تحقيقات حول أسباب إفلاس شركة “ألريم” وتسريح 700 عامل

الإدارة الجديدة للمجمّع فتحت تحقيقا حول طريقة تسيير الشركة
الشركة شارفت على الإفلاس والعمال لم يتسلموا أجورهم منذ 4 أشهر
فتح مجمع «إيميتال» بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمناجم، تحقيقا عاجلا حول قيام الإدارة السابقة للمجمع بتسريح العمال، فضلا عن عدم دفع أجورهم لمدة تصل إلى 4 أشهر، حيث سيشمل التحقيق الكشف عن الوضعية المالية للشركة التي أصبحت على حافة الإفلاس، مما جعل ممثلي العمال من أعضاء النقابة يقومون باحتجاج أمام مقر المديرية العامة.
وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة، فإن الوضعية المالية لشركة «ألريم» التي تعتبر فرعا عن مجمع «إيميتال»، وهي الشركة المختصة في الأشغال العمومية والبناء، قد شارفت على الإفلاس وهي تعاني ضائقة مالية منذ أزيد من ستة أشهر، بالإضافة أن العمال لم يتلقوا مستحقاتهم منذ أزيد من 4 أشهر لأسباب تبقى مجهولة.
وأضافت ذات المصادر، بأنه قد تم إبرام اتفاقيات مخالفة للقوانين مع عدد من العمال من أجل التسريح التطوعي، أين سيشمل التحقيق الذي فتحته المديرية العامة لمجمع «إيميتال» كل العقود والاتفاقيات المبرمة مع العمال، خاصة ما تعلق منها بالتسريح الطوعي، وهذا بالتنسيق مع نقابة المؤسسة ومراعاة مصالح العمال، وهو الاتفاق الذي شابته مخالفات قانونية وتم إبرامه من دون الرجوع إلى النقابة.
وفي سياق ذي صلة وحسب محضر الاجتماع الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فقد تم عقد اجتماع طارئ بين ممثلي «إيميتال» على رأسهم المدير العام المساعد، طارق بوسلامة، وأمالو سعيد، وممثلي العمال، أين تم مناقشة مشكل تأخر صب الأجور لمدة أربعة أشهر، فضلا عن مراجعة قرار التسريح التطوعي للعمال الذي تم إبرامه في وقت سابق.
وأشار محضر الاجتماع إلى أن المدير العام المساعد لمجمع «إيميتال»، طارق بوسلامة، قد أكد بأن المجمع سيتكفل بتسديد أجور العمال المتأخرة، قبل نهاية شهر فيفري، فضلا عن مراجعة عملية التسريح التطوعي التي كانت مشوبة بالأخطاء وعدم التطابق مع القوانين.
كما أكد المدير العام المساعد، طارق بوسلامة، بأن مجمع «إيميتال» سيعيد فتح كل ملفات التسيير السلبي على مستوى المؤسسة، بالتنسيق مع كل الجهات بما فيها النقابة وممثلي العمال وأن اتخاذ أي قرار سيكون بالتشاور مع كل الأطراف.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «ألريم» تعتبر فرعا عن مجمع «إيميتال» متخصصة في الأشغال العمومية والبناء لها عدة مشاريع حساسة مع قطاعات حساسة، وعلى رأسها بناء مراكز حراسة متقدمة على الحدود.