المدير العام للغابات:600 ألف هكتار من المناطق السهبية مهددة بالتصحر

كشف عبد المالك تيطاح المدير العام للغابات، أمس، عن إحصاء 600 ألف هكتار بالمناطق السهبية مهددة بالتصحر وذلك من بين 20 مليون هكتار من مساحة هذه المناطق، مؤكدا أن مكافحة التصحر وترقية التنمية مرتبطة بالأهمية الإقتصادية والاجتماعية للمصادر الطبيعية والفلاحة، كما أشار إلى ضرورة الإعتراف بكون هذه المكافحة أهم الحلول للحد من الفقر وحماية الأنظمة البيئية.
أحييت الجزائر على غرار دول العالم اليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يصادف أل 17 جوان من كل سنة، تحت شعار " حماية الأرض والماء يعني حماية مستقبل الجميع"، حيث تم هذه السنة اختيار ولاية الأغواط لاحتضان الإحتفال الرسمي بهذا الحدث والذي سيقام يوم السبت القادم.
وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر، سطرت المديرية العامة للغابات برنامجا متنوعا بهذا الحدث، حيث تم لهذا الغرض تنظيم العديد من التظاهرات ما بين الإدارات والجماعات المحلية والمجتمع المدني تضم معارض للصور وعرض أفلام وثائقية وزيارات ميدانية، بالإضافة إلى عمليات لإعادة التشجير ونصب الكثبان وتنشيط حصص إذاعية ونشر مقالات في الصحافة حول التصحر، كما سيتم تنشيط ندوات ونقاشات حول التصحر واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة التي صادقت عليها الجزائر سنة 1996.
ومن جهة أخرى، ستقوم منظمات المجتمع المدني بإطلاق مبادرات وتنظيم تظاهرات لإحياء هذا اليوم من أجل تحسيس وتشجيع أكبر قدر من الجمهور وإشراكه في البحث عن السبل الناجعة، وللإشارة كانت منظمة الأمم المتحدة قد صادقت في 17 جوان 2004 على الإتفاقية الدولية حول مكافحة التصحر، كون هذه الظاهرة بالإضافة إلى ظاهرة الجفاف يشكلان خطرا قد تكون له عواقب اقتصادية وبيئية وخيمة على العالم بأسره.
وقد اختارت الجمعية العامة الأممية تاريخ 17 جوان للتذكير بالمصادقة على الإتفاقية وتحسيس الرأي العام بظاهرة التصحر وأسبابه وآثاره، التي تمس العديد من دول العام، كما تعد فرصة للتذكير بأن الحلول الموجودة تكمن في إشراك واسع وتعاون على جميع الأصعدة، حيث يعد كل من التصحر وتدهور التربة والجفاف ظواهر تهدد الأمن الغذائي بحرمان الأشخاص من وسائل العيش ومصادر الغذاء والماء ووسائل النشاطات الإقتصادية، حيث أشارت المديرية العامة للغابات في هذا الصدد إلى أن مكافحة التصحر وترقية التنمية مرتبطة بالأهمية الإقتصادية والاجتماعية للمصادر الطبيعية والفلاحة، التي ترى أن ضرورة الإعتراف بكون هذه المكافحة أهم الحلول للحد من الفقر وحماية الأنظمة البيئية، وتأتي هذه الإتفاقية في طليعة الجهود الدولية لمكافحة التصحر وتدهور التربة والحد من الجفاف وترقية تهيئة الإقليم كعامل للتناسق الإجتماعي.