معطوبو عسكري الخدمة الوطنية يطالبون بمنحة 28 ألف دينار

دعوا لإعادة النظر في الأمر المتعلق بها واعتبروا القديمة زهيدة

طالب معطوبو عسكري الخدمة الوطنية، إعادة النظر في التعويض الخاص بمعاشات العجز العسكرية، والتي لم تتغير حسبهم منذ صدور الأمر رقم 10676، بتاريخ 9 ديسمبر 1976، المتضمن قانون المعاشات العسكرية الكتاب الثاني، وقدم المعطوبون في رسالة وجهوا نسخة منها إلى الرئيس بوتفليقة، وأخرى إلى الوزير المنتدب لدى زير الدفاع الوطني، تلقت ''النهار'' نسخة منها، اقتراحات بشأن قيمة التعويضات، محددين مقترح مبلغ 142 ألف دينار تعويضا شهريا للعاجزين بنسبة 50 بالمائة، في حين اقترحوا رفع المعاش الخاص بالفئات المعطوبة بنسبة 60 بالمائة، إلى مبلغ شهري قدره 171 ألف دينار، وتراوحت القيمة المالية المقترحة لتعويض المعطوبين بنسبة 70 إلى 80 بالمائة، بين 199 ألف للفئة الأولى و 228 ألف بالنسبة للفئة الثانية، في حين تم اقتراح تعويض شهري قدره 256 ألف دينار لفئة المعطوبين بنسبة 90 بالمائة، لتصل إلى 285 ألف دينار بالنسبة للفئات المعطوبة بنسبة مائة بالمائة. وذكر معطوبو الخدمة في رسالتهم، أن العجز العسكري الذي يعانونه حاليا كان تحت راية العلم الوطني، وبلباس الجيش الوطني الشعبي في مختلف الظروف، مذكرين بأنهم ليسوا من معطوبي الخدمة الوطنية في مكافحة الإرهاب أو معطوبي الجيش الوطني الشعبي العامل أو المتعاقد، وأنهم فئة جنود الخدمة الوطنية المعطوبين، وأضافوا أنهم لا يملكون أي مدخول سوى منحة العجز العسكرية، التي وصفوها بالزهيدة، موضحين أنهم معوقون تم بتر أرجلهم وأيديهم، كما تعرض بعضهم للعمى أو فقدان حاسة السمع، في وقت تشكو بعض عائلاتهم وأبنائهم من إصابات إعاقة كاملة، وفي هذا الصدد أكد المعنيون أن المنحة التي يتلقونها حاليا زهيدة ولا يمكنهم العيش بها. وعلى هذا الأساس، طالب معطوبو عسكري الخدمة الوطنية، وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، منحهم معاش التقاعد العسكري أسوة بمعطوبي الخدمة الوطنية الذين أصيبوا في حربهم ضد الإرهاب، مقترحين في الصدد ذاته، إعطاءهم منحة عسكرية بمبلغ الأجر الوطني الأدنى على الأقل. وفي السياق ذاته، أعرب رجال الخدمة الوطنية عن أسفهم إزاء الوضعية التي يعيشونها حاليا، مؤكدين أنهم يموتون ببطء في زمن تدهورت القدرة الشرائية مع منحة زهيدة لا تكفيهم.