بوكيل يؤكد أن باريس تتطلع لعلاقات جزائرية فرنسية مميزة: باريس تدرس قانونا لتعويض ضحايا التفجيرات النووية

قال كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالدفاع و قدامى المحاربين، جان ماري بوكيل، أن فرنسا الرسمية تسعى إلى تسوية الملفات المتعلقة بتاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر، وأضاف أن باريس راغبة في إذابة الجليد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، عبر الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس الشهر القادم. وقال جان ماري بوكيل عندما استقبله الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية، بمقر وزارة الدفاع الوطني، أن "السلطات الفرنسية تقوم بتحضيرات حثيثة لاستقبال الرئيس بوتفليقة استقبالا يليق بمقامه، وتأمل أن تكون الزيارة فرصة لترقية العلاقات الفرنسية، وبعث ديناميكية سياسية جديدة بين البلدين".
وأكد بوكيل معلومة تقول بأنه تحادث مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل مجيئه إلى الجزائر عن الترتيبات المتعلقة بزيارة الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا، وأضاف أن الرئيس ساركوزي حريص على إنجاح هذه الزيارة الهامة وتعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية، الاقتصادية والدفاع. وعن رفع أجور قدامى المحاربين الجزائريين، الذين جندوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية، قال بوكيل إن الدولة الفرنسية تكفلت بمعاشاتهم ومعاشات المعطوبين، واستفاد "عدد هام من المحاربين الجزائريين من هذه المعاشات بالطريقة نفسها التي استفاد منها المحاربون الفرنسيون"، وقال إن المشكل الذي يطرحه المحاربون الجزائريون القدامى والخاص بمعاش التقاعد العسكري هو حاليا محل إجراءات قضائية. وكانت فرنسا أعادت النظر في المنح الموجهة لقدماء المحاربين من مستعمراتها السابقة في إفريقيا في سنة 2007، واستفاد 36 ألف جزائري من منح قدرها 500 أورو بدلا من 100 أورو سنويا التي كانوا يتقاضونها في السابق.
وأكد كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالدفاع وقدامى المحاربين، بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية من سنة 1956 إلى أواسط الستينيات من القرن الماضي، أنه يتابع شخصيا ويبحث آليات حل القضية وتقديم التعويضات اللازمة للضحايا، بعدما وافقت الحكومة الفرنسية على مشروع قانون في هذا الشأن. وتسعى فرنسا إلى إحياء مشروع معاهدة الصداقة بين البلدين، التي كان من المقرر توقيعها نهاية 2007، وتم تأجيلها لأسباب تتعلق بتمسك الجزائر بمطلب اعتذار الحكومة الفرنسية رسميا عن جرائمها بالجزائر إبان الاحتلال. وكان الرئيس بوتفليقة اشترط، في الثامن ماي في خطاب له، تسوية ملف جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وتقديم باريس اعتذار رسمي وتعويضات للضحايا، قبل الحديث عن اتفاقية صداقة.