«CNR» أحصى 200 طلب إحالة على التقاعد في 6 أشهر مقابل 60 ألفا في 2016 20 طلب إحالة على التقاعد فقط لعمال التربية يستفيد، غدا الثلاثاء، أزيد من مليونين وثمانمائة ألف متقاعد من زيادات في المعاشات بأثر رجعي بداية من شهر ماي المنصرم، وهذا بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على النسبة التي اقترحها الصندوق الوطني للتقاعد والتي حددت ب2.5 من المائة. أفادت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن الزيادات التي حددت ب2.5 من المائة في معاشات مليونين وثمانمائة ألف متقاعد ستكون بأثر رجعي بداية من شهر ماي الماضي، باعتباره الشهر المحدد قانونا لإقرار زيادات سنوية في معاشات هذه الفئة، وأكدت على أن الصندوق الوطني للتقاعد قد ضخّ قرابة العشرة آلاف مليار في حسابات المتقاعدين حتى يتمكنوا، بداية من يوم غد الثلاثاء، من سحب معاشاتهم وهذا بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضوا رواتبهم يومي العشرون والثاني والعشرون من كل شهر، فيما يحصل الذين يتقاضون معاشاتهم يومي الرابع والعشرين والسادس والعشرين من كل شهر على أموالهم بعد غد الأربعاء، وهذا بعدما قرر الصندوق تقديم تواريخ الإستفادة من المعاش تحسبا لعيد الفطر المبارك. إلى ذلك، قالت المصادر ذاتها، بأن مصالح الصندوق الوطني للتقاعد «CNR» قد أحصت أقل من مائتي طلب إحالة على التقاعد منذ بداية العام وإلى غاية شهر جوان الجاري تتراوح أعمار أصحابها بين 58 و59 سنة ولديهم اثنان وثلاثون سنة عمل، وأشارت إلى أن أغلب هؤلاء ينتمون للقطاع الاقتصادي وعدد قليل منهم لقطاع التربية الوطنية والذين وصل عددهم إلى عشرون ملف، وأكدت على أن ذات المصالح قد أحصت في نفس الفترة من العام الماضي أزيد من ستين ألف طلب إحالة على التقاعد. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أقر تعديلات شفويا على قانون العمل نص على فترة انتقالية لمدة سنتين، تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل ونتج عنها دفع اشتراكات للضمان الإجتماعي، لتطبق بداية من 2019 حيث سيستفيد من التقاعد كل من بلغ 58 سنة 2017 و59 سنة في 2018. ومقابل ذلك، شرعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مؤخرا، في إعادة النظر من جديد في مشروع قانون التقاعد المصادق عليه من طرف نواب البرلمان نهاية شهر نوفمبر الماضي، من خلال إدخال تعديلات جديدة تعمل على رفع السن القانونية للتقاعد إلى خمسة وستون عاما بالنبسة للرجال وستون سنة بالنسبة للنساء من أجل ضمان التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد.
