عاشور عبد الرحمان يواجه القضية المصيرية بتهمة اختلاس آلاف الملايير من BNA

بعدما تمت إدانته بأربع سنوات حبسا نافذا في القضية الأولى

أدانت أول أمس، جنايات العاصمة بمجلس قضاء العاصمة المتهم عاشور عبد الرحمان بجنحة استعمال المزور وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما نطقت ببراءة مسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا زواي الهاشمي، فيما تمت إدانة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة السابق وعقابه بأربع سنوات حبسا موقوفة النفاذ. واستفاد مسؤول أمن ولاية تيبازة من البراءة رغم الأدلة التي قدمتها النيابة العامة أول أمس ضده بشأن طلبه للتقرير المزور، وكذا الشهادة التي أدلى بها المحافظ كليحة عبد القادر بشأن تلقيه لمكالمة هاتفية من طرف المتهم يطالب فيها بضرورة إرسال التقرير مع تغيير عبارة ''إلى وكيل الجمهورية'' ب'' إلى ديوان المديرية العامة للأمن الوطني''. ومن جهة أخرى كانت هيئة الدفاع انتقدت بشدة التكييف الذي أعطي لوقائع القضية في إشارة إلى استبعاد أشخاص مشتبه فيهم، خاصة أمام الأدلة الكافية لإدانتهم بالنظر إلى السرد المنطقي للوقائع والذي يشير إلى أن زواي كان رفقة سبيح بمكتبه حين مطالبته بالتقرير، في حين أكد هذا الأخير في تصريحاته إلى أنه استفسر فقط عن الخبرة بشأن التقرير ولم يطلب من المحافظ كليحة إرسال التقرير كما يقول. وكان التقرير المزور الذي وصل إلى المحامي المغربي بالرباط قد استعمل في تعطيل إجراءات تسليم عاشور عبد الرحمان إلى السلطات الجزائرية، الشيء الذي نفاه هذا الأخير موضحا بأنه استعمله لإثبات براءته وليس لتأخير الإجراءات وإلا لكان تقدم بالطعن أمام المحكمة للإدارية في قرار تسليمه، حيث سلم هذا الأخير في مدة عشرة أشهر منذ الإرسالية التي تقدمت بها وزارة العدل الجزائرية إلى وزارة العدل المغربية. ويعتبر الحكم الصادر عن محكمة الجنايات أمس ضد عاشور عبد الرحمان حكما يخص قضية التقرير المزور الذي تورط فيه رئيس مصلحة الشرطة القضائية، في حين انطلقت أمس القضية الثانية والتي تعد الرئيسية للكشف عن مصادر الثروة التي استطاع عاشور عبد الرحمان تحقيقها في ظرف وجيز جدا، إذ كشفت الخبرة المنجزة من طرف الخبيرين بولحبال نور الدين ورشيد كركمان عن ثغرة مالية قدرت ب 2200 مليار سنتيم، عوضا عن 3200 مليار التي اشتهرت بها القضية في صفحات الجرائد الوطنية حيث انطلقت القضية أمس لتحديد مسؤولية كل شخص في الثروة الخيالية التي حققها المتهم. و في السياق ذاته باشرت، أمس، جنايات العاصمة على مستوى المحكمة الإبتدائية عبان رمضان الفصل في القضية الثانية لعاشور عبد الرحمان، والمتعلقة باختلاس أموال عمومية، قيادة جمعية أشرار، النصب والإحتيال، التزوير واستعمال المزور، وهي الأفعال التي راح ضحيتها البنك الوطني المركزي عن طريق الوكالات التابعة لكل من بوزريعة، عين البنيان، القليعة، شرشال وغيرها، وذلك بتواطؤ من مديرها المتابعين في قضية الحال بناء على رسالة مجهولة إلى مدير البنك المركزي تشير إلى وجود تعاملات غير شرعية على مستوى هذه الوكالات قام بها الزبون عاشور عبد الرحمان. ويتابع في قضية الحال، 26 متهما بينهم 23 موقوفا وثلاثة آخرين في حالة فرار في الوقت الذي استفاد 06 آخرين من انتفاء وجه الدعوة، كما حضر جلسة المحاكمة أمس حوالي 50 شاهدا، أغلبهم موظفون على مستوى الوكالات البنكية التي تعامل معها رجل الأعمال المتهم في القضية عاشور عبد الرحمان، إضافة إلى الخبيرين الذين أجريا الخبرة المالية على الصكوك البنكية المشكوك في عدم شرعيتها والتي تدخل في إطار التعاملات المصرفية بين المتهم والوكالات البنكية محل المتابعة والمممثلين في مديرها إبان حدوث الوقائع، وهما الخبير المالي ''بولحبال نور الدين'' و''رشيد كركمان''، اللذان توصلا إلى وجود ثغرة مالية قدرت ب 2200 مليار سنتيم، هذا بالنسبة للصكوك البنكية التي تم التوصل إليها واكتشاف الثغرة المسجلة بها أين تم تحرير 83 صفحة في قرار الإحالة نسبة لتداخل الوقائع وكثرة التجاوزات.