محكمة بئر مراد رايس:إرجاء محاكمة منتحل صفة عقيد عسكري بأمن الرئاسة إلى 18أوت

أرجأت، أمس، محكمة بئر مراد رايس محاكمة منتحل صفة عسكري برتبة عقيد بأمن رئاسة الجمهورية لثاني مرة إلى الثامن عشر أوت الجاري.وجاء اكتشاف المتهم (ص.ر) المدعو (الحاج رشيد) بتاريخ 27جوان الماضي، حيث حررت دائرة الاستعلام والأمن محضرا بناء على معلومات تقدم بها المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بخصوص شكوكه في هوية المتهم الذي كان قد حضر إلى مكتبه رفقة مجموعة من أصدقائه من أجل التدخل لصالح مدير الغابات لولاية تيارت، حيث قدم له نفسه على أساس أنه عسكري برتبة عقيد يعمل بأمن رئاسة الجمهورية.
وبعد التحريات الميدانية تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو (س.ر) الذي انتحل صفة عسكري برتبة عقيد بالأمن العسكري لرئاسة الجمهورية من أجل النصب والاحتيال على أشخاص للحصول على أموال، ومنه تمت متابعة المتهم بجنحة النصب والاحتيال والتدخل بغير صفة في وظائف عسكرية.
ولدى سماع مدير المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة المدعو (س.ب) كشاهد في قضية الحال، صرّح بأنه في سنة 2007حضر إلى مكتبه المتهم فتطورت بينها علاقة صداقة تدريجيا، حيث علم منه أنه عقيد وطلب منه بعض الخدمات منها التدخل من أجل التوظيف وتمكين امرأة مسنة من الاستفادة من خدمات العلاج بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج، مع تمكينه من الحصول على بطاقات الدخول إلى شاطئ القرن الذهبي.
مضيفا أنه إلى جانب ذلك عرض عليه خدمات من أجل الحصول على ترقيات مهنية.
وعقب إجراء الانتخابات الرئاسية الماضية، انتباته شكوك وهو هذا الشخص الذي أخبره بوجود تغيير حكومي، تبين له أنه لا يملك أية معلومات عن ذلك، الشيء الذي أدى به كإطار بالدولة للتبليغ عنه لدى جهاز الأمن من أجل التحقيق معه للتأكد من هويته والمنصب الذي يشغله.
وقد أثبتت التحريات أن المتهم لا ينتمي إلى جهاز الجيش الوطني الشعبي.
وعند التحقيق معه، صرح بأنه فعلا قدم نفسه لأول مرة للمدعو (أ.س) على أنه عقيد بالجيش الوطني، حيث التقى به سنة 2004بمطار ولاية أدرار، وأنه هو من عرفه بمدير ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف المدعو (ح.ل.ب)، كما أنه قام بدوره بمرافقته إلى المدير العام للغابات من أجل التدخل لصالح أحد المدراء، حيث قدم نفسه حينها على أنه عقيد بالجيش وطلب منه إيجاد حل لشقيقه المحبوس بأحد السجون الليبيبة بحكم الصداقة التي بينهما وليس باعتباره عقيدا بالجيش، فطلب منه المدعو (ز.ب) أن يرسل إلبه مبلغ 1500أورو ليتمكن من تعيين محامٍ لشقيقه المحبوس ودراسة قضيته غير أنه لم يفعل ذلك، مضيفا في الوقت ذات، حسب تصريحاته أمام قاضي التحقيق، أنه سلم للشخص ذاته 90مليون سنتيم على دفعات من أجل تمكينه من الحصول على شقتين ببلدية الشرافة وليس من أجل مساعدة شقيقه المحبوس.