أصحاب المحلات التجارية يومه الثالث، ومعه ارتفعت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا غير عادي نتيجة هذا الإضراب، وتواصل الإضراب طيلة ثلاث أيام متتالية بعد انسداد الحوار بين ممثلي التجار والمجلس البلدي بسبب قرار البلدية برفع تسعيرة الكراء بنسبة مائة بالمائة، والغريب هذه المرة أن السلطات المحلية لولاية الجلفة تجنبت فتح الحوار وتركت التجار مع إضرابهم في رسالة مفادها ''حنا الدولة وحنا نقرر"، حيث أصرت السلطات على الزيادة باستعمال القوة العمومية وبالرغم من الرسائل العلنية للتجار والتي عبروا عنها بغلق محلاتهم التجارية أمام الزبائن طيلة أيام، وهو ما نتج عنها شل للحركة التجارية في كامل المدينة، وأدى هذا الإضراب إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق الموازية إلى أرقام لم تشهدها من قبل. وفي نفس السياق، عرفت أسعار اللحوم ارتفاعا بعد أن دخل غالبية الجزارين في إضراب شامل احتجاجا على الوضع المزري، قابلتها زيادة في أسعار الكراء بنسبة مائة بالمائة دون تقديم مبررات لهذه الزيادة سوى إطلاق إشاعة حول كراء المحلات بأسعار خيالية حيث أصبحت الحجة الوحيدة للسلطات، وأكد غالبية أصحاب المحلات التجارية أنهم مستعدون لمواصلة الإضراب لسنة كاملة على أن يوافقوا الزيادة، ويعتبر إضراب التجار الثاني منذ أكثر من شهرين، وقد تمكنت السلطات المحلية في المرة الماضية من احتواء الوضع بعد الاجتماع الذي ضم ممثلي التجار مع مدير التجار ورئيس الدائرة، وانتهى بوعود رئيس البلدية بتجميد هذه الزيادة لكن وعد رئيس البلدية تبخر لحظات بعد خروجه من مديرية التجارة، حيث تفاجأ التجار بقرار تبليغ عن طريق محضر قضائي مفاده زيادة في كراء المحلات التجارية بدء من هذا الشهر وهو ما لم يهضمه التجار، والمعضلة أن موقف والي الولاية كان متناقضا، ففي بداية الأمر ساند التجار على موقفهم بعد أن صرح على أثير الإذاعة أنه على البلدية أن تعتني بالأسواق، حيث أعطى صورة سوداوية على حال الأسواق كالسوق المغطاة قبل أن تطرح هذه الزيادة، وفي الجانب الأخر وأمام أعضاء البلدية والهيئة التنفيذية أصر على هذه الزيادة كون التجار يكرون بمبالغ كبيرة ووصل سجل المحل التجاري أكثر من مليونين، وأمام هذا التناقض عبر بعض التجار أن موقف الوالي كحال "يأكل مع الذئب ويبكى مع الرعي".
