صيغة جديدة للسكن في الجزائر

الحكومة قرّرت توجيهها للإيجار
**
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة أمس الثلاثاء أنه يجري التحضير لصيغة سكنية جديدة موجهة للإيجار بالشراكة مع القطاع الخاص وهي صيغة أولى من نوعها في الجزائر يمكنها أن تساهم في حل جانب من أزمة السكن لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الإيجار رغم وفرة المخزون العقاري بنظر بعض المختصين نتيجة المضاربة والجشع.
وأوضح الوزير شرفة بالجزائر العاصمة خلال لقاء تقييمي لحصيلة قطاعه أنه تم الشروع في الإعداد لآليات جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال السكن بغرض إنجاز مشاريع موجهة للإيجار .
ويتعين في إطار التحضير لهذه الصيغة البحث عن شركاء من القطاع الخاص وإيجاد وسائل التمويل اللازمة وتحديد شروط الاستفادة حسب تصريحات الوزير.
وذكر الوزير بأن مخطط عمل الحكومة بالنظر إلى الظرف الحالي الذي يمر به اقتصادنا وضع على عاتق القطاع في المدى المتوسط والبعيد تطوير آليات جديدة للتمويل وترقية الشراكة العمومية-الخاصة .
وبخصوص تمويل المشاريع السكنية أكد الوزير شرفة أن البرامج لا تواجه حاليا أية صعوبة مضيفا بأنه لا يوجد الآن أي مخزون فواتير عالق .
وأضاف أن العائق المالي تسبب في تأخر انطلاق عدد هام من المشاريع في السداسي الأول لكننا الآن قادرون على مواصلة البرنامج السكني بأريحية حيث تم منحنا رخصة صرف إلى غاية نهاية السنة بقيمة 125 مليار دج .
وتضاف هذه الرخصة إلى الغلاف المالي المستهلك خلال السداسي الأول لسنة 2017 والمقدر بأكثر من 241 مليار دج.
تسديد 1100 مليار سنتيم من فواتير مشاريع عدل بين 08 و15 جويلية الجاري
وفي هذا السياق كشف الوزير أن قيمة الفواتير المسددة الخاصة بمشاريع عدل في الأسبوع من 8 إلى 15 جويلية الجاري بلغت لوحدها 11 مليار دج فضلا عن تسخير غلاف للسكن الريفي ب15 مليار في نفس الفترة.
وزيادة عن إزالة الصعوبات المالية فإنه تم وضع وعاء عقاري هام تحت تصرف قطاع السكن مما سيسهل إطلاق ما تبقى من مشاريع مبرمجة.
إلى ذلك تعتزم وزارة السكن تسليم ما يقارب 300 ألف وحدة خلال 2017 حسب شرفة الذي أكد على ضرورة التسريع في وتيرة الإنجاز لتجسيد التزامات القطاع لاسيما وأنه في منتصف الفترة الخماسية 2015-2019 .
القضاء على السكن القصديري بغضون 2018
ولدى تطرقه لبرنامج القضاء على السكن الهش أكد الوزير انه يجري العمل لإزالة السكنات القصديرية بشكل نهائي في 2018.
وأظهرت عمليات الإحصاء إلى وجود حوالي 381 سكن قصديري وهش مما دفع بالحكومة إلى تخصيص برنامج خاص من السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) يتضمن 388.045 وحدة للقضاء على هذه الظاهرة.
وتم استلام إلى غاية الآن 291.608 وحدة من هذا البرنامج من بينها حوالي 45.000 وحدة بالعاصمة بينما يجري إنجاز 96.437 وحدة أخرى حسب الأرقام التي عرضها الوزير.
وسمحت هذه العمليات باسترجاع عقارات حضرية هامة في المدن الكبرى ستوجه لمواصلة إنجاز ما تبقى من البرامج السكنية والتجهيزات العمومية.
وفيما يتعلق بالمدن الجديدة شدد شرفة على أهمية الرفع من وتيرة الإنجاز في المدن الأربعة الجديدة (سيدي عبد الله بوينان بوغزول والمنيعة) من خلال مراجعة وإتمام مخططات التهيئة لهذه المدن وتجسيد البرامج المقررة فيها بما يسمح بالتكفل باحتياجات المواطنين.
وأضاف الوزير أنه تكملة لهذه المدن الجديدة فقد تم الانطلاق في إنجاز أقطاب حضرية كبرى على غرار ذراع الريش (عنابة) وعين النحاس (قسنطينة).