تسديد الأقساط الأربعة شرط أساسي ومكتتبو «عدل1» معنيون بالقرار مكتتبو برنامج «عدل» القديم مطالبون بتسديد 105 أو 127 مليون من دون احتساب الإيجار تسديد 157 مليون ل3F و202 مليون ل 4F لشراء شقق «عدل 1» بصيغة 2013 اشترطت وزارة السكن والعمران والمدينة على مكتتبي «عدل» الراغبين في شراء مساكنهم، تسديد الأقساط الأربعة المقدرة ب25 من المئة من القيمة الإجمالية للشقة، حيث سيكون بإمكان المستفيدين من مساكن «عدل 1»، مؤخرا، شراء شققهم وتسديد المبلغ «كاش»، خاصة بعدما أصبح تسليم المفاتيح يتطلب دفع الأقساط الأربعة. كشفت مصادر مطلعة ل$، بأن الوثائق المطلوبة لشراء مساكن «عدل» هي 6 وثائق فقط، ويتعلق الأمر بطلب خطي يوضح فيه المعني رغبته في شراء شقته وتملّكها بصفة نهائية عن الجهة الوصية، إلى جانب نسخ عن تسديد الأقساط الأربعة المقدرة ب25 من المئة من قيمة الشقة، وشهادة ميلاد ونسخة من شهادة الاستفادة من المسكن. ويضم الملف أيضا نسخة من بطاقة الهوية للشخص المعني بعملية الشراء وكذا استمارة بها معلومات عن صاحب الطلب والشقة المراد تسديد مستحقاتها، يتم سحبها من وكالة «عدل»، حيث سيتم دراسة الطلب وإحصاء القيمة المتبقية من ثمن الشقة على عاتق المكتتب لإعداد أمر بالدفع بالقيمة المحددة لتسديدها قبل إنهاء إجراءات الشراء. إلى ذلك، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة السكن في اتصال مع «النهار»، أمس، عن الشروع في استقبال ملفات المكتتبين الراغبين في شراء شققهم، مشيرة إلى أن المعنيين بالعملية هم الذين سددوا الأقساط الأربعة المقدرة ب25 من المئة، المنتمين لبرنامج «عدل» 2001 و2002، سواء الذين تسلموا شققهم وفق النظام القديم أو الذين تم تحيين ملفاتهم سنة 2013. وسيكون أمام المستفيدين من برنامج «عدل» في صيغته القديمة، تسديد ما تبقى من قيمة السكن، والتي كانت محددة ب170 مليون سنتيم لشقة من 4 غرف و140 مليون سنتيم لشقة من 3 غرف، مع احتساب المبالغ الأخرى التي تم تسديدها في إطار الإيجار منذ استفادة المعني من الشقة، ماعدا الأعباء الخاصة بالصيانة، حيث تصل قيمة المبالغ المتبقية إلى 127 مليون أو 105 مليون من دون احتساب تكاليف الإيجار. وأما بخصوص مكتتبي «عدل 1» الذين حيّنوا ملفاتهم سنة 2013، فالقرار يخص الذين سددوا الأشطر الأربعة من قيمة الشقة والمقدرة ب25 من المئة، والتي تقدر ب 52 مليونا بالنسبة لمسكن من 3 غرف و67 مليونا بالنسبة لمسكن من 4 غرف، حيث سيكون أمام كل مكتتب يرغب في تملك شقته تسديد 157 مليون أو 202 مليون، حسب طبيعة الشقة
