عقيد مزيف برئاسة الجمهورية احتال على إطارات ومسؤولين

محكمة بئر مراد رايس تنظر الثلاثاء في القضية

العسكريون المزيفون يفترسون الإطارات والمسؤولين..بسهولة
ستنظر محكمة بئر مراد رايس اليوم الثلاثاء في قضية العقيد المزيف في رئاسة الجمهورية والذي حاول النصب على المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتمنية المستدامة، وعلى مدير ديوان وزارة الشؤون الدينية.
*
*
وادعائه مقدرته على إخراج سجين جزائري من ليبيا، وكذا تأمينه لشقق مقابل مبالغ مالية، ليفتضح أمره مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية.
*
القضية أجلتها محكمة بئر موراد رايس لمرتين متتاليتين لغرض استدعاء بعض الأطراف الغائبة، وتعود حيثياتها لتاريخ 27 جوان 2009 عقب معلومات قدمها مدير المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (س،ب) لمصالح دائرة الاستعلام والأمن، يدلي فيها بشكوكه حول شخص يكنى ب "الحاج. ر" والذي قصده بمكتبه رفقة مجموعة من الأصدقاء، وقدم نفسه على أساس أنه عسكري برتبة عقيد في رئاسة الجمهورية، وأنه بحاجة لمساعدته في إسداء خدمة لمدير الغابات بولاية تيارت، مضيفا بأن علاقة صداقة ربطته بعد ذلك مع المتهم، كما طلب العقيد المزيف من المدير التدخل لعلاج امرأة مسنة بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج بالعاصمة، كما طلب منه التدخل لتمكينه من بطاقات للدخول لشاطئ القرن الذهبي، وعرض عليه مقابل هذه الخدمات ترقيات مهنية.
*
لكن المدير الذي سيحضر كشاهد في قضية اليوم وحسب تصريحه فقد راودته شكوك حول منصب المتهم وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية، حيث استفسر المدير من العقيد إن كانت هناك تغييرات مرتقبة في الطاقم الحكومي بعد الانتخابات، فإذا بالمتهم يجيبه بأنه ليس على اطلاع بهذه الأمور، ولا يعلم شيئا، وهو الأمر الذي جعل الشاهد يبلغ مصالح الأمن التي ألقت القبض على المتهم وحققت معه، ليعترف بأن قصته بدأت في سنة 2004 عندما تعرف على مواطن بمطار أدرار فخطرت بباله فكرة انتحال صفة عقيد بالجيش الوطني الشعبي، فقدمه ذلك الصديق إلى مدير الديوان بوزارة الشؤون الدينية على أساس أنه عقيد برئاسة الجمهورية، كما ادعى أنه بإمكانه مساعدة أحد المسجونين بليبيا مقابل مبلغ 1500 دولار لغرض الاتصال بمحام لدراسة ملف القضية، وأكد المتهم تسلمه لمبلغ 20 مليون سنتيم على شكل دفعات من صديق ليمكنه من الحصول على شقتين.