الإطاحة بشبكة من 13 شخصا هرّبت 148 ألف قرص مهلوس من إسبانيا

5إطارات جمارك بميناء وهران اتُّهموا بتقديم تسهيلات تمرير السيارة
التحقيق يكشف اتصال المتهمين بأشخاص مجهولي الهوية في المكسيك
تمكنت إدارة الجمارك في ميناء وهران من إحباط أكبر عملية إغراق العاصمة بالأقراص المهلوسة، بعدما استطاعت تفكيك شبكة تهريب دولي متكونة من 13 شخصا، على رأسهم 5 إطارات بالجمارك في ميناء وهران، قدموا تسهيلات مرور سيارة من نوع «بيجو 208» معبأة بأزيد من 148 ألف قرص مهلوس من مختلف الأنواع، مهربة ضمن سلع الأجهزة الهاتفية ومواد التجميل، على متن باخرة قادمة من مدينة أليكانت الإسبانية، مقابل عمولة مالية قدرت ب 50 أورو للجمركي الواحد.
وحسب المعلومات المؤكدة المتوفرة في الملف الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن اكتشاف أمر المتهمين جاء بعد عملية القبض على المتهم «خ.س» الذي اعترف في محضر استجواب رسمي أمام قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة وهران، أنه اقتنى كمية المؤثرات العقلية المضبوطة داخل سيارته من نوع «بيجو 208» من أليكانت الإسبانية وأدخلها إلى التراب الوطني عبر ميناء وهران على متن باخرة، وهذا بغرض تسليمها لشخص يدعى «حسين»، مخليا المسؤولية من على عاتق شقيقه المتهم في القضية معه وعلى عمته وابنها، كما أنكر تلقيه أي تسهيلات من طرف عناصر الجمارك بميناء وهران، مشيرا إلى أن صهره هو من طلب منه هاتفيا تسليم مبلغ 50 أورو لكل واحد من الجمركيين مقابل تسهيل تمرير أجهزة الهواتف النقالة. من جهة أخرى، تمسك شقيقه «خ.م» بعدم علاقته بقضية الحال كونه كلف من طرف شقيقه «خ.س» بنقل السيارة سالفة الذكر من وهران إلى أليكانت الإسبانية، حيث رافقته زوجة عمه وابنها على أساس نقل فيها الهواتف النقالة، موضحا أنه اتصل بالجمركي «م.ع» لطلب منه المساعدة، إلا أن الأخير رفض مؤكدا عدم علمه بأن أخاه كان بصدد نقل 148 ألف قرص مهلوس على متن السيارة، لينكر الجمركي «م.ع» تهمة الحيازة والبيع والشراء قصد البيع والتخزين ونقل الأقراص المهلوسة بطريقة غير شرعية والتهريب الدولي المهدد للأمن الوطني والصحة العمومية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وسوء استغلال الوظيفة والرشوة، وهي التهم التي وجهت ضد أغلب المتهمين، نافيا تقديمه أية مساعدة للأخوين على مستوى ميناء وهران، مؤكدا أنه لا يعرف المدعو «خ.س»، أما شقيقه «خ.م» فقد تعرف عليه في مجال استيراد الأجهزة الهاتفية ومواد التجميل من إسبانيا، حيث أعاره مبلغ 300 مليون سنتيم لاستعماله في جلب الهواتف النقالة، مضيفا أنه رفض طلب هذا الأخير في مساعدة شقيقه لتمرير كمية من الأجهزة بالميناء الذي يعمل فيه كجمركي، وفي سياق ذي صلة بالتحقيق، فإن المتهم «د.م أ» الذي يشغل كسمسار في مجال المتاجرة بالعملة الصعبة بالقرب من القنصلية الإسبانية في وهران، أنكر أي دور له في عملية تسديد ثمن المؤثرات العقلية المضبوطة، مشيرا إلى أنه سبق وأن تعامل مع المتهم الرئيسي «خ.س» في بيعه مبلغ 10 آلاف أورو، حيث أعلمه برغبته في نقل العملة إلى فرنسا، ليعرفه بشخص متفقا معه على أن يسلمه المبلغ بالدينار ويتسلمه في فرنسا بالعملة الأوروبية، وهو ما تم فعلا وتمت ثلاثة عمليات بينهما في ظرف ثلاثة أشهر، آخرها بمبلغ 10 آلاف أورو، مفندا درايته أنها متعلقة بثمن المؤثرات العقلية. المتهم «ح.م» الذي يتولى مهمة كمفتش الفحص بفرقة الفحص التابعة للجمارك بميناء وهران ذو الجنسية المغربية، أنكر تهمة سوء استغلال الوظيفة والرشوة، موضحا أنه مسؤول عن رواق واحد، في حين عملية الفحص يقوم بها أعوان التفتيش، وهم الذين يحررون وصولات الخروج الخاصة بالسيارات ويوقعون عليها، فيما يقوم بالتوقيع أيضا بعد أن يخبروه بمحتوى السيارة، أما عن السيارة محل قضية الحال، فقد أكد أنه رخص لعون الفحص الجمركي «م.س» بالسماح بمرور السيارة لاحتوائها على بابين قديمين بالصندوق الخلفي للسيارة، وهذا ما هو معمول به حسب التنظيم الجاري العمل به الذي يرخص لهم تمرير هذه الأغراض كالأبواب إذا كانت قليلة. جدير بالذكر أن مجريات التحقيق مع المشتبه فيهم جعل قاضي التحقيق يأمر بإيداع 9 أشخاص الحبس المؤقت من أصل 13 متهما، على رأسهم المالك الأصلي للمؤثرات العقلية وشقيقه ورئيس فرقة الفحص مع جمركي بالميناء، فيما وضع 3 إطارات آخرين تحت الرقابة القضائية، وأمام هذه المعطيات، ينتظر استكمال التحقيق في الملف، خاصة بعد الرقم المجهول الذي عثر عليه بإحدى الهواتف النقالة للمتهمين، وهو الخط الخاص بدولة المكسيك.