قسنطيني يدرج مسألة العفو الشامل في تقريره السنوي للرئيس بوتفليقة

قال إن نسبة 90 بالمائة من تدابير المصالحة تحققت

أكد، فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تحقق بنسبة 90 بالمائة، مقترحا إعلان عفو شامل يمكن من تحقيقه بنسبة 100 بالمائة، وقال قسنطيني أمس، في اتصال مع ''النهار'' أن جل التدابير التي تضمنها ميثاق السلم تم تطبيقها بشكل حرفي، في حين مازال الشق المتعلق ببقايا الجماعات الإرهابية المتواجدة بالجبال التي ترفض تسليم أنفسها للاستفادة من ميثاق السلم، موضحا أن هذا العنصر هو الوحيد الذي لم يتحقق والذي من شأنه استكمال تدابير السلم بشكل كلي، وفي هذا الصدد قال قسنطيني أن الحل يكمن في اقتراحين الأول يتعلق بالقضاء على هذه العناصر، وهو أمر لن يدوم طويلا حسبه- على اعتبار أن قوات الأمن المشتركة تعمل على قدم وساق لتصفيتها، أما الاقتراح الثاني فيقول قسنطيني أنه يتعلق بتسليم ما تبقى من العناصر أنفسها. وأوضح قسنطيني، أن التقرير السنوي حول حقوق الإنسان لسنة 2008، الذي سيسلمه في غضون هذا الأسبوع الى الرئيس بوتفليقة، تضمن اقتراحا بإعلان عفو شامل، يكون بعد أن تسلم العناصر الإرهابية نفسها، ثم يتم بعدها إجراء استفتاء شعبي يعبر فيه الجزائريون عن موقفهم إزاء هذه الفئة، التي قال عنها الحقوقي أن عددها يتراوح بين 300 إلى 400 عنصر مازالت تنشط بالمعاقل الأخيرة للتنظيم الإرهابي، وهي إحصائيات قدمها وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني مؤخرا. وأفاد قسنطيني أن هيئته ليست ضد إعلان عفو شامل تتوفر فيه شروط تسليم العناصر الإرهابية المتبقية لأنفسها، وإجراء استفتاء شعبي شامل حول موقف الجزائريين منه.
نقاط إيجابية تسجل لصالح قطاع العدالة في تقرير قسنطيني
وفي سياق ما جاء في التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة 2008، دعا، فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى ضرورة توجيه خطاب خاص للحراڤة المثقفين وأصحاب المناصب المستقرة، الذين ثبت أنهم هاجروا لأسباب غير تلك التي دفعت بالبطالين وغيرهم من فئة الحراڤة للتفكير في الهجرة غير الشرعية، داعيا إلى خلق مناصب شغل مستقرة وسكنات لهذه الأخيرة، موضحا أنه خصص ضمن تقريره جانبا مفصلا عن هذه الفئة، كما تضمن التقرير نقاطا إيجابية تم تسجيلها لصالح المؤسسات العقابية، ولقطاع العدالة بشكل عام، حيث أكد على أن التكفل بنزلاء السجون تحسن مقارنة بما مضى، كما عرف قطاع العدالة تطورا نتيجة الإصلاحات التي تم إعلانها. أما الجديد في تقرير قسنطيني هو الجانب المخصص للمؤسسات الاستشفائية التي زارتها الهيئة الحقوقية. وأكدت وجود نقائص ومشاكل يشكو منها عمال القطاع والمواطنون على حد السواء، داعية إلى ضرورة معالجة هذه المشاكل.