دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، إلى ضرورة الاعتماد على المنتوج الوطني في البناء وذلك لرفع وتيرة الانجاز بشكل اكبر، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتسليم أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عام 2014. وأوضح الوزير خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن، أن القضاء على أزمة السكن مرتقب في عام 2018 وذلك بفضل الإستراتيجية المعتمدة من طرف الدولة في تجسيد المشاريع المبرمجة في مختلف الصيغ، إلا أن تحقيق ذلك مرتبط –حسبه- بالاعتماد على المنتوج الوطني في البناء وذلك لرفع وتيرة الانجاز بشكل اكبر. وبلغة الأرقام فإن حصيلة عدد السكنات المستلمة فاق الهدف المسطر من طرف الوزارة لسنة 2014، أي من 300 ألف وحدة ليصل إلى 326.141 وحدة من بينها 208 آلاف سكن ريفي و92 ألف سكن عمومي إيجاري اجتماعي و23 ألف سكن ترقوي مدعم. وإجمالا فإن قطاع السكن عرف خلال الخماسي الماضي 2010-2014 استلام 1.096.794 وحدة سكنية أي بنسبة 91% من الهدف المسطر والذي حدد ب 1.2 مليون سكن، وأدى إطلاق هذا العدد الكبير من المشاريع إلى بلوغ حجم الاستهلاك المالي إلى مستوى قياسي ليصل إلى 546 مليار دج أي ما يعادل 7 مليار دولار مما يرفع إلى الحجم الإجمالي للأغلفة المستهلكة خلال الخماسي 2010-2014 إلى أكثر من 1.738ملياردج. ويرجع وزير السكن عبد المجيد تبون هذا المستوى القياسي إلى الانتعاش الذي يعرفه القطاع في السنتين الأخيرتين بعد معالجة الكثير من المشاكل التي كانت تعترض مؤسسات الانجاز. وبصفة إجمالية فإن قطاع السكن اقترب من تحقيق الهدف المنشود خلال الخماسي المنصرم بشكل كامل والذي يقضي بإطلاق أشغال إنجاز 2.2 مليون وحدة، حيث تبين الحصيلة في هذا الصدد أنه تم إلى غاية نهاية 2014 إطلاق 2.140.480 وحدة أي بنسبة 96% من الهدف المسطر في حين توجد حاليا حوالي 42 ألف وحدة عمومية ايجارية اجتماعية قيد الانتهاء من الصفقات إلى جانب 32 وحدة ترقوية مدعمة و20 ألف سكن ريفي سيتم إطلاقها قريبا. ويستعد القطاع للشروع في برنامج خماسي جديد 2015-2019 توجه فيه كل الجهود إلى القضاء على السكن القصديري قبل نهاية 2015 حسب تبون الذي أشار في هذا السياق إلى أنه لم يتبق سوى موقعان بالعاصمة أحدهما يتواجد بجسر قسنطينة والذي سيعرف عملية ترحيل قبل المقبل، معتبرا أن التقدم المسجل في هذا المجال يؤكد أن التزام الحكومة بتسوية ملف السكن القصديري ليس التزاما وهميا ولا شعبويا ولا ديماغوجيا بل ينم عن إرادة قوية وحقائق ميدانية. كما يهدف البرنامج القطاعي الجديد إلى حل أزمة السكن في غضون 2018 لاسيما من خلال تحسين مناخ نشاط مؤسسات الانجاز لاسيما عن طريق التعاون المستمر والمثمر مع منظمات أرباب العمل وتكثيف المشاريع المتعلقة بتصنيع السكن. وتقوم وزارة السكن بالتفاوض مع عدد معتبر من المؤسسات الأجنبية التي أبدت اهتمامها بإنشاء مصانع للسكن في الجزائر تصل قدرتها إلى 200 ألف وحدة سنويا من بينها أربعة مؤسسات سيتم التوصل معها إلى اتفاق نهائي في الأسابيع المقبلة حسب الوزير. وحول آليات توزيع السكن كشف الوزير أنه يتم حاليا دراسة وسائل تحسين البطاقية الوطنية لتكون أكثر مصداقية كما يتم دراسة نص قانوني جديد بالتشاور مع وزارة الداخلية يهدف إلى متابعة ومعاقبة المزورين لملفات السكن. وجدد الوزير طمأنته للمواطنين، بأن انهيار أسعار البترول لن يؤثر على برنامج قطاعه، مجددا التزام الحكومة بإتمام كل المشاريع السكنية التي انطلقت بما فيها الخماسي القادم 2014 2019، كما أشار إلى أنه تم برمجة مليون و500 ألف وحدة سكنية للخماسي القادم، من بينها 400 ألف وحدة في إطار البيع بالإيجار »عدل«.
