حجز 3 أطنان و 111 كيلوغرام من الكيف المغربي ببشار

بارونات التهريب تتوجه إلى دول الساحل بعد تضييق الخناق عليها بالمسالك الغربية

حجزت مصالح الدرك الوطني 3 أطنان و 111 كيلوغرام من الكيف المعالج بمنطقة زغدو ببشار، وتضاف هذه الكمية الكبيرة التي تم حجزها أمس، على الساعة الرابعة صباحا، إلى 23 طنا، تم حجزها بولاية بشار وحدها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وبذلك تصل محجوزات المخدرات على المستوي الوطني منذ بداية السنة إلى 45 طنا.وقد تمكنت مصالح حرس الحدود لمنطقة زغدو ببشار أمس، وعلى الساعة الرابعة صباحا، من استرجاع الكمية السالفة الذكر، حيث أطلقت عيارات رصاص تنبيهية على سيارتين من نوع'' تويوتا'' كانت تقل المهربين، بعد أن رفضت هذه الأخيرة الاستجابة لأوامر التوقف التي أصدرتها مصالح الدرك، واثر إطلاق الرصاص الذي جاء بعد أن تأكدت مصالح الدرك من أن المهربين أصبحوا يستعملون الأسلحة لمواجهتهم، حيث فقدت هيئة الدرك في 22 من شهر مارس المنصرم بمنطقة بشار، دركيين إثنين تم إطلاق الرصاص عليهما من قبل بارونات التهريب، فقد تخلى المهربون عن المحجوزات وفروا جميعا نحو وجهة مجهولة، إذ تواصل مصالح الدرك البحث عنهم بالمنطقة.وأكدت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني في بيان لها - تلقت ''النهار'' نسخة منه- أن مصالح الدرك وبعد فرار المهربين الذين مازالت قوات الدرك تطاردهم، حجزت المصالح المعنية علاوة على كمية قدرها 3 أطنان و 111 كيلوغرام من الكيف المعالج، هاتفين من نوع ثريا ومنظارا حربيا، وفي الشأن ذاته، تمكنت مصالح الدرك خلال السداسي الأول من السنة الجارية من حجز 23 طنا من المخدرات على مستوى الحدود الرابطة بين ولايتي بشار وتندوف، بالمقابل تم حجز أكثر من 42 طنا خلال الفترة نفسها على مستوى كامل ولايات الوطن، واثر هذه العمليات التي قادتها مصالح الدرك، تم توقيف أكثر من 2451 شخصا منهم 67 بالمائة تقل أعمارهم عن 30 سنة، وبذلك تم تسجيل نسبة ارتفاع قدرها 6,89 بالمائة في عدد الموقوفين مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. وعزت قيادة الدرك الوطني تحويل المهربين وجهتهم نحو ولايات الجنوب الغربي، إلى التضييق الأمني الذي اتخذته قيادة الدرك الوطني، بمناطق الغرب التي كانت الوجهة المفضلة لتهريب السموم المغربية من المملكة إلى دول أوروبا والشرق الأوسط عبر المسالك الجزائرية، ليتحولوا إلى استغلال الحدود الرابطة بين المغرب وبشار للتهريب عبر دول الساحل، وفي هذا الشأن أكدت مصالح الدرك، أنها ستكون بالمرصاد لهذه العصابات من خلال دعم الوحدات المتواجدة بالولايات المعنية، ومضاعفة عدد عناصرها وتدعيمها بالإمكانيات المادية.