ولاية الجزائر : إعادة إسكان 37.000 عائلة من يونيو 2014 إلى 2016

سمحت عمليات إعادة الإسكان ال21 التي باشرتها ولاية الجزائر منذ يونيو 2014 بترحيل 37.000 عائلة إلى حد الآن نحو سكنات لائقة علما أن مثل هذه العمليات ستتواصل إلى غاية القضاء النهائي على السكن الهش قبل نهاية 2016.
و أشار والي الجزائر عبد القادر زوخ خلال خرجاته الميدانية العديدة للإطلاع على مدى تقدم أشغال إنجاز الأحياء الجديدة إلى أن "عمليات إعادة الإسكان ال21 التي جرت بالجزائر العاصمة سمحت إلى غاية يونيو 2016 بإعادة إسكان 37.000 عائلة منحدرة من الأحياء القصديرية أو البنايات الهشة أو الأقبية و أسطح العمارات".
و سيتم في إطار "عملية إعادة الإسكان ال21 التي لا زالت جارية يضيف السيد زوح ترحيل أكثر من 46.000 عائلة". و بعد أن أعلن أن عمليات إعادة الإسكان ستستأنف بعد رمضان أكد والي الجزائر أن هذه العمليات لن تتوقف عند العملية ال21 التي لا زالت جارية بل ستتبعها عمليات مماثلة إلى غاية القضاء النهائي على السكن الهش.
بعد السكن الهش سيأتي دور العاصميين الذين يعيشون في سكنات ضيقة أوظروف صعبة
التزم والي الجزائر خلال مختلف تدخلاته بمناسبة منح سكنات جديدة للمستفيدين بالتكفل بعد القضاء على السكن الهش بالعاصميين الذين يعيشون في سكنات ضيقة أو ظروف صعبة.
و صرح قائلا في عدة مناسبات "بعد القضاء على السكن الهش اتعهد بالتكفل بالعاصميين الذين يعيشون في ظروف صعبة و حتى أولائك الذين يعيشون في شقة من 4 غرف تأوي عدة عائلات".
و للتذكير استفادت 5000 عائلة عاصمية تقطن في عمارة مهددة بالانهيار أو في أسطح العمارات و الأقبية من سكنات بصيغة عمومي إيجاري في إطار عمليات إعادة الإسكان ال21.
توزيع 21.000 سكن بصيغة سكن اجتماعي تساهمي و 4000 وحدة أخرى قبل نهاية 2016
فيما يتعلق بالسكنات بصيغة اجتماعي تساهمي سلمت ولاية الجزائر لحد الآن 21.000 وحدة سكنية تندرج ضمن برنامج شامل يتضمن 42.000 وحدة سكنية. وبالإضافة إلى 21.000 وحدة سكنية موزعة سيتم تسليم 4000 وحدة أخرى في مرحلتين قبل نهاية 2016 حسبما أعلنه مدير السكن لولاية الجزائر العاصمة اسماعيل لومي.
و أكد السيد زوخ الأحد الفارط خلال تسليم 2025 مفتاح للعائلات المستفيدة من سكنات بصيغة اجتماعي تساهمي منحدرة من 15 بلدية بولاية الجزائر ان الولاية "ستعمل جاهدة من أجل دفع وتيرة إنجاز السكنات الاجتماعية التساهمية كي توزع ال21 ألف وحدة سكنية المتبقية على المستفيدين في أقرب الأوقات". و يذكر أن برنامج بناء سكنات من نوع السكن الاجتماعي التساهمي الذي انطلق في نهاية سنة 2000 سجل تأخرا كبيرا حسب السيد زوخ الذي أشار من جهة أخرى الى " توزيع 12000 وحدة سكنية فقط الى غاية 2011".
و على هامش حفل تسليم 2025 مفتاح للعائلات المستفيدة من هذه السكنات أكد السيد لومي لوأج أن " هذا التأخر سجل بسبب المشاكل العديدة لاسيما مشكل تحويل وعاء عقاري على مستوى موقع مشروع 700 مسكن ببرج الكيفان مما حتم ايجاد وعاء آخر لهذا الموقع".
استعادة قرابة 400 هكتار من الأوعية العقارية
سمحت العمليات ال21 لاعادة الاسكان بولاية الجزائر الى حد الآن باستعادة " 395 هكتار من الأوعية العقارية" و كذا بتحرير العديد من المشاريع التي كانت اوعيتها العقارية تحتلها الاحياء القصديرية حسبما علم لدى ولاية الجزائر.
و استنادا الى ذات المصدر فان " الأمر يتعلق بالمقر الجديد لوزارة الشؤون الدينية و موقع التهيئة بواد الحراش و مواقع البرامج السكنية لوكالة عدل و السكن الترقوي العمومي و السكن الاجتماعي التساهمي و السكن العمومي الايجاري و جامع العاصمة الكبير و سد الدويرة و ملعب بئر خادم و ثانوية الحميز و خط السكة الحديدية المكهرب بئر توتة-الدويرة-الرغاية و الحرم الجامعي دالي ابراهيم و المسبح شبه الأولمبي".
و يخص البرنامج الشامل لاعادة الاسكان بولاية الجزائر 260000 وحدة منها 84000 سكن عمومي ايجاري و 42000 سكن اجتماعي تساهمي مع الاشارة الى أن هاتين الصيغتين تشرف عيلهما ولاية الجزائر.
و يقدر عدد سكنات عدل الأخرى على مستوى العاصمة 94000 وحدة و سكنات الترقوي العمومي ب 45000 وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية استنادا الى نفس المصدر.
و بخصوص الدعاوى التي رفعتها ولاية الجزائر ضد المستفيدين من هذه السكنات لتقديمهم تصريح خاطئ أعلن والي العاصمة أن " 2000 دعوى رفعتها الولاية ضد المزورين منذ يونيو 2014". كما أوضح يقول أن " قرارات العدالة في هذا الشأن و التي قد تصل درجة الطرد من السكن المحصل عليه بطريقة غير قانونية قد سمحت لولاية الجزائر باستعادة 40 مسكن".
و حسب الأرقام المقدمة من طرف ولاية الجزائر فان " 35 شخص حكم عليهم بالسجن النافذ من 18 الى 24 شهر مع دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 20000 الى 50000 دج". و حسب الولاية فان " 117 شخص آخر حكم عليهم بالسجن من 2 الى 6 أشهر مع وقف التنفيذ و دفع غرامة تتراوح ما بين 20000 الى 100000 دج فيما استفاد 21 شخص آخر من اسقاط الدعوى".