استحداث صيغة جديدة للسكن بالإيجار

إنجاز المساكن سيكون بالاشتراك مع الخواص
192 ألف مسكن بصيغة "عدل" قيد الإنجاز و121 ألف أخرى بصيغة "LSP"
تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لإطلاق صيغة سكنية جديدة لفائدة المواطنين موجهة للإيجار، تضاف لقائمة الصيغ المعمول بها حاليا، والمتمثلة في البيع بالإيجار والإيجاري العمومي والترقوي العمومي والترقوي المدعم.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أمس، أنه قد تم الشروع في إعداد آليات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال السكن، بغرض إنجاز مشاريع موجهة للإيجار، مشيرا إلى أنه يتعيّن البحث عن شركاء من القطاع الخاص وإيجاد وسائل التمويل اللازمة وتحديد شروط الاستفادة، قبل أن يذكر بأن مخطط عمل الحكومة "بالنظر إلى الظرف الحالي الذي يمر به اقتصادنا، وضع على عاتق القطاع في المدى المتوسط والبعيد تطوير آليات جديدة للتمويل وترقية الشراكة العمومية–الخاصة".
وبخصوص تمويل المشاريع السكنية، أكد الوزير أن البرامج لا تواجه حاليا أي صعوبة، مضيفا بأنه لا يوجد الآن أي مخزون فواتير عالق، وأضاف أن العائق المالي تسبب في تأخر انطلاق عدد هام من المشاريع في السداسي الأول، "لكننا الآن قادرون على مواصلة البرنامج السكني بأريحية، حيث تم منحنا رخصة صرف إلى غاية نهاية السنة بقيمة 125 مليار دج"، وتضاف هذه الرخصة إلى الغلاف المالي المستهلك خلال السداسي الأول لسنة 2017، والمقدر بأكثر من 241 مليار دج.
وفي هذا السياق، كشف الوزير أن قيمة الفواتير المسدّدة الخاصة بمشاريع "عدل"، في الأسبوع من 8 إلى 15 جويلية الجاري، بلغت لوحدها 11 مليار دج، فضلا عن تسخير غلاف للسكن الريفي ب15 مليار في نفس الفترة.
وزيادة عن إزالة الصعوبات المالية، فإنه تم وضع وعاء عقاري هام تحت تصرف قطاع السكن، مما سيسهل إطلاق ما تبقى من المشاريع المبرمجة.
وتعتزم وزارة السكن تسليم ما يقارب 300 ألف وحدة خلال 2017، حسب شرفة، الذي أكد على ضرورة التسريع في وتيرة الإنجاز لتجسيد التزامات القطاع، ولاسيما أنه في منتصف الفترة الخماسية 2015-2019.
90 ألف "براكة" لم يتم القضاء عليها
قال، يوسف شرفة، إنه يجري العمل لإزالة المساكن القصديرية بشكل نهائي، في 2018، مشيرا إلى أن عمليات الإحصاء أظهرت وجود حوالي 381 ألف مسكن قصديري وهش، مما دفع بالحكومة إلى تخصيص برنامج خاص من السكن العمومي الإيجاري يتضمن 388.045 وحدة للقضاء على هذه الظاهرة، وتم تسلم إلى غاية الآن، 291.608 وحدة من هذا البرنامج، من بينها حوالي 45.000 وحدة بالعاصمة، بينما يجري إنجاز 96.437 وحدة أخرى حسب الأرقام التي عرضها الوزير. وسمحت هذه العمليات باسترجاع عقارات حضرية هامة في المدن الكبرى، ستوجه لمواصلة إنجاز ما تبقى من البرامج السكنية والتجهيزات العمومية.
وفيما يتعلق بالمدن الجديدة، شدد شرفة على أهمية الرفع من وتيرة الإنجاز في المدن الأربعة الجديدة وهي سيدي عبد الله، بوينان، بوغزول والمنيعة، من خلال مراجعة وإتمام مخطّطات التّهيئة لهذه المدن، وتجسيد البرامج المقررة فيها، مما يسمح بالتّكفل باحتياجات المواطنين. وتكملة لهذه المدن الجديدة، فقد تم الانطلاق في إنجاز أقطاب حضرية كبرى، على غرار ذراع الريش بعنابة وعين النحاس بقسنطينة.
