تأجيل محاكمة «كوميسار» ورطته البرلمانية السابقة سليمة عثماني

ارتات محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، تأجيل محاكمة محافظ شرطة شغل منصب رئيس الأمن الحضري بالحراش، والمتواجد رهن الحبس المؤقت منذ حوالي 3 أشهر، إلى غاية الفاتح من شهر أوت بطلب من القاضي .
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"وقد مثل محافظ الشرطة الموقوف أمام العدالة بتهمة سوء استغلال الوظيفة، على خلفية تدخله في استخراج قائمة اتصالات لبرلمانية سابقة وهي الأفلانية، سليمة عثماني، لمعرفة هوية الشخص الذي يضايقها يوميا عبر هاتفها النقال، الأمر الذي جاء تلبية لطلب منها لمساعدتها. وحسب مصادر «النهار»، فإن القضية تزامنت مع الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي كانت فيها البرلمانية السابقة، سليمة عثماني، إحدى ضحاياها، بعدما جرى إقصاؤها من الترشح ومن عضوية المكتب السياسي للأفلان، بعد اتهامات وجهت لها بالتورط في قضايا بيع قوائم الترشحيات باسم الأفلان. وقد نسبت للمتهم المدعو «ج.عبد القادر» تهمة سوء استغلال الوظيفة عبر تدخله لمساعدة البرلمانية السابقة سليمة عثماني من أجل معرفة هوية الشخص الذي يضايقها ويتصل بها يوميا عبر هاتفها النقال، حيث راح يتصل بمتعامل للهاتف النقال بغرض الحصول على قائمة بأسماء وهويات المتصلين بها عبر هاتفها، أين تبين أن الرقم الذي يتصل بها مرارا يعود لجهاز أمني حساس. ومباشرة بعد ذلك، تفاجأ المتهم بلجنة تفتيش مرسلة من المديرية العامة للأمن الوطني لمقر الأمن الحضري، الذي كان يترأسه بدائرة اختصاص الحراش، للتحقيق في القضية التي وصلتهم معلومات من أجلها، أين أسفرت التحريات عن خرق هذا الأخير للقانون، من خلال إجرائه «الليستينغ» من دون ترسيم المعنية بالأمر شكوى رسمية وحصولها على اذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وأمام هذه المعطيات، تمت إحالة المتهم على العدالة بتهمة سوء استغلال الوظيفة، مع الأمر بإيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.