إضفاء للشرعية واستماله للعناصر الجانحة للمصالحة

"تنظيم القاعدة" يلجأ إلى تركيب صور لبوتفليقة وبن لادن معا ونشرها بين التائبين
ويرى بعض المتتبعين للإرهاب الدولي عموما، عبر القاعدة لزعيمها أسامة بن لادن، أو وليدها "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، أن هذه الصور على خطورتها إضافة إلى صور أخرى، ضبطت لشخصيات سياسية معروفة، إنما تدل دلالة قاطعة على أن تنطيم ما يسمى بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، إنما يسعى إلى أحد الهدفين المستحيلين، إما إضفاء الشرعية على أعمال التنظيم من خلال إظهار بوتفليقة صاحب وراعي المصالحة والداعي إلى وضع السلاح والكف عن إراقة الدماء والعودة إلى حضن المجتمع مع زعيم التنظيم الإرهابي "بن لادن" ومجرد اللقاء بين الطرفين يوحي بوجود أرضية للنقاش في حالة يستحيل معها الجمع بين نقيضين أحدهما يدعو للسلم وآخر يدعو للخراب، كما يمكن أن تكون هذه الصور التي حملها القرص المضغوط بمثابة الطعم الذي إبتكرته جماعة درودكال أو الضرب بمصداقية النظام، وفي كلتا الحالتين تكون النتيجة هزّ ثقة التائبين بجدوى مشروع المصالحة.
وقد توبع (ز. عبد الناصر) المكنى (معاوية) بجنايات محاولة الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن والإشادة بالأعمال الإرهابية وإعادة طبع ونشر الوثائق والمطبوعات التي تشيد بالأعمال الإرهابية وتمويل جماعة إرهابية وجنحة الحصول بغير حق على وثيقة إدارية بانتحال إسم كاذب، حيث كان المتهم قد انخرط سنة 1977 في الجماعة الإرهابية وتحديدا "كتيبة الأنصار" تحت إمرة "أبو يوسف"، إلا أن المتهم الذي قال أنه لم يتحمل عيش الإرهابيين سلم نفسه للاستفادة من قانون الوئام المدني سنة 2000، وبنى لنفسه كوخا على ضفاف أحد الأودية ببلدية يرج الكيفان، قبل أن تراوده فكرة الانتقال باستعمال جواز سفر مزور إلى سوريا من أجل التجارة، وهناك إلتقى بمجند الشاب في صفوف "تنظيم القاعدة" الإرهابي أبو الهيثم والذي عرض على المتهم الجهاد في العراق، كما إلتقى بالإرهابي الجزائري "بلعرج أيوب" في إطار التجارة وتعامل معه طويلا.
- المتهم "معاوية" انتقل إلى السعودية بغرض العبور إلى العراق، لكن مصالح الأمن هناك ألقت عليه القبض بعد 04 أشهر من تواجده بطريقة غير شرعية على أراضيها، وعند عودة المتهم إلى أرض الوطن، اتصل به "بلعرج" وسلمه جهاز حاسوب، قال المتهم أنه كان ينوي بيعه، إلا أن مصالح الأمن، وعند تفتيش بيته عثرت إضافة إلى الحاسوب الذي كان يحمل صورا مركبة، وقرصا مضغوطا، إضافة إلى مناشير تحريضية تشيد بالإرهاب، وكتبا تحث على الجهاد وتستهدف كلها المساس بأمن الدولة، وفيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الذي أكد أن لا علاقة له بالجماعات الإرهابية التي تطلب رأسه منذ تسليم نفسه، فقد قضت المحكمة بتسليط عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا ضدّه.