قضت محكمة الدار البيضاء، بعدم الاختصاص النوعي، في ملف عملية السطو التي تعرضت لها فيلا «ميلياردير» يدعى»ن.أ.م»، مالك ل6 شركات تجارية خاصة بالاستيراد والتصديرو القاطن بالمحمدية في العاصمة، وذلك بتكييف وقائع الملف جناية. هذا وجاء توقيف المشتبه فيه من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر، عقب نقل بصماته من منزل الضحية ومطابقتها مع سجل البصمات بجهاز الإعلام الإلي، أين تبيّن أن شابا يدعى «ج.م»، في العقد الثاني من العمر، مسبوق قضائيا ومعروف لدى الجهات الأمنية، والذي وجّهت له أصابع الاتهام في تنفيذ عملية السرقة بالتسلق والاستيلاء على حقيبة تحتوي على مجوهرات ثمينة، تقدّر قيمتها المالية 3 ملايير سنتيم، ومبالغ مالية بالعملة الصعبة منها 6 آلاف أورو، و3 آلاف دولار ومبلغا آخرا يقدر ب18 مليون سنتيم. واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فتعود الوقائع للأسبوعين الفارطين، حين أبلغ الشاهد، وهو ابنة جار الضحية التي كانت بمفردها في المنزل، أنّ باب الفيلا كان مفتوحا وأنّه شاهد شخصين يخرجان منه، وبعد تفقد هاته الأخير للمنزل، اكتشفت تعرضهم لعملية سرقة، أقدم فيها مجهولون على العبث بأغراض المنزل والاستيلاء على حقيبة من غرفة والدتها، كانت تحتوي على مجوهرات ثمينة تقدّر قيمتها المالية 3 ملايير سنتيم، ومبالغ مالية بالعملة الصعبة منها 6 آلاف أورو، و3 آلاف دولار ومبلغا آخر يقدّر ب18 مليون سنتيم. وقد أكّدت زوجة الضحية «رجل الأعمال»، أنه وبعد استدعاء مصالح الشرطة إلى المنزل، قامت بنقل البصمات، وتمكنت بعد التحريات من التوصل إلى المتهم، الذي أودع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، الأسبوع الفارط، عقب مثوله أمام محكمة الدار البيضاء، بموجب إجراء المثول الفوري، هاته الأخيرة أكّدت أنّ المجوهرات التي سرقت هي حصيلة هدايا زوجها وعلى مدار 10 سنوات، ومنها مجوهرات ابنتها، مؤكدة أنّها وزوجها تعرضا لصدمة عنيفة بعد السرقة، مطالبة باسترجاع مجوهراتها. فيما طالب دفاعهابقبول تأسس أفراد العائلة ضحايا في الملف واسترجاع المسروقات. من جهته، المتهم، وخلال محاكمته، فنّد ما نسب إليه، وأكد أنّ لا علاقة تربطه بالقضية.
