وعود رئيس البلدية تتبخر وتجار الجلفة في إضراب ابتداء من اليوم

مدينة الجلفة مرحلة جديدة، رافعين بذلك شدة التصعيد بعد تعنت السلطات المحلية إزاء قضية رفع تسعيرة كراء المحلات التجارية، وضربها عرض الحائط للتحذيرات التي لوح بها التجار قبل أيام دون أي رد، حيث قرر التجار شل الحركة التجارية هذا الأسبوع لأجل غير مسمى. يدخل أصحاب المحلات التجارية يوم غد في إضراب مفتوح،مما أثار جدلا كبيرا ومفاوضات ميزتها اختلالات في توازن الوعود بين الطرفين المتخاصمين، خصوصا وأن التجار الذين يملكون محلات تجارية تابعة للبلدية دخلوا في مرحلة القنوط بعد قرار البلدية برفع أسعار كراء المحلات التجارية بنسبة مائة بالمائة بدون تقديم مبررات كافية لهؤلاء التجار. ويعتبر إضراب التجار الثاني بعد أن أقدم أصحاب المحلات التجارية قبل أكثر من شهر على شل كافة الأسواق وتعطيل الحركة التجارية لمدة يوم كامل، لكن هذه المدة القصيرة كانت كافية لتراجع السلطات المحلية عن قرارها في خرجة وصفها التجار بمحاولة "اللعب على الأوتار" هدفها احتواء الوضع وليس حل المشكل، حيث عقد اجتماع مع ممثلي جميع الأسواق المحلية بمديرية التجارة رفقة رئيس الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين السيد شولي نورالدين، ورئيس البلدية ورئيس الدائرة، وخلص الاجتماع بإعطاء وعود من قبل رئيس البلدية بتجميد هذا القرار إلى غاية عقد اجتماعات تشاورية مع ممثلي التجار والوصول إلى حل يرضي الطرفيين. لكن وبعد مرور أيام تفاجأ التجار بقرار تبليغ من قبل البلدية من أجل إبلاغهم برفع أسعار الكراء بدءا من شهر جوان الحالي، هذه النقطة أثارت غضب التجار وكانت فتيل سببا في إعلان الإضراب مرة أخرى بدءا من الغد بهدف إسماع صداها للمجلس البلدي والتأكيد على رفضهم لهذه الزيادة جملة وتفصيلا، وقد أصدر اتحاد التجار والحرفيين بولاية الجلفة بيانا يحمل فيه المسؤولية الكاملة للمجلس البلدي وعلى رأسهم رئيس البلدية الذي تعهد وأخلف، كما حمل البيان وصفا للمشاهد الحقيقية والمزرية للأسواق من انسداد قنوات الصرف الصحي بالسوق المغطاة والروائح الكريهة وغياب الكلي للماء والفوضى الحاصلة، إضافة إلى مشكل لا يقل أهمية عن كل هذا بسوق سيدي نايل، القلب النابض للمدينة الذي يعرف هو الآخر كارثة انعدام الكهرباء والخطر القائم الذي يهدد في حالة وقوع حريق، حيث يصعب الخروج منه، وإلى جانب هذا تعرف الأسواق الأخرى حالات مماثلة كوضعية سوق الرحمة الذي يعمل تجاره في انعدام تام للكهرباء، وسوق بن جرمة الذي يعاني من تآكل قنوات الصرف الصحي، هذه الأمور وأشياء أخرى جعلت التجار ينتفضون ويغلقون المحلات التجارية أمام الزبائن من أجل إسماع صوتهم للسلطات المحلية التي لم تتدخل لتوقيف هذا الإضراب بالرغم من أن اتحاد التجار والحرفيين أبلغهم برسائل رسمية، والكل يعلم أن مرحلة التفاوض ستدخل في حالة وقوع "الفأس في الرأس".