اتفاق بين القرض الشعبي الجزائري-و شركة تسيير مساهمات الموانئ حول تمويل الاستثمارات المينائية

وقعت كل من شركة تسيير مساهمات الموانئ و القرض الشعبي الجزائري اليوم الاربعاء بالجزائر على اتفاق يخص تمويل الاستثمارات المينائية، ويتعلق الامر بملحق وثيقة اتفاقية اطار وقعها الجانبان سنة 2005 تتعلق بكيفيات المرافقة المالية للمؤسسات المينائية في استثماراتها و طرق عملها. وقد وقع هذا الاتفاق بالاحرف الاولى كل من الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيد محمد جلاب و نظيره من المؤسسة المينائية لسكيكدة السيد لمرابط العيدي باسم مجموع المؤسسات المينائية التابعة لشركة تسيير مساهمات الموانئ، و تتعلق هذه الوثيقة الملحقة بتوسيع احكام الاتفاقية الاطار الى فروع المؤسسات المينائية فضلا عن الشركات التي تم انشاؤها بالشراكة و تمتلك فيها هذه المؤسسات مساهمات حسبما اكده رئيس ادارة هذه الشركة الخاصة بتسيير مساهمات الموانئ السيد فيصل خليل، و تمت الاشارة في هذا الصدد الى ان الاتفاقية الاطار الاولية لسنة 2005 تتعلق بالمرافقة المالية للمؤسسات المينائية في مشاريعها الاستثمارية فضلا عن مساعدتها في دخول البورصة، و اكد السيد جلاب ان القروض المالية التي منحها القرض الشعبي الجزائري منذ سنة 2005 للمؤسسات المينائية في اطار الاتفاقية قد بلغت ثلاثة (3) ملايير دج، من جانبه اشار السيد العيدي الى ان القرض الشعبي يقوم بمقتضى هذا الاتفاق بتمويل البرنامج الاستثماري للمؤسسات المينائية التابعة لشركة تسيير مساهمات الموانئ فضلا عن فروعها و الشركات التي تم انشاؤها بالشراكة مع مستثمرين اجانب، و تنص بنود هذا الاتفاق الجديد على ان يدرج ضمن اعباء القرض الشعبي الجزائري مهمة المساعدة و الخبرة المالية علاوة على مرافقة هذه الهيئات المينائية في اطار مخططاتها الخاصة بالاستغلال و التطوير، و أوضح السيد المرابط العيدي أن "هذه المرافقة بنسبة مميزة و في أحسن الظروف التي تتميز بها السوق تخص الحاجيات المعبر عنها من طرف المؤسسات المينائية و فروعها سواء من جانب التركيب المالي أو الإستشارة".
و صرح السيد خليل لوأج أن برنامج الإستثمار لشركة تسيير مساهمات الموانئ لسنة 2009 الذي يتضمن إقتناء باخرتي جر وتوسيع طاقات عدة هياكل قاعدية مينائية تقدر تكلفته بحوالي 23 مليار دج.
و من جانبه اشار الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري أن التوقيع على هذه الوثيقة يشكل "مناسبة لتأكيد متانة العلاقات القائمة بين البنك و الهياكل المينائية، كما أكد إستعداد القرض الشعبي الجزائري على "مواصلة مرافقة هذه الهياكل في أحسن الظروف التي تميز السوق و تعزيزها من خلال إدراج خدمات جديدة كالإستشارة و الدعم المالي".
و اعرب مدير البحرية التجارية لدى وزارة النقل السيد عبد الكريم رزال الذي حضر مراسم التوقيع عن ارتياحه لإبرام هذا الإتفاق.