عناصر الأمن تضبط شريطا لدى الإرهابي معاوية يشرح الخطوط العريضة للإرهاب في الجزائر

الخطة طبقت بحذافيرها نظرا للعمليات الإجرامية منذ 2005 حتى 2008

توصلت التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية، بشأن ملف متابعة المتهم ''ز.عبد الناصر'' المكنى معاوية، عن حيازة هذا الأخير لقرص مضغوط، به صور لعدة عمليات إجرامية نفذت من طرف العناصر الإرهابية بمختلف جبال الشمال الجزائري، إلى جانب احتوائه صورا أخرى لشخصيات سياسية في السلطة بأماكن خاصة وحساسة، على غرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أدانت جنايات العاصمة -أمس- الإرهابي معاوية أحد قدامى العناصر الإرهابية، وأحد المستفيدين من قانون الوئام المدني سنة 2000، وذلك بجناية محاولة الإنخراط في جماعة إرهابية والإشادة بأعمالها، إعادة طبع ونشر وثائق ومطبوعات تشيد بالأعمال الإرهابية، إلى جانب تمويلها والحصول على وثيقة إدارية بانتحال اسم كاذب، وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا. وكان معاوية قبل استفادته من قانون الوئام المدني ينشط لصالح كتيبة الأنصار، تحت إمرة أبو يوسف بجبال تيزي وزو، حيث التحق سنة 1997 بقناعة شخصية، كما أفاد أمس من خلال تصريحاته، معتبرا الفعل كان خطأ منه، الأمر الذي حمله على تسليم نفسه، كما أن هذا الأخير غير مكان إقامته بعد أن سلم نفسه فرارا من عناصر الجماعة الإرهابية التي حكمت عليه بالموت بعد ذلك على حد تعبيره. وقال المتهم أنه التقى بالإرهابي المسمى ''ب.أيوب'' بسوريا، ولم يكن يعلم نشاطه ضمن الجماعات المسلحة، حيث أعانه على مصاريف يومه هناك، وبعدها تنقل هو إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، باستعمال جواز سفر مزور، بانتحال هوية أخيه المعوق، لأن السلطات منعته من استخراج جواز سفر باسمه، الشيء الذي اعتبره النائب العام هروبا من الرقابة الإدارية المشروعة على كل مسبوق في قضايا الإرهاب. وأشار النائب العام؛ إلى أن المتهم كان يحاول دخول الأراضي العراقية، بعد قيامه بعدة اتصالات مع عناصر إرهابية بسوريا، وبعد أن أخفق في ذلك عاد المتهم إلى الجزائر مرحلا من السعودية، لتبدأ اتصالاته بالإرهابي ''ب.أيوب'' الذي التقى به في سوريا، حيث له موعد بالقرب من مقر مستشفى مايو بباب الوادي، غير أن الموعد ألغي نظرا للدوريات المكثفة لمصالح الأمن. المتهم تلقى بعدها جهاز كمبيوتر من الإرهابي، قال بأنه كان ينوي بيعه بأمر من صاحبه، غير أن أعوان الأمن ضبطوا المتهم وبحوزته الجهاز الذي كان بداخله قرص مضغوط، يحتوي صور لعمليات إرهابية نفذت على مستوى جبال تيزي وزو، بومرداس والبويرة إضافة إلى صور لشخصيات حساسة في الدولة، على غرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك في أماكن خاصة جدا ومناطق حساسة من مؤسسات الدولة وهيئاته.
وأشار النائب العام في مرافعته، إلى أن الصور التي ضبطت بحوزة المتهم كانت تحمل رسالة واضحة، كان ينوي ترويجها والتحريض على الجهاد في الجزائر، مبينا الترابط والتسلسل في الصور، حيث سينتقل العمل الإرهابي من العمليات الإرهابية على مستوى الجبال، إلى المدن ومؤسسات الدولة، ليتم التنقل إلى الشخصيات والمسؤولين الفاعلين في السلطة الرسالة التي طبقت جيدا، بالنظر إلى مسار العمل الإرهابي منذ 2005، ملتمسا بذلك تسليط 20 سنة سجنا في حق المتهم.