وعدهم بالحصول على مساكن.. وزوجته منحت للضحايا صكا بإمضاء غير مطابق تمكن نصاب انتحل صفة إطار سامٍ بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، من الإيقاع بأكثر من ضحية، حيث تسلم المتهم من ضحاياه مبالغ مالية معتبرة وصلت إلى نصف مليار سنتيم، بعدما زرع الأمل في نفوسهم بحصولهم على شقق تابعة ل«أوبيجيي» حسين داي، والأخطر من كل هذا أن المتهم كان يشتغل رفقة زوجته التي كانت توهم الضحايا بأن زوجها صاحب نفوذ وسيمكنهم من تحقيق حلم الظفر بمسكن لائق. ويتواجد المتهم المدعو «ت.جمال» رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش بموجب إجراءات المثول الفوري، على خلفية الشكوى التي حركها ضده 3 ضحايا وعدهم منذ سنة 2010 بالحصول على شققهم التي تفقدوها بحي الموز بالمحمدية شرق العاصمة، لكن مرت 7 سنوات وبقي المتهم يتماطل في إتمام الإجراءات إلى غاية إخطارهم سنة 2016 من طرف ضحايا آخرين وقعوا في شباكه أنه متابع أمام محكمة الجنح في حسين داي بتهمة النصب، وصدر في حقه حكم أدانه بالحبس 4 سنوات من محكمة الحال ومؤيد من طرف محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة. ويواجه المتهم الخمسيني المسبوق قضائيا رفقة زوجته المدعوة «ب.دنيا»، التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر، جنحة النصب، حيث أفاد المتهم خلال جلسة محاكمته أنه يعرف الضحايا بحكم أنهم جيرانه، وأنه لم يتسلم منهم المبالغ المذكورة خلال نص الشكوى، واعترف بالقول إنه فعلا كان يشتغل كموظف بديوان الترقية لحسين داي وتوقف منذ سنة 2005. وتبين من خلال التحقيق الذي دار خلال المحاكمة، أن الزوجة لعبت دور الوسيط مع الضحايا، حيث أخطرتهم أن مساكنهم ملغاة وقدمت لهم صكا بقيمة 500 مليون سنتيم، وخلال توجه الضحايا لصرفه بالبريد المركزي، تبين أن الإمضاء غير مطابق، لكن المتهم أنكر ادّعاءات الضحايا، في حين تلقت المحكمة تصريحات الضحايا. حيث أكد المدعو «ب.ص» أن المتهم كان جارهم بمنطقة عين النعجة ويعرفونه على أساس إطار ب«أوبيجي»، أين عرض عليه فكرة اقتنائه مسكنا من الديوان، حيث سلمه الضحية الملف ومعه مبلغ 7 ملايين سنتيم، وبعدها توجه معه إلى مكتبه بالديوان، أين سلمه مبلغ 135 مليون سنتيم. مؤكدا على مسامع المحكمة أنه لم يشك ولو لمرة في شخص المتهم بحكم أنه كان يتحرك ببطاقة مهنية ويصول ويجول سواء بوزارة السكن أو حتى بديوان الترقية لحسين داي أو ساحة أول ماي، وأردف الضحية بالقول إن شقته عاينها بحي مختار زرهوني بالمحمدية وكان بيده مفتاحها، حيث استظهره خلال الجلسة. أما الضحية الثانية فهو كهل في العقد الخامس، أفاد بأن المتهم استغل ظرف مصالح الولاية التي قامت بهدم مسكنه بمنطقة زرالدة والحاجة الماسة التي كان عليها من أجل الحصول على مسكن، حيث سلمه مبلغ 91 مليون سنتيم ثم مبالغ أخرى، وعليه التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا للزوج وعقوبة عامين حبسا نافذا في حق الزوجة.
