مستخدمو الخدمة الوطنية المتضررون من الإرهاب

الدولة تتكفل بأبنائها ماديا واجتماعيا

كشف مدير الصندوق العسكري للتقاعد العقيد شلابي سعيد لمجلة الجيش عن تفاصيل تكفل الدولة بأفراد الخدمة الوطنية من ضحايا الإرهاب، منها استفادتهم من المعاشات وعن امتيازات لهم ولذويهم من أجل تحسين ظروفهم المادية والاجتماعية.
وقدم العقيد شلابي في تصريح أدلى به ل"الجيش" في عددها الأخير لشهر أكتوبر تفصيلات تطبيق القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة تلك الفئة، وذكر بأن هؤلاء سيستفيدون من جميع الجوانب التي تساهم في تحسين ظروفهم المادية والاجتماعية. وقال إن أفراد الخدمة الوطنية المتضررين من الإرهاب سيستفيدون من الرعاية الصحية ومجانية العلاج بما في ذلك العلاج في الخارج، بالنسبة للذين استعصى علاجهم في المستشفيات الجزائرية، إضافة إلى إنشاء مراكز للنقاهة لاستقبال المعطوبين وكذا مجانية النقل وتوفير ما تتطلبه حالة المعطوب ومرافقته في الاندماج في الحياة المدنية والمهنية، بما في ذلك تمكينهم من الحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة وإقامة مشاريع حرفية وتجارية إلى جانب الاستفادة من إعانة مالية مخصصة لكبار المعطوبين. وأشار مدير الصندوق العسكري للتقاعد أن معاش العطب الممنوح لهؤلاء سيعرف ارتفاعا في المستقبل حيث سيرتفع المعاش الشهري الذي يتكفل به صندوق التقاعد بنسبة 60 بالمئة للذين تقل معاشاتهم عن هذه النسبة طبقا للشبكة الاستدلالية للمستخدمين العسكريين في الخدمة.
وأفاد العقيد شلابي بأن وزارة الدفاع الوطني بادرت في إطار التكفل الاجتماعي بأفراد الخدمة الوطنية ضحايا الإرهاب، باقتراح يتمثل في تخصيص معاش تقاعد للفئات المذكورة تم اعتماده في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كما أن معاش التقاعد يؤول إلى ذوي الحقوق بعد وفاة المستفيد مباشرة كما رفع مقدار معاش التقاعد الممنوح إلى 90 بالمائة من الراتب الأساسي.
وبموجب الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي فإن وزارة الدفاع الوطني هي من يتكفل بتسيير ملفات تعويض مستخدمي الخدمة الوطنية والاحتياطيين الذين أعيد استدعاؤهم من ضحايا الإرهاب عوضا عن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب مثلما كان معمولا به في السابق، كما كلف الصندوق العسكري للتقاعد بصرف المنح الشهرية لفائدة صندوق ضحايا الإرهاب.
أما بخصوص المستفيدين من المنح الشهرية من المتوفين قبل تحويل ملفاتهم من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب فإن ذوي الحقوق بإمكانهم التقرب من الصندوق العسكري للتقاعد للحصول على حقوقهم طبقا للإجراءات القانونية الجديدة. وجاءت هذه الإجراءات لفائدة أفراد الخدمة الوطنية ضحايا الإرهاب قصد الاستجابة لمطالب هؤلاء وفقا لقرار اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واعتذر الوزير الأول السيد أحمد أويحيي لدى عرضه على البرلمان لمخطط عمل الحكومة عن تجاهل الحكومة لحقوق هؤلاء في السنوات السابقة، وأكد أن تلك الفئة تستحق كل التقدير والعرفان لجهودها المبذولة في مكافحة الإرهاب.
ومن جهة أخرى تطرقت افتتاحية المجلة في عددها 555 إلى مشاركة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الدورة ال64 للجمعية العامة للأمم المتحدة والخطاب الذي ألقاه أكد فيه موقف الجزائر بخصوص جميع القضايا الدولية الراهنة. وفي هذا السياق أشارت الافتتاحية إلى تأكيد الرئيس بوتفليقة على ضرورة إعادة الاعتبار للقانون الدولي في مجال تسيير المسائل الدولية، أما بالنسبة للمسائل الإفريقية فقد تطرق الرئيس بوتفليقة إلى ميكانيزمات الوقاية وإدارة الأزمات التي تم وضعها من قبل الاتحاد الإفريقي والتي تهدف إلى المساهمة بفاعلية في استتباب السلم والأمن العالميين، داعيا المجموعة الدولية إلى تقديم الدعم للمبادرات الإفريقية لإحلال السلام. وبخصوص المغرب العربي ووفاء لسياسة حسن الجوار طمأنت الجزائر مرة أخرى ومن خلال القاضي الأول في للبلاد الأمم المتحدة بدعمها الكامل والصادق لأية مبادرة تندرج ضمن مسار تسوية مسألة الصحراء الغربية، وفي نفس الاتجاه أكد تمسك الجزائر بضرورة بناء صرح الاتحاد المغاربي بما يخدم شعوب المنطقة.
كما خصصت مجلة الجيش ملفا كاملا لافتتاح مدرسة أشبال الأمة والتحاق أول دفعة بها والمتكونة من 160 طالبا، ومنحت الكلمة للمشرفين على تسييرها حيث أكدوا على توفير جميع الإمكانيات المادية والتربوية لإنجاح المهام الموكلة إليها وهي تكوين نخبة وطنية ذات كفاءات عالية.
وتطرقت المجلة إلى مواضيع أخرى تخص ذكرى أحداث 17 أكتوبر 1961، إضافة إلى ملف خاص بإدارة الكوارث الطبيعية، ونشاطات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.
كما قدمت حوصلة عن جلسات استماع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمختلف الدوائر الوزارية وعنونتها ب"توجيهات لتوسيع النشاطات المسطرة".