تقرير دولي القارة الأفريقية أكثرعرضة لانعكاسات التغيرات المناخية

كشف تقرير للأمم المتحدة أن القارة الأفريقية أكثر عرضة لشدة تغيرالمناخ نتيجة للفقر المتوطن وضعف المؤسسات والتعرض لكوارث وصراعات معقدة. واشار التقرير الذي نشره المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة المصادف ل5 جوان إلى انتشار الجفاف واشتداد كثافته منذ السبعينات من القرن العشرين خاصة في منطقتي الساحل والجنوب الأفريقي مع توقع تراجع المحاصيل في بعض الدول بحوالي 50 في المائة بحلول عام 2020 وتوقف الإنتاج في بعض المناطق الكبيرة التي توجد فيها زراعة حدية.
وفيما يتعلق بالمنطقة القطبية الجنوبية من الكرة الأرضية ذكر التقرير الأممي أن هذه المنطقة "أكثر استعصاء على الفهم والتنبؤ " فباستثناء شبه الجزيرة القطبية الجنوبية التي يزداد ارتفاع درجة حرارتها بسرعة فان درجات الحرارة وسقوط الجليد ظلتا ثابتين نسبيا في هذه القارة كلل على مدى السنوات الخمسين الماضية مشيرا إلى أن هذه القارة المتجمدة تحتوى على ما يقرب من 90 في المائة من مياه كوكب الأرض العذبة.
بينما شهدت منطقة القطب الشمالي كما جاء في الوثيقة ارتفاع متوسط درجات الحرارة بسرعة تقرب من ضعف سرعة زيادة المتوسط العالمي لدرجات الحرارة على مدى ال100 سنة الماضية في وقت أخذ متوسط حجم الجليد البحري في القطب الشمالي ينكمش بنسبة 7ر2 في المائة كل عقد .
وتوقع التقرير فقدان مساحات كبيرة من المحيط القطبي الشمالي غطاءها الجليدي على مدار العام بحلول نهاية القرن ال21 في حالة ما إذا بلغت الانبعاثات البشرية الحد الأقصى للتقديرات الحالية.
وذكر التقرير إمكانية تأثر حوالي مليار شخص في آسيا جراء حدوث انخفاض في مدي تواتر المياه العذبة خاصة في أحواض الأنهار الكبيرة بحلول عام 2050 مشيرا إلى أن ذوبان الأنهار الجليدية في منطقة الهيمالايا الذي من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة الفيضانات الصخرية سيؤثر على موارد المياه في العقدين إلى الثلاثة المقبلة.
وبخصوص الحلول المقترحة مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية أشار التقرير إلى عدم وجود حل وحيد اقتصاديا وتكنولوجيا لتغير المناخ يكفى في حد ذاته لخفض الانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مختلف القطاعات بل يستدعي الأمر اتخاذ تدابير موثقة على الصعيد الدولي لتسخير التأثير الكامل للتكنولوجيات النظيفة ولكفاءة استخدام الطاقة .
وفي هذا الصدد ذكرت وثيقة الأمم المتحدة توقع استثمار 20 تريليون دولار في تحسين البنية التحتية العالمية للطاقة بدءا من الآن حتى عام 2030 من أجل تلبية الطلب المتزايد الذي سينمو بنسبة 60 في المائة وفقا لوكالة الطاقة الدولية مؤكدة أن التكنولوجيات الأنظف وكفاءة استخدام الطاقة" توفر حلولا مزدوجة بحيث تتيح تحقيق النمو الاقتصادي إلى جانب مكافحة تغير المناخ".
وقد ركزت خطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على توفير تمويل الطاقة الجديدة حيث تم زيادة الاستثمارات في الطاقة المستدامة علي مدى العامين المنصرمين .
وشدد التقرير على ضرورة خفض حوالي 30 في المائة من الانبعاثات الأساسية المتوقعة في قطاعي الإسكان والتجارة التي تمثل أعلى معدل بين جميع القطاعات بحلول عام 2030 من خلال خفض استهلاك الطاقة وزيادة استخدام التكنولوجيات القائمة على استغلال الطاقة الشمسية.
كما دعت الأمم المتحدة إلى تشجيع الحكومات علي اتباع مجموعة من الخيارات في مجال الطاقة من بينها دعم استخدام الغاز الطبيعي وتكنولوجيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية.