ستشرع مصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، في بيع مساكن لزبائنها على الطريقة الإسلامية من دون نسب فوائد، مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين التي تعرف ارتفاعا خاصة في الآونة الأخيرة. قالت مديرة التسويق على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، بهية قاسيوي، في تصريح خصت به «النهار»، إن مصالح البنك ستطلق منتوجا جديدا مع نهاية شهر جوان القادم يحمل إسم «الإجارة للخواص»، يتمثل في شراء مساكن لفائدة الزبائن الراغبين في ذلك من طرف المؤسسة، ويعاد بيعها لهم، ليقوم هؤلاء بتسديدها عن طريق دفع مستحقات الكراء، حتى يتحصلوا على عقد الملكية بعد دفع المبلغ المستحق على المدى الطويل. وأكدت قاسيوي أن هذا المنتوج لا يعتمد على نسبة فائدة معينة، كون المشروع يدخل ضمن المساهمة في تجسيد رغبة الحكومة الرامية إلى إطلاق قروض إسلامية لفائدة المواطنين والمستثمرين، مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، كما قالت إن «الإجارة للخواص» هي عبارة عن إيجار للمسكن ينتهي بالتمليك. كما أكدت ذات المتحدثة أن هذا المنتوج يشمل مختلف الصيغ السكنية التي تعتبر ملكا للخواص الموجهة للبيع، في انتظار إطلاق مشاريع جديدة تباع للزبائن بنفس الطريقة على غرار السيارات الجديدة، وقالت إن إدارة البنك تركز كثيرا على الجانب القانوني خاصة عند تحرير العقود. وقد عينت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط رئيسا للإشراف على المشروع يكون تحت وصاية الأمين العام للبنك مباشرة، كما قامت الإدارة نفسها بتكوين العديد من الإطارات داخل الوطن وخارجه من أجل العمل على إنجاح المشروع المذكور والمشاريع الأخرى التي ستكون عملية بصفة تدريجية. الجدير بالذكر أنه ومنذ إطلاق خدمة «رأسمالي» الذي هو عبارة عن ادخار بدون فوائد، عرف البنك إقبالا منقطع النظير خاصة على مستوى الولايات الداخلية على غرار المسيلة وسعيدة وبرج بوعريريج، إلى جانب ولايات أخرى شرقية من الوطن احتلت فيها عنابة الصدارة. قال إنه سيتم ترحيل 2000 عائلة قبل التشريعيات.. إسماعيل لومي: «هذه هي البلديات المستفيدة من مساكن LSP في العاصمة..» قال مدير السكن لولاية الجزائر، إسماعيل لومي، إنه سيتم ترحيل 4 آلاف عائلة قبل التشريعيات القادمة، منها 2000 مسكن اجتماعي تساهمي LSP، و2000 مسكن اجتماعي إيجاري، مفيدا بأن هذه العملية ستكون على 3 مراحل، خاصة أن تسليم مفاتيح مساكن LSP ستكون حصة الأسد بها لبلدية برج البحري، والمرحلة الأولى ستكون عبر 7 بلديات و3 مواقع سكنية. وقال لومي، أمس في حديث إلى «النهار»، إنه تم الوصول إلى استهلاك نصف الحصة المخصصة لولاية الجزائر والمقدرة ب42 ألف وحدة سكنية، حيث بلغ عدد المستفيدين حاليا 21 ألف عائلة، بالإضافة إلى 2000 وحدة التي سيتم تسليمها لاحقا، مشيرا إلى أن الحصص المتبقية هي قيد الإنجاز، من أجل تسليمها إلى أصحابها، خلال السنة المقبلة، عبر مراحل. وأضاف ذات المتحدث أنه سيتم توزيع 2000 وحدة سكنية بصيغة التساهمي الإيجاري على مرحلتين، قبيل التشريعيات المقبلة، تخص ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى عبر 7 بلديات وهي برج الكيفان، الدار البيضاء، هراوة، باب الزوار، الشراڤة والمرسى وسيدي امحمد، أين سيتم توزيعهم على 3 مواقع سكنية، منها 612 مسكن ببلدية برج البحري، ومشروع 174 مسكن ببلدية الشراڤة و بالإضافة إلى 104 مسكن ببلدية درارية، أين ستستفيد منه بلدية سيدي امحمد، كما تم إسناد المشاريع إلى 3 مرقين عموميين و12 مرقيا خاصا. وأكد لومي أن 2000 مسكن اجتماعي تخص أحياء واد الحميز ببرج الكيفان والبيوت القصديرية ببلدية الدويرة، بالإضافة إلى بعض الأحياء القصديرية التي تخص المشاريع العمومية، ناهيك عن المواقع القصديرية ببلدية جسر قسنطينة، مفيدا في ذات السياق أن نقص بعض التجهيزات بمساكن LSP وارد، وما على المستفيد سوى الذهاب إلى الموثق مباشرة بعد تسلم المفتاح من أجل الحصول على عقد الملكية، ليتوجه مباشرة إلى مصالح سونلغاز و «سيال» لتزويده بالمياه، لأنه لا يمكن تزويد المساكن بالعدادات خوفا من سرقتها.