24 ألف مليار تم صرفها على مشاريع السكن في 6 أشهر
تم خلال السداسي الأول للعام الجاري 2017 تسليم أكثر من 129 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، حسب حصيلة لإنجازات قطاع السكن، وأظهرت بيانات الوزارة تسلم 129.862 وحدة بين جانفي وجوان 2017، من بينها 70.971 مسكن ريفي و28.413 مسكن عمومي إيجاري اجتماعي، و18.664 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، و7.396 مسكن عمومي مدعم، و4.184 مسكن ترقوي عمومي، فضلا عن 234 مسكن بيع بالإيجار أنجزها "كناب–بنك".
وتمثل هذه الحصيلة 43 % من الهدف الذي يسعى له قطاع السكن بنهاية العام، والرامي إلى إنجاز 300 ألف وحدة، وبالتالي ارتفع عدد المساكن المنجزة إجمالا إلى غاية 30 جوان، إلى734.111 وحدة، وهو ما يعني أنه تبقى 870.348 وحدة يتعين إتمامها، قبل نهاية الخماسي الجاري 2015-2019، استنادا لأرقام الوزارة.
من جهة أخرى، عرف السداسي الأول لسنة 2017 إطلاق مشاريع جديدة يقدر حجمها ب32.164 وحدة أي بنسبة 32% من الأهداف المسطرة للقطاع لهذه الفترة، وذلك بالنظر للصعوبات المالية المسجلة في الأشهر الأولى من العام الجاري.
وتم خلال النصف الأول لسنة 2017 استهلاك غلاف مالي إجمالي قدره 241,51 مليار دج، خصص 53 % منه للسكن العمومي الإيجاري "اجتماعي"، مقابل 32 % لفائدة صيغة البيع بالإيجار، و12 % للسكن الريفي، و2 % للسكن العمومي المدعم، إلى جانب 1 % من هذا المبلغ كمساعدات أخرى.
192 ألف مسكن "عدل" في طور الإنجاز
ووفقا لحصيلة وزارة السكن، فإنه يجري حاليا إنجاز 191.878 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، من إجمالي 350 ألف وحدة مبرمجة خلال الخماسي الجاري 2015-2019. ويتضمن ذلك 106.276 وحدة لا يتجاوز تقدم الأشغال بها نسبة 30 %، مقابل 28.104 وحدة تتراوح نسبة الأشغال فيها بين 30 و60% و57.498 وحدة تفوق نسبة الأشغال بها 60%. وفي مقابل ذلك، تم الإنهاء من إنجاز 35.064 وحدة إلى غاية 30 جوان 2017.
وعلى هذا الأساس، فإنه يتبقى إطلاق 123.058 وحدة جديدة لإنهاء البرنامج الخماسي في هذه الصيغة، من بينها 88.312 وحدة تم إبرام العقود مع المؤسسات بخصوصها. وفي صيغة السكن الاجتماعي، فإن حصيلة القطاع تظهر وجود 421.292 وحدة في طور الإنجاز، من إجمالي 702.090 وحدة مسطرة في البرنامج الخماسي. وفي مقابل، ذلك تم الانتهاء من إنجاز 262.158 وحدة، بينما يتوجب إطلاق 18.640 وحدة أخرى للانتهاء من البرنامج، أي قبل نهاية 2019.
وبخصوص صيغة السكن الريفي، توجد 108.441 وحدة في طور الإنجاز، من إجمالي 596.898 وحدة مقررة في البرنامج الخماسي، وتم تسليم 364.712 وحدة، في الوقت الذي يتبقى إطلاق 123.745 وحدة لإتمام البرنامج في هذه الصيغة.
121 ألف مسكن بصيغة "LSP" في طور الإنجاز وأوامر لإطلاق 27 ألف وحدة جديدة
أما في صيغة السكن العمومي المدعم، فتوجد 121.318 وحدة في طور الإنجاز من إجمالي 198.032 مقررة في البرنامج الخماسي، وتم الانتهاء من 59.897 وحدةو في الوقت الذي يتبقى إطلاق 16.817 وحدة لإتمام البرنامج.
وفي صيغة السكن الترقوي العمومي، توجد 27.419 وحدة طور الإنجاز من إجمالي 50.000 وحدة مقررة في البرنامج الخماسي، وتم توزيع 8.567 وحدة، في الوقت الذي يتبقى إطلاق 14.014 وحدة لإتمام البرنامج، حسب الحصيلة.