يواجه مغترب بكندا وهو مالك لشركة خاصة، عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات مع 10 ملايين سنتيم غرامة نافذة، بعدما اتهمته طليقته بتجريدها من مبلغ 940 مليون سنتيم من مداخيل إيجار شقة لها تقع بحيدرة، مستغلا وكالة عرفية حررت لها أمام الجهات القنصلية الجزائرية بكندا وهي على ذمته. وقد سبقت قضية الحال خلفيات بينت سوء نية المتهم تجاه زوجته قبل طلاقهما، بداية من إقناعها العودة إلى أرض الوطن لقضاء عطلة لمدة شهرين في صائفة 2012، لكونها في حاجة للراحة والاحتكاك بالأجواء العائلية لأنها كانت حاملا، على أن يلتحق بها بعد أسبوعين، وكانت تلك الفترة كافية لمباشرة إجراءات الطلاق دون علمها، كما استغل وكالة عرفية كانت قد حررتها له أمام مصالح القنصلية الجزائرية بكندا، مكنته من تأجير شق تمتلكها بنواحي حيدرة والتي تفوق قيمتها الثلاثة ملايير سنتيم لإحدى الشركات الخاصة ومنه الاستيلاء على عائدات الإيجار التي بلغت 940 مليون سنتيم له، في وقت لم تكن تعلم فيه الزوجة مكان تواجد زوجها، واكتشفت لدى عودتها إلى كدنا بعد انتهاء العطلة الصيفية أنها مطلقة، لتقيد شكوى الحال ضده بدعوى خيانة الأمانة، حيث طالبته بإرجاع مجمل عائدات الإيجار وإفادتها بتعويض قدرهُ 5 ملايين سنتيم، غير أن المشتكى منه فند ادعاءات زوجته السابقة، مؤكدا أمام هيئة المحكمة أنه هو من اشترى الشقة محل نزاع فضلا عن منحه إياها مبلغ 360 مليون سنتيم من عائدات الإيجار على دفعتين أثناء تواجدها رفقة أبنائهما بالجزائر فيما حول لها باقي المبلغ المقدر ب 25 ألف دولار كندي عبر حسابها البنكي الموطن بسويسرا، فضلا عن تسليمها مبالغ مالية في فترات مختلفة قدرت ما بين 8 و30 مليون سنتيم، فيما اعتبر دفاعه أن الجرم غير قائم في حق موكله الذي تصرف في الشقة وهو على رباط الزوجية مع الشاكية، مطالبا بإعفائه من إجراءات المتابعة القضائية، فيما يبقى الفصل في القضية إلى جلسة لاحقة.
