التماس 5 سنوات سجنا نافذا للعقيد المزيف برئاسة الجمهورية

نجال أن النفوذ القوي لمشايخ الزوايا مكنه من مصاحبة وزراء وشخصيات نافذة في الدولة والجيش

توسط لرئيس البعثة الجزائرية بمكة ومدير عام المرصد الوطني للبيئة للحصول على ''دعاوي الخير''
كشف العقيد المزيف التابع لرئاسة الجمهورية في معرض تصريحاته أمام محكمة بئر مراد رايس أمس، أن علاقته بمشايخ الزوايا خاصة علاقته بشيوخ الزاوية الزيانية بعين وسارة مكنته من الجلوس إلى جانب إطارات نافذة وشخصيات بارزة وأسماء ثقيلة بالجيش الوطني الشعبي وبالأمن العسكري سمحت له من تقديم خدمات لفائدة إطارات بوزارة السياحة وكذا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
من بينهم رئيس البعثة الجزائرية بمكة المكرمة، ناهيك عن تقديمه خدمات لجيرانه ومعارفه وحتى أناس لا تربطه بهم أي علاقة، قائلا أن كل ما كان يسعى إليه هو الإحسان لهؤلاء مقابل ''دعاوي الخير''، مؤكدا أنه لم يقبض أية مبالغ مقابل الخدمات التي كان يعرضها، مردفا بالقول''من حقي أن تكون لي علاقات نافذة وأنا لم أقدم أبدا نفسي على أساس أنني عقيد بالجيش وتابع لرئاسة الجمهورية وأن مشايخ الزوايا كانوا يتوسطون لي لفائدة شخصيات بارزة''، منكرا بذلك كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، كما أوضح العقيد المتهم أن رئيس الديوان بوزارة البيئة اتصل به وأخطره أنه ستتم تنحيته فما كان له غير التدخل لصالحه أمام الوزير شريف رحماني الذي تجمعه به علاقات وطيدة، مشيرا إلى أنه تاجر ويملك إقامة بدبي فضلا عن أن له تعاملات تجارية مع رجال أعمال وتجار وصناعيين في مجال الزبدة والزيوت وهو بذلك يجني أموالا طائلة، قائلا أنه مستعد لتعويض الضحايا 20 مرة ضعف ما تقدموا به من طلبات، لتلتمس ضده النيابة عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة نافذة. ملابسات القضية المتابع من أجلها العقيد المزيف الذي وجهت له تهم النصب والاحتيال والتدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية والتي انفردت ''النهار'' بنشر تفاصيلها في أعداد سابقة، تعود إلى تاريخ ال27 جوان من السنة الجارية، أين قامت دائرة الاستعلام والأمن بتحرير محضر، بناء على معلومات وردت إليهم تقدم بها المدعو ''س. ب'' وهو مدير عام المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بخصوص شكوكه في هوية العقيد الحاج رشيد الذي حضر إلى مكتبه رفقة مجموعة من أصدقائه من أجل التدخل لصالح مدير الغابات لولاية تيارت، حيث قدم له نفسه على أساس أنه عسكري برتبة عقيد يعمل برئاسة الجمهورية، و بعد التحريات الميدانية تبين أن الأمر يتعلق بالمسمى ''ص. ر'' الذي انتحل صفة عسكري برتبة عقيد في الأمن العسكري برئاسة الجمهورية من أجل النصب والاحتيال على الأشخاص للحصول على الأموال. واستنادا على الوثائق التي اطلعنا عليها، فإن المدير العام بالمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، صرح عند سماعه كشاهد في قضية الحال، أنه في سنة 2007، حضر إلى مكتبه العقيد المزيف رفقة ثلة من أصدقائه، من أجل التدخل لصالح مدير الغابات بولاية تيارت، ونظرا لتطور علاقتهما تدريجيا، علم أنه عسكري برتبة عقيد يعمل على مستوى رئاسة الجمهورية، وقد طلب منه أن يلبي له بعض الطلبات البسيطة كالتدخل من أجل التوظيف، فضلا عن توظيف امرأة مسنة بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج بالعاصمة، وكذا تدخله من أجل الحصول على بطاقات الدخول إلى شاطئ القرن الذهبي، مفيدا بأن العقيد المزيف عرض عليه خدماته من أجل الحصول على ترقيات مهنية، إلا أنه ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، راودته بعض الشكوك حول منصب المتهم، خاصة عندما استفسره عن التغييرات الكبيرة التي سيشهدها الطاقم الحكومي، ليكتشف أن لا علم له بذلك، مصرحا أنه وبصفته إطار في الدولة وجب عليه التبليغ عنه لدى مصالح الأمن من أجل التحقيق في هويته والمنصب الذي يشغله لتسفر التحريات أن المتهم انتحل صفة كاذبة وأنه لا ينتمي للجيش الوطني الشعبي.