أن عقد الإيجار لمسكن الزوجية بكندا والشركة الخاصة بالضحية أيضا تتواجد هناك، حتى أطفالهم مسجلون بروضة أطفال بالأراضي الكندية، لتطالب بإفادة موكلتها بالبراءة، إلا أنهما لم تعلقا أو تتطرقا للقضيتين المتعلقتين باتهامه بأنه ينتمي لتنظيم «داعش» وكذا قضية المخدرات ولو بكلمة واحدة، لتنفي أو تؤكد صحة أقوال الضحية، هذا الأخير الذي تمسك بمضمون شكواه وأكد أنه تضرر من أفعال طليقته التي لم تتقبل حكم الطلاق، ليطالب بإلزامها بدفع تعويض بقيمة مليون دينار، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.