أعلن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، أمس عن الشروع في التحضير لصيغة سكنية جديدة موجهة للإيجار لصالح فئات معينة من المواطنين، بالشراكة مع القطاع الخاص ‹›توخيا للتخفيف من حدة أزمة السكن إلى غاية بلوغ الهدف المنشود على المديين المتوسط والبعيد للقضاء النهائي على هذه الأزمة›› بهدف تنظيم سوق العقار في الجزائر. وكشف السيد شرفة خلال لقاء تقييمي لحصيلة قطاعه، في مقر دائرته الوزارية، بالعاصمة، عن توجه جديد للحكومة نحو بناء سكنات وتوجيهها للإيجار للمواطنين و تحدث بالمناسبة عن الشروع في الإعداد لآليات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال السكن بغرض إنجاز مشاريع من صيغة الترقوي العمومي موجهة للإيجار، وهي الصيغة التي سبق وأن أعلن عن التوجه نحو اعتمادها الوزير الأول عبد المجيد تبون، عندما كان وزيرا لقطاع السكن والعمران. وقال شرفة بأنه ‹› يتعين في إطار التحضير لهذه الصيغة، البحث عن شركاء من القطاع الخاص وإيجاد، وسائل التمويل اللازمة وتحديد شروط الاستفادة، والفئات المعنية بهذه الصيغة الجديدة، مبرزا بأن مخطط عمل الحكومة بالنظر إلى الظرف الحالي الذي يمر به اقتصادنا، وضع على عاتق القطاع في المدى المتوسط والبعيد تطوير آليات جديدة للتمويل وترقية الشراكة العمومية - الخاصة». و كان السيد تبون قد أكد خلال السنوات الأخيرة عن توجه للحكومة لتسطير سياسة جديدة خاصة بالسكن ‹› أكثر مرونة من السياسة السابقة››.كما كان وزير السكن والعمران والمدينة الأسبق قد أشار بهذا الخصوص، إلى أنه سيتم إدراج الكثير من التغييرات في القطاع مستقبلا، وذكر من بينها توجه الحكومة نحو تقديم تسهيلات في مجال حصول المرقين العقاريين الخواص على العقار من أجل برامج سكنية بتكلفة أقل، تكون أسعارها في متناول أفراد الطبقة الوسطى. وبخصوص لقاء أمس جدد يوسف شرفة، التأكيد على ‹› إزالة الصعوبات المالية التي كان يتخبط فيها قطاع السكن، أشار شرفة خلال ذات اللقاء إلى أنه قد تم وضع وعاء عقاري هام تحت تصرف قطاع السكن مما سيسهل إطلاق ما تبقى من مشاريع مبرمجة. ولدى تطرقه لبرنامج القضاء على السكن الهش، أكد وزير السكن والعمران والمدينة بأنه يجري العمل لإزالة السكنات القصديرية بشكل نهائي في 2018. وأظهرت عمليات الإحصاء إلى وجود حوالي 381 ألف سكن قصديري وهش مما دفع بالحكومة، إلى تخصيص برنامج خاص من السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) يتضمن 388 ألف و 45 وحدة للقضاء على هذه الظاهرة.وفي عرضه لحصيلة لإنجازات قطاعه أشار يوسف شرفة إلى أنه قد تم تسليم 129 ألفا و862 و وحدة سكنية في مختلف الصيغ بين جانفي وجوان 2017 من بينها 70 ألفا و 971 سكنا ريفيا و 28 ألفا و 413 سكنا عموميا إيجاريا ( اجتماعي) و 18 ألفا و 664 وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل) و 7396 سكنا عموميا مدعما و4184 سكنا ترقويا عموميا فضلا عن 234 سكن بيع بالإيجار أنجزها كناب- بنك.وبحسب ممثل الحكومة، ‘' تمثل هذه الحصيلة 43 بالمائة من الهدف الذي يسعى له قطاع السكن بنهاية العام والرامي إلى إنجاز 300 ألف وحدة''، وهو ما يرفع عدد السكنات المنجزة إجمالا إلى غاية 30 جوان الماضي إلى 734 ألفا و 111 وحدة وهو ما يعني أنه يبقى – حسب أرقام الوزارة، أقل من مليون سكن ( 870 ألفا و 348 وحدة ) يتعين إتمامها قبل نهاية الخماسي الجاري 2015 – 2019. وبخصوص المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها، أشارت حصيلة وزارة السكن إلى أن السداسي الأول من السنة الجارية ( 2017 ) شهد إطلاق 32 ألفا و 164 وحدة أي بنسبة 32 بالمائة من الأهداف المسطرة للقطاع لهذه الفترة وذلك بالنظر للصعوبات المالية المسجلة في الأشهر الأولى من العام الجاري. وأشارت أرقام الوزارة بالمناسبة إلى أنه قد تم خلال النصف الأول لسنة 2017 استهلاك غلاف مالي إجمالي قدره 241,51 مليار دينار، خصص 53 بالمائة منه للسكن العمومي الإيجاري (اجتماعي) مقابل 32 بالمائة لفائدة صيغة البيع بالإيجار و12 بالمائة للسكن الريفي و 2 بالمائة للسكن العمومي المدعم إلى جانب 1 بالمائة من هذا المبلغ كمساعدات أخرى. أكثر من 191 ألف سكن عدل في طور الإنجاز من جهة أخرى كشفت ذات الحصيلة التي قدمتها وزارة السكن والعمران والمدينة خلال ذات اللقاء، أنه يجري حاليا إنجاز 191.878 ألفا و 878 وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل) من إجمالي 350 ألف وحدة مبرمجة خلال الخماسي الجاري (2015 - 2019 ) ويتضمن ذلك – حسب ذات المصدر- 106 آلاف و 276 وحدة لا يتجاوز تقدم الأشغال بها نسبة 30 بالمائة مقابل 28 ألفا و 104 وحدات تتراوح نسبة الأشغال الخاصة بها فيها بين 30 و 60 بالمائة و 57 ألفا و 498 وحدة تفوق نسبة الأشغال بها 60 بالمائة، فيما تم الانتهاء بالمقابل من إنجاز 35.064 ألف وحدة إلى غاية 30 جوان الماضي. وعلى هذا الأساس – يضيف تقرير للوزارة، فإنه يتبقى إطلاق 123 ألفا و 58 وحدة جديدة لإنهاء البرنامج الخماسي في هذه الصيغة من بينها 88.312 ألفا تم إبرام العقود مع المؤسسات بخصوصها. وفي صيغة السكن الاجتماعي فإن حصيلة القطاع تظهر وجود 421 ألفا و 292 وحدة في طور الانجاز من إجمالي 702.090 ألفا مسطرة في البرنامج الخماسي، وفي مقابل ذلك تم الانتهاء من إنجاز 262.158 ألفا بينما يتوجب إطلاق 18 ألفا و 640 وحدة أخرى للانتهاء من البرنامج أي قبل نهاية 2019. وبخصوص صيغة السكن الريفي توجد 108 ألاف و 441 وحدة في طور الانجاز من إجمالي 596 ألف و 898 وحدة مقررة في البرنامج الخماسي، فيما تم تسليم 364 ألفا و 712 وحدة في الوقت الذي يتبقى فيه إطلاق 123 ألفا و 745وحدة لإتمام البرنامج في هذه الصيغة. أما في صيغة السكن العمومي المدعم توجد 121 ألفا و 318وحدة في طور الانجاز من إجمالي 198 ألفا و 32 وحدة مقررة في البرنامج الخماسي، وتم الانتهاء من 59 ألفا و 897 وحدة في الوقت الذي يتبقى فيه إطلاق 16 ألفا و 817وحدة لإتمام البرنامج. وفي صيغة السكن الترقوي العمومي توجد 27 ألفا و 419 وحدة في طور الانجاز من إجمالي 50 ألف وحدة مقررة في البرنامج الخماسي، وتم توزيع 8567 وحدة فيما تشير الحصيلة في هذا الصدد إلى أنه يتبقى إطلاق 14014 وحدة لإتمام البرنامج. تسليم أكثر من 141 ألف تجزئة موجهة للبناء الذاتي في الجنوب والهضاب العليا من جهة أخرى كشف وزير السكن والعمران والمدينة بأنه قد تم تسليم أكثر من 141 ألف تجزئة موجهة للبناء الذاتي في ولايات الجنوب والهضاب العليا ، مشيرا إلى أن عدد رخص التجزئة المسلمة في إطار هذه الصيغة السكنية المستحدثة في 2015، بلغ 761 رخصة ، تخص141 ألفا و 843 تجزئة موزعة على 193 موقعا متواجدا ب 13 ولاية، وذكر بهذا الخصوص بأن الأشغال لم تنطلق فعليا سوى في 60 تجزئة. وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن عدد أراضي التجزئة التي تم إنشاؤها في الجنوب والهضاب العليا وانطلقت الدراسات على مستواها يبلغ 269 ألفا و 508 تجزئات تتوزع على 1403 مواقع متواجدة ب 421 بلدية.
